المالية النيابية تناقش موازنة وزارة التعليم العالي

الأردن اليوم – واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات مناقشتها لمشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وناقشت اللجنة اليوم الاثنين موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بحضور وزير التعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة.

وثمن النائب السليحات جهود وزارة التعليم العالي وخططها لمواجهة الظروف الصعبة خلال جائحة كورونا التي أثرت على قطاع التعليم العالي في الاردن.

ووجه السليحات تساؤلات حول انخفاض قيمة دعم الجامعات الحكومية وآلية توزيعه على الجامعات وأثره على صندوق دعم الطالب وقيمة الذمم المالية على الطلبة المستفيدين.

وتساءل حول اجراءات الوزارة بخصوص البعثات التعليمية وتفاصيلها والتطورات التي ادخلت على المساقات التخصصية في الجامعات بحيث تكون منسجمة مع متطلبات سوق العمل اضافة الى اثار جائحة كورونا على مستوى التعليم الاكاديمي في مختلف الجامعات الاردنية .

بدوره، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس إن التحدي الكبير الذي يواجه الوزارة هو ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات، لافتا إلى ان هناك مهارات يحتاجها الخريجين لتلبية حاجات سوق ابرزها تتعلق بالريادة والابتكار والقيادة والمهارات الرقمية، لذلك جرى توجيه الجامعات لتعديل وتطوير الخطط الدراسية لإدخال التدريب والمهارات في المساقات.

وفيما يتعلق باثر الجائحة على الجامعات قال الوزير ان الجائحة اثرت على جميع القطاعات ومنها قطاع التعليم ،مشيرا إلى أن الوزارة في المرحلة القادمة تتطلع إلى ادماج التعلم الالكتروني ضمن العملية التعليمية، لتكون عملية مستمرة يتم خلالها تحسين وتطوير اساليب التعليم في الجامعات ولهذا تم تشكيل لجنة متخصصة لوضع خطة تنفيذية عممت على رؤساء الجامعات، وصباح اليوم الاثنين تم اطلاق هذه الخطة وتعميمها للبدء بتنفيذها اعتبارا من الفصل الدراسي الاول القادم .

وبخصوص صندوق دعم الطالب قال ابو قديس إنه جرى الاعلان مبدئيًا عن استفادة 44 الفا من الطلبة المتقدمين للمنح والقروض على مستوى المملكة، ضمن معايير يركز الجزء الأول منها على التحصيل الاكاديمي للطالب خلال دراسته بالجامعة ومعدله في الثانوية العامة، والجزء الثاني على تلقي اسرة الطالب المعونة الوطنية من عدمه، كمؤشر على تدني دخل الاسرة، والمعيار الثالث مكان اقامة الطالب والمعيار الرابع عدد افراد الاسرة على مقاعد الدراسة في الجامعات، إضافة إلى معيار دعم الخبز كمؤشر لدخل الاسرة .

وبالنسبة لمديونية الجامعات عزا ابو قديس ارتفاع مديونية الجامعات الى التعيينات غير الواقعية التي تمت خلال الفترة الماضية.

من جانبه قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة إن الهيئة اتخذت قرارات لتجويد مخرجات التعليم العالي بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل من خلال منح شهادات الجودة على مستوى الكليات والبرامج الاكاديمية .

واشار إلى أن الهيئة عممت على الجامعات بالتقدم للإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات وفق الإطار الوطني للمؤهلات والذي يحقق الاهتمام بنوعية التعليم الاكاديمي في المملكة .

(بترا)