بقلم : رمضان الرواشدة
الكلام المهم الذي قاله جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم اول امس الثلاثاء، اثناء زيارته رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من اجتماع مجلس الوزراء مهم للغاية ويؤشر إلى أين نحن ذاهبون سواء بالنسبة للوضع الاقتصادي أو الوضع الصحي للمواطنين واهتمام الملك به أو بالنسبة لموضوع الانتخابات النيابية وهي الاستحقاق الدستوري الذي ينتظر الكثيرون بصبر إلى ما سيتم تقريره خلال الاسابيع القادمة.
ففي الحالة الوبائية حول انتشار فيروس كورونا في الاردن حيث عادت الحياة الى وضعها الطبيعي بعد تراجع تسجيل الحالات المصابة يؤكد الملك ان اسوأ الامور هو عودة الوضع الى ما كان عليه سابقا وهو يؤشر الى الحظر الشامل والجزئي والحجر المنزلي للمواطنين الذي ادى الى تراجع الحياة الاقتصادية وتضرر قطاعات كبيرة من الصناعيين والتجار وعمال المياومة واصحاب المصالح وغيرها. وكما يشير الملك الى ان من الخطورة بمكان ان نعمل ونتعامل في حياتنا اليومية «وكأن الوباء اصبح خلف ظهورنا». والمشكلة ان كثيرين يعتقدون ان عودة الحياة الى طبيعتها بدون حظر شامل او جزئي، اعتبار من يوم السبت الماضي، هي انتهاء للمرض والفيروس غير عابئين بأن الفيروس لن ينتهي من الاردن والعالم الا في حالة واحدة هي اكتشاف لقاح طبي للفيروس وتطعيم الناس به.
ثاني الملفات التي اهتم جلالة الملك بهه هي الوضع الاقتصادي واهمية وضع الخطط والبرامج الاقتصادية التي تخفف من الاضرار التي لحقت بالاقتصاد الاردني وشمل جميع مناحي هذا الاقتصاد من تجار وصناعيين وسياحة داخلية وخارجية وشركات الطيران وغيرها.وهذا يتطلب تعاونا وثيقا بين القطاع الخاص والحكومة التي يجب ان تستمع الى اراء ونصائح الخبراء الاقتصاديين الذين يقدمون استشاراتهم مجانا للحكومة على امل ان تكون المرحلة القادمة، بحق، هي مرحلة التعاون الوثيق بين الجميع لدعم الاقتصاد الاردني والخروج من آثار الجائحة الصحية التي اثّرت على الجميع.
اما بالنسبة لموضوع الانتخابات فقد حدد جلالته ان توقيت اجرائها «مرتبط بالوضع الوبائي وضمان صحة وسلامة المواطنيين» وبالتالي ستكون ضمن الاطر والاستحقاق الدستوري.وهذا يعتمد بشكل كبير على توصية لجنة الاوبئة التي ستحدد طبيعة وضعنا الصحي.
وبما ان الوقت يداهمنا فلم يبق سوى ثلاثة اشهر على انتهاء مدة المجلس التي تصادف في السابع والعشرين من ايلول القادم فإن خيار مجلس يسلم مجلس انتهى لانه كان يجب ان يتحدد موعد الانتخابات في ايار وان تجري الانتخابات قبل الموعد المدد لانتهاء المجلس في ايلول. ولذا لم يبق سوى خيارين مهمين :الاول حل المجلس قبل موعد انتهائه واجراء الانتخابات قبل نهاية العام او بداية العام المقبل اي بعد الحل بأربعة اشهر او التمديد للمجلس لسنة قادمة وهي صلاحية للملك وفق الدستوري.
كل هذا عبارة عن تفكير بصوت عال وسيناريوهات مطروحة ولكن القرار هو لصاحب القرار والصلاحيات الدستور وهو الملك والايام القادم ستكشف عن خيارات الدولة الاردنية فيما يتعلق بهذا الاستحقاق.