العضايلة: ضم الإحتلال لأراضي الأغوار سيترك تبعات كارثية في المنطقة

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال أمجد العضايلة أنا الأردن يرفض خطط الإحتلال لضم أراضي الضفة الغربية، وشمال البحر الميت، أو ما يعرف باسم أراضي غور الأردن، مؤكداً موقف الأردن الثابت والمبدئي من مسألة الضم، وأن أي خطوة للإحتلال أحادية في هذا المجال، أمر مرفوض، وتقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن أي فرص لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لن تتم إلا على أساس حل الدولتين.

وأكد العضايلة، أهمية دعم الجهود وتوحيد المواقف أمام التأكيد على «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما اعترفت به قرارات الشرعية الدولية، وأقرته اجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى القادة».

ولفت العضايلة في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى الجهود الدبلوماسية والسياسية التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني لمنع الإحتلال من تنفيذ خطتها في الضم، مشيراً إلى انطلاق الملك من ثوابت واضحة، محورها، أن منع الضم هو حماية للسلام، مع أولوية إيجاد أفق حقيقي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي أجمع العالم على أنه السبيل الوحيدة لإنهاء الصراع في المنطقة.

وعن السيناريوهات المتوقعة فيما إذا قامت دولة الإحتلال بخطوتها الأحادية، شدد العضايلة على أن موقف الأردن ينطلق دائماً من حماية مصالحها الوطنية، وأن قيام إسرائيل بتلك الخطوة المرفوضة ستكون له تبعات كارثية على مستوى استقرار المنطقة، لافتاً إلى أنه لن تنسحب الآثار على العلاقات الأردنية – الإسرائيلية وحسب، بل على جهود كل المنطقة في تحقيق السلام وقتها.

من جهة ثانية، أكد العضايلة، أن المملكة استطاعت احتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد من خلال تضافر الجهود الرسمية والشعبية، وعبر مظاهر الالتزام بالقرارات التي خففت من حدة التداعيات خلال فترة الحظر الذي شهدته البلاد.

وشدد العضايلة على أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا ضمن مستويات منضبطة الأداء، حيث تمت مراجعة القرارات بشكل مستمر وعلى مدى أيام الأزمة، «وصولاً إلى الحالة شبه الطبيعية التي يعيشها المواطنون اليوم».

وبين العضايلة أن خلية أزمة كورونا في المركز الوطني لإدارة الأزمات مستمرة في عملها، تدار بإشراف ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك وقد كان لها الجهد الكبير في إدارة الملفات اليومية، وكانت على اتصال دائم مع جميع المؤسسات الحيوية، لاحتواء أي مشاكل مستجدة خلال أيام الأزمة، «تحديداً في ملف عودة الأردنيين من الخارج ضمن إجراءات صارمة وبهوامش خطأ محدودة، الذي عادة ما يمكن حدوثه خلال إدارة مثل هذه الأزمات».

وفيما صنفت السلطات الصحية في البلاد مستوى الوباء داخل حدود المملكة بـ«معتدل الخطورة»، رفض العضايلة اعتبار أن خطر الفيروس قد انتهى، محذراً من العودة لتسجيل الإصابات، محلياً، وبأعداد معتبرة، إذا تم تخفيف الإجراءات من دون التحوط بإجراءات السلامة العامة، متخوفاً من تساهل المواطنين في تقييم خطر الوباء وعودة التجمعات لما كانت عليه.

وأكد  العضايلة أن سريان قانون الدفاع خلال الفترتين الحالية والمقبلة، مرتبط بمعالجة التداعيات الاقتصادية للوباء، مشدداً على أن معظم قرارات الدفاع اليوم التي تصدر باسم رئيس الوزراء عمر الرزاز، تصب في خانة معالجة الاختلالات الاقتصادية التي صاحبت أياماً وشهوراً من التعامل الرسمي للأزمة، مذكراً بأن تخفيف الأعباء على القطاع الخاص، من شأنه حماية الأيدي العاملة الأردنية، بما يعيد توجيه برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً.

ولفت العضايلة إلى أن الحكومة حصرت تطبيق قانون الدفاع ضمن أضيق نطاق ممكن، وهو ما وجه إليه جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيراً إلى أن قرارات الدفاع انحسرت ضمن التعاملات مع أزمة وباء فيروس كورونا، وصبت في مصلحة المعالجات الاقتصادية كتداعيات. وحول الاتهامات بتمسك الحكومة بقانون الدفاع من أجل تعطيل استحقاقات دستورية، منها إجراء الانتخابات المقبلة خلال الشهور القليلة المقبلة، وأكد العضايلة أن «الأولوية الحكومية اليوم هي صحة المواطن ومعالجة الأزمات الاقتصادية المرافقة لأزمة كورونا»، مشدداً على أن الحكومة تحترم المواعيد الدستورية وملتزمة بتوجيهات الملك عبد الله الثاني بهذا الشأن.

وتمسك العضايلة بسيناريوهات الدستور الأردني التي تمكن جميع السلطات الدستورية من أداء عملها ضمن التوازن المنصوص عليه في الدستور، وكمرجعية تحدد عمل الجميع، لافتاً إلى أن موقع جلالة الملك كحامي الدستور، «يوجه، وضمن تقدير دقيق للمصلحة العامة، وهي محور كتب التكليف السامية للحكومات الأردنية».

وحول ما أثير مؤخراً عن جهود مكافحة الفساد في المملكة، والحملة التي تنفذها سلطات رقابية تابعة للحكومة، أكد العضايلة أن تلك الجهود وعمليات التفتيش، تأتي ضمن عمليات التقصي والتحقيق التي تقوم بها جهات رقابية مختصة، رافضاً التعليق على ما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير صحيحة، مشدداً على أن «الحكم والنتائج مرتبطان بانتهاء التحقيقات، وأن القضاء الأردني هو الفيصل بالأحكام».