الحجز التحفظي على أموال وزير سابق

قرر المدعي العام، وفق معلومات صحفية، الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوزير أسابق.

ويرتبط الحجز التحفظي على أموال الوزير الاسبق بمداهمة احدى شركات المقاولات في العاصمة عمان خلال شهر رمضان، والتي جاءت اثر قضايا تتعلق بالأوامر التغييرية والتهرب الضريبي.

ويأتي قرار الحجز على اموال الوزير الاسبق بالتزامن مع قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لخمس شركات تعود لشقيقي سياسي أردني بارز .

وتضمن الحجز النقد او المركبات او الاسهم او السندات او العقارات سواء الحسابات الشخصية او المشتركة والصناديق الحديدية والشركات التابعة والاوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية.

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحال إلى النيابة العامة مجموعة من القضايا والملفات التي انطوت على شبهات فساد كان في مقدمتها قضايا تتعلق بالأوامر التغييرية