قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، إن الاتصالات التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني مع أعضاء في الكونغرس الأميركي ورؤساء دول في العالم، “تصب في حشد الدعم الدولي للوصول إلى سلام شامل وعادل ويدعم حل الدولتين سبيلا لحل الصراع”.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأردني أن “الولايات المتحدة تعرف أن للأردن موقف ثابت وواضح من عملية السلام”.

“الجهود التي يبذلها جلالة الملك لم تتوقف وهناك اتصالات مستمرة من أجل بلورة موقف دولي فاعل لرفض أي خطوات إسرائيلية أحادية غير شرعية من ضمنها عملية الضم والتي قد تؤدي إلى حافة الوقوع في صراعات أكثر ألما وضررا للجميع”، بحسب الصفدي.

وأضاف: “يجب أن يبقى السلام الذي تقبله الشعوب خيارا وضرورة من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة، ولكي تقبل الشعوب السلام يجب أن يلبي حقوق الشعب الفلسطيني كاملة”.

وقال وزير الخارجية “إن قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية “مرفوض وخرق فاضح لكل قرارات الشرعية الدولية، وسيقوض حل الدولتين”.

وتابع أن “إسرائيل قالت إنها قد تضم ما يصل إلى 30% من أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة “، لافتا إلى أن “الضم لا يمكن أن يمر بدون رد”.

الصفدي، قال “تشرفت بنقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين”، مضيفا: “الأردن بتوجيه دائم من الملك يقف بكل إمكانياته إلى جانب الأشقاء في فلسطيني في دعم حقوقهم المشروعة كاملة”.

“إن قرار الضم خطر غير مسبوق على العملية السلمية، وسينسف كل الأسس التي قامت عليه، وسيحرم شعوب المنطقة من حقهم في العيش بأمن وسلام واستقرار”، بحسب وزير الخارجية.

وأضاف الصفدي: “جهود الأردن منصبة على منع الضم وحشد الدعم للحؤول دون هذا تنفيذ المشروع، وإيجاد أفق حقيقي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي أجمع غالبية العالم أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “مؤتمرا دوليا سيعقد في 23 الشهر الحالي تنظمه الأردن والسويد لحشد الدعم المادي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين “أونروا”، لتنفيذ مهامها وفق تكليفها الأممي، إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وتشير الوكالة الأممية إلى أن ما “مجموعه 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن لعام 2020”.

“سينطلق أيضا في 30 الشهر الحالي مؤتمر بروكسل 4 للمانحين حول سوريا والمنطقة لضمان توفير تمويل لإسناد اللاجئين والدول المستضيفة للاجئين”، بحسب الصفدي.

ويستضيف الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011.

مؤتمر بروكسل 4، يعقد في 30 حزيران/ يونيو الحالي، حيث أشارت تقارير للأمم المتحدة إلى أن 11.7 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية، ويقدر عدد النازحين بحوالي 6.2 مليون شخص، فيما يحرم أكثر من مليوني طفل من التعليم، ويعيش ما يقدر بـ 83% من السوريين تحت خط الفقر.

 

وعن تأثير قانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة لفرض عقوبات على سوريا، قال إن “تأثير قانون قيصر بشكل أساسي على سوريا ونعمل مع الجميع لإنهاء الأزمة السورية”، موضحا أن “الطريق إلى نهاية الازمة السورية هو حل سياسي يعيد إلى سوريا أمنها واستقرارها ويقبله الشعب السوري”.

“سياساتنا في الأردن ثابتة، ونريد الأمن والخير لجيراننا كافة، وجهودنا تستهدف حل الصراعات والوقوف إلى جانب الدول المجاورة بكل ما يقدر عليه الأردن من جهد وإمكانيات”.

قانون قيصر يطال عدا عن مسؤولين سوريين، كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.