السماح لأنشطة جديدة بممارسة أعمالها وزيادة السعة المقعدية لقطاع النقل لتصبح 75%
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من أمر الدفاع رقم (6) قررت الموافقة على توصيات لجنة استدامة العمل والإنتاج والتوريد حول السماح لقائمة من الأنشطة الاقتصادية بالعمل اعتبارا من تاريخ 24/6/2020، وتضمنت القائمة المراكز الثقافية والتدريبية ومزودي التدريب المهني والتقني ومعاهد تعليم الموسيقى ومراكز صعوبات التعلم والمكتبات العامة.
وأضاف في بيان صحفي أن إعادة العمل بتشغيل هذه الأنشطة مرتبط بالتقيد بشروط واتباع إجراءات وتعليمات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي التي حددتها وزارة الصحة.
ولفت النظر إلى أن اتخاذ القرار جاء بعد نقاشات خلال اجتماعات لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد وبعد الاستئناس برأي لجنة الأوبئة ومراعاة البعد الاقتصادي لاستدامة هذه القطاعات والبعد الصحي للعاملين والمواطنين الذين يرتادون هذه الأماكن.
وبحسب الحموري تمت الموافقة كذلك على زيادة السعة المقعدية لقطاع النقل لتصبح 75% ، مضيفا أن لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد ستجتمع غدا لدراسة تشغيل قطاعات اقتصادية أخرى.