احتجاجات في مدن لبنانية رفضا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

الأردن   اليوم –  شهدت ثلاث مدن رئيسية في لبنان مساء الإثنين، تحركات احتجاجية رفضا للتدهور الاقتصادي والمعيشي في ظل استمرار حظر التجوال بسبب كورونا.

وخرج عدد من المتظاهرين في بيروت بمسيرة احتجاجية، رفعوا خلالها شعارات تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمعيشي.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والعاطلين عن العمل.

وزادت جائحة كورونا من جراح لبنان وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وأقدم المتظاهرون على قطع طريق رئيسي في العاصمة لنحو نصف ساعة قبل أن يعاد فتحه، وسط حضور لعناصر قوى الأمن الداخلي من دون وقوع أي مواجهات.

ولليوم الثالث على التوالي، تشهد مدينة طرابلس شمال البلاد احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية، وسط رفض لاستمرار الإقفال التام، تخللها قطع طرقات ومواجهات مع القوى الأمنية.

وذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية أن “محتجين قاموا برشق سرايا طرابلس (مبنى حكومي) بالحجارة بشكل كثيف، احتجاجا على الإقفال العام ومحاضر الضبط التي تسطر بحق المخالفين، والأزمة الاقتصادية الخانقة، ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات”.

وأضافت الوكالة أن “القوى الأمنية عملت على التصدي لهم وإبعادهم عن مدخل السرايا إلى ساحة عبد الحميد كرامي”.

وشهدت ساحة كرامي عمليات كر وفر بين القوى الأمنية والمحتجين، ورشق المحتجون القوى الأمنية بالحجارة ، فيما قامت القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين.

وسقط خلال المواجهات عدد من الجرحى نقلهم الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفيات المنطقة.        

وتُعد نسبة الالتزام بإجراءات الإغلاق العام في طرابلس محدودة، ما دفع القوى الأمنية إلى التدخل مرات عدة لإصدار محاضر ضبط بحق المخالفين. ورغم قرار الإغلاق، أبقت أسواق شعبية أبوابها مفتوحة في مدينة تُعد الأفقر في لبنان ويعيش أكثر من نصف سكانها عند خط الفقر أو دونه.

وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، نفّذ عدد من المواطنين وقفة وسط ساحة تقاطع ايليا في المدينة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وعدم قدرة المواطن على تأمين حاجاته الأساسية.

وانتقد أحد المشاركين في المظاهرة يدعى هيثم عربيد، قرارات السلطة وسياساتها التي “أوصلت البلد إلى الانهيار”، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.

وأضاف “الإقفال هو قرار على الشعب الفقير والمحتاجين وعلى المسؤولين القيام بواجباتهم تجاه الشعب ويؤمنوا مساعدات لهم”.

ويسري في لبنان حتى الثامن من فبراير إغلاق عام مشدد يتضمن حظراً للتجول على مدار الساعة في ظل قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات منذ مطلع العام.

وحتى الآن سجل لبنان الذي يعد ستة ملايين نسمة، 282,249 حالة منها 2,404 وفيات.

ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية عدة إلى الاعتراض على قيود الإغلاق.

وازداد معدل الإصابات بشكل قياسي بعدما سمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للملاهي والحانات بفتح أبوابها، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المنهار، رغم تحذيرات القطاع الصحي.