تنسيقية معلمي القطاع الخاص تصدر بياناً شديد اللهجة

الاردن اليوم – أصدرت تنسيقية معلمي القطاع الخاص بيانا تطالب فيه بحقوق المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الخاصة

تاليا نص البيان الخاص بتنسيقية معلمي القطاع الخاص …

تحية طيبة وبعد …

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾[النساء: 58].

نظرا للظروف السائد في المملكة الاردنية الهاشمية، وما تمر به من ازمة اقتصادية، ساهمت في عرقلة حقوق العمال وحقوق المعلمين والمعلمات العاملين في القطاع التعليمي الخاص.
فنحن مجموعة تضم عددًا من معلمي القطاع الخاص من ال٤٠ ألف معلم نعمل في هذا القطاع، قد هضمت حقوقنا بسبب جائحة كورونا، ونأمل من سعادتكم أن تنظروا في مطالبنا فنحن لنا الحق بأن تحترم وتحفظ حقوقنا في هذا البلد الامين، وتتمثل مطالبنا فيما يلي:
1. تنظيم عقود عمل على نظام ال١٢ شهر بدلا من ١٠ شهور
تبدا من ٩/١ وتنتهي ٨/٣١، حيث أعطت العقود الموحدة بنظام ال١٠ اشهر السطوة للمستثمر ان يغلب مبدأ الربح والخسارة بتوفير رواتب الصيف والاستعانة بكادر جديد في بداية العام الدراسي الجديد
٢. استثناء عقود المعلمين بعقود مختلفة من عقود وزارة العمل قياسا على بعض المهن المستثناة، حسب المادة ٣ من قانون العمل اسمه ١٩٩٦.
3. اسناد معلمي القطاع الخاص الي وزارة التربية والتعليم صاحبة الولاية في التنظيم والترخيص والإشراف والمتابعة، عملا بقانون التربية والتعليم ٣لسنة ١٩٩٤.
4. اعتماد نظام التقييم ومؤشرات الاداء المعمول به حسب نظام الخدمة المدنية بحيث يتم تثبيت تقارير شهرية حول أداء المعلم في وزارة التربية والتعليم، ويتم اتخاذ الإجراء التقويمي لأدائه اول بأول، بحيث تعتبر هذه التقارير المودعة في وزارة التربية والتعليم الاساس المرجعي في تجديد العقود او لا وليس قناعات أصحاب المدارس وسياساتها وعلاقاتها الشخصية مع هيئة التدريس
5. إعادة النظر في الزيادة السنوية المقررة في العقد الموحد.
6.العمل على تعديل الحد الأدنى للأجور، فنحن كمعلمين يجب أن تكون الاجور تختلف عن اجور العمال التابعين لوزارة العمل، كما يجب تقديم كشف راتب لكل موظف من البنك والضمان الاجتماعي قبل إنهاء عقده وذلك للحفاظ على حقوقه .
7. التأكيد على المدارس الخاصة باشراك جميع المعلمين العاملين فيها في نظام الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر حزيران.
8. الغاء العمل بالاستقالات التي تم تقديمها جبريا أثناء ازمة جائحة كورونا، غير أنها تتعارض مع قانون الدفاع الذي نعمل به الآن.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير