إقرار تعديلات قانونية لدمج 3 هيئات مرتبطة بقطاع النقل

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، التعديلات القانونيّة اللازمة لدمج ثلاث هيئات جديدة تُعنى بقطاع النقل.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء أقر التعديلات القانونيّة اللازمة لدمج ثلاث هيئات جديدة تُعنى بقطاع النقل، وهي الهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم النقل البرّي، ومؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي الأردني، لتصبح جميعها تحت مظلّة مؤسّسيّة واحدة تسمّى “هيئة النقل”.

وفي حديثه عن فتح المطار قال العضايلة إن الحكومة تعمل باتجاه فتح المطار وتسيير الرحلات الجوية من وإلى الأردن بحدود نهاية شهر تموز الحالي، وذلك وفق نظام لتصنيف الحالة الوبائية للدول.

وتابع العضايلة: “لا شك أن عودة السياحة العلاجية، يرتبط بموضوع استئناف عمل المطار واستقبال وتسيير الرحلات الجوية للخارج.”

كما أقرّ مجلس الوزراء نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020م، ونظام إدارة الموادّ والنفايات الخطرة لسنة 2020م، وفق العضايلة.

وأوضح العضايلة أن خطة هيكلة الجهاز الحكومي والدمج مستمرة وستكون هناك العديد من القرارات المستقبلية في هذا الشأن والتي ستشمل وزارات ومؤسسات أخرى إذ تجري حالياً دراسة هذه القرارات من الفريق الوزاري المختص وتناقش أيضاً من خلال مجلس الوزراء وسنعلن عنها فور التوصل إلى قرارات بشأنها.

“تأتي هذه القرارات استكمالاً لتنفيذ الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، الذي تمّ من خلاله إلغاء عدد من الشركات الحكوميّة، ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات والإدارات، وتقليص أعداد المفوّضين كجزء من خطّة الحكومة لخفض كلف الإنفاق، ورفع مستوى الأداء في العديد من المؤسّسات” بحسب العضايلة