الصين تقر قانون الأمن القومي لهونغ كونغ

أقرت الصين الثلاثاء قانون الأمن القومي المثير للجدل بشأن المدينة، ما يثير مخاوف من قمع أي معارضة سياسية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي تحظى بشبه حكم ذاتي.

متجاهلا دعوات الغربيين، أقر البرلمان الوطني الصيني هذا النص الذي يأتي بعد سنة على التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد سلطة الحكومة المركزية.

في قرار غير مسبوق، تجاوزت بكين سلطات المجلس التشريعي المحلي في هونغ كونغ عبر اعتمادها هذا القانون، ما يثير مخاوف المعارضة في المدينة من تراجع غير مسبوق في الحريات منذ إعادة هذه المدينة الى الصين في 1997.

وكان النص عرض منذ الأحد على اللجنة الدائمة في البرلمان الوطني، الهيئة التابعة للحزب الشيوعي الصيني.

وأعلن أبرز حزب مؤيد لبكين في هونغ كونغ “التحالف الديموقراطي لازدهار هونغ كونغ”، “لقد تم اعتماد القانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ رسميا”.

وكانت وسائل إعلام محلية في هونغ كونغ أعلنت في وقت سابق عن تبني القانون.

وذكر “ناو تي في” و”ار تي اتش كي” و”ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الثلاثاء أن البرلمان الوطني في بكين أقر النص بالاجماع.

وهذا القانون الذي يتضمن قمع الأنشطة “الانفصالية” و”الإرهاب” و”التخريب” و”التآمر مع قوى خارجية وأجنبية” يهدف الى إعادة الاستقرار الى هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت السنة الماضية تظاهرات ضخمة مناهضة للسلطة المركزية في الصين.

ويخشى معارضو النص أن يستخدم هذا القانون لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها.

والنص أعد خلال ستة أسابيع فقط ولم يكشف مضمونه لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة.

لكن وكالة أنباء الصين الجديدة كشفت خطوطه العريضة في حزيران مؤكدة انه يهدف الى قمع انشطة “الانفصال والارهاب”.

وتستهدف الصين بذلك خصوصا مؤيدي الاستقلال او حتى بعض الدول الاجنبية لا سيما الولايات المتحدة المتهمة بتاجيج التظاهرات عبر دعم المحتجين.

ومن المرتقب تشكيل “هيئة أمن قومي” في هونغ كونغ تتبع للحكومة المركزية، وهو أمر غير مسبوق. وستكلف بشكل خاص جمع معلومات.

وفكرة منح هيئة تابعة للسلطة المركزية الصينية صلاحيات في هونغ كونغ تثير قلق المعارضة المحلية.

وكتب جوشوا وونغ احد شخصيات الحركة المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ في تغريدة الثلاثاء “هذا يعني نهاية هونغ كونغ كما كان يعرفها العالم. مع سلطات موسعة وقانون أعد بشكل سيء، ستتحول المدينة الى منطقة +شرطة سرية+”.

وخلال مؤتمرها الصحافي الاسبوعي صباح الثلاثاء، رفضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام القول ما اذا تم اعتماد النص بالفعل.

وقالت لام “أعتقد انه في هذا الوقت، لا يعود الامر لي للتعليق على مسائل متعلقة بقانون الأمن القومي”.

وتعتبر المعارضة المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ وعدة دول غربية بينها الولايات المتحدة، الى جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ان هذا القانون يشكل هجوما على الحكم الذاتي والحريات في المدينة.
(فرانس برس)