الفاسد والمدافع عنه،،،وجهان لعملة واحدة .

بعيداً عن الأسماء المرشحة لدخول نادي الفساد من أوسع أبوابه، وبعيداً عن صحوة الدولة المفاجئة، التي تذكرت أجهزتها الحكومية بعد فوات الآوان أن الأردن بات غارقاً في بحر من الفساد، وأن هناك فاسدين اعتلوا أسطح سفنهم وزوارق نجاتهم، وأبحروا بها بعيداً عن مستنقع فسادهم المقيت.

بعيداً عن كل ذلك برزت ظاهرة مستفزة بالتزامن مع عمليات ملاحقة التهرب الضريبي، ألا وهي الدفاع الأعمى عن أسماء المتهمين بالفساد، دفاع يندرج كالمعتاد تحت ظل الأهل والعشيرة، وما زاد الأمر استفزازاً هي تلك الشخوص التي نصبت من نفسها فرق دفاع عمياء تهرف بما لا تعرف، رغم أن تلك الشخصيات كانت في السابق من الأصوات المرتفعة المنادية بتحرك واسع لمحاربة الفساد والقضاء على المفسدين.

المدافعين عن الفاسدين أو المتهمين بالفساد ينقسمون إلى فريقين، الفريق الأول هو الذي تدفعه نعراته العشائرية والمناطقية والطائفية أحياناً وحتى الإقليمية إلى دفاع ساذج لا يعود عليه بالفائدة مهما كانت النتائج المترتبة على اكتشاف فساد أحد ما.

أما الفريق الثاني فهو الذي يشكل خطراً على الوطن والمواطن، لا بل هو من ساعد على اتساع رقعة الفساد بالبلاد، وهم بكل بساطة المتربحين من الفساد بمختلف أشكالهم، فأقارب الفاسد الذين يعملون لديه هم متربحون من الفساد، والموظف الرسمي الذي يحصل على رشوة من ذلك الفاسد هو متربح من فساده، و”النائب الي ” يدحبر كرات المنسف” في منزل الفاسد متربح من الفساد، والمسؤول الذي يحصل على الهدايا غير المنطقية (منازل ومركبات) من الفاسد هو متربح أيضاً، هذه المنظومة المتربحة التي تشكلت من أموال الفاسدين ستكون في لحظة ما طوق نجاة لكل فاسد تسعى الدولة لكشف فساده.

لا يختلف إثنان على أن الحكومة الحالية التي كانت على “شفا جرف هاو” قبل دخول أزمة كورونا، لكن في ذات الوقت لا نستطيع إنكار أن الدولة بكل أجهزتها، كانت هي المستفيد الأول من كل ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأنها ذهب باستغلال الأوضاع إلى أقصى حد، فأعادت ترتيب أوراقها، وشحنت “بطاريات” الوزراء بذات الشاحن الذي تشحن بها مركباتهم، ليس ذلك وحسب بل منحها قانون الدفاع قوة مكنتها من جمع الأموال تحت مسمى التهرب الضريبي، مع الإبقاء على الضرائب المرهقة الملقاة على عاتق المواطن البسيط منذ سنوات.
غازي ابوجنيب الفايز