التنمية والتشغيل: تأجيل اقساط للمقترضين بقيمة 10 ملايين بسبب كورونا

الأردن اليوم-أكد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة الدكتور قيس السفاسفة أنه تابع ما تداولته بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع القروض الجماعية التي منحها صندوق التنمية والتشغيل عام 2016 وبداية 2017، واعادة الجدولة للقروض الفردية.

وأكد السفاسفة أن بعض ما يتم تداوله حول هذا الموضوع تضمن مغالطات ومعلومات غير دقيقة، مشيرا إلى أن التوجيهات الملكية كانت واضحة وقرارات مجلس الوزراء لتنفيذ ذلك والتي صرح بها وزير العمل رئيس مجلس ادارة الصندوق سابقا في شهر شباط الماضي كانت واضحة ويمكن الرجوع لها حيث كانت على النحو التالي:

١. فيما يخص الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، فقد تقرر الموافقة على رفع إشارة الحجز التحفظي بعد توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، بشكل جزئي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما يضمن المحافظة على حقوق الصندوق، إضافة إلى وقف إجراءات التقاضي وحسب التزام المقترضين والكفلاء بتسديد أقساط القرض.

٢. كان آخر موعد لتوقيع ملحق فصل الذمم مع المقترضين وكفلاؤهم هو 30/4/2020 وقرر مجلس الوزراء تمديده لغاية 31/7/2020 بسبب حظر التجول الذي تم فرضه خلال جائحة كورونا.

٣. منح جميع المقترضين الملتزمين في البرامج الاقراضية بالتسديد خصماً تشجيعياً نسبته 10 بالمئة من قيمة المرابحة عند نهاية كل سنة؛ شريطة الالتزام بالتسديد في الموعد المحدد طيلة السنة، وألا يتخلّف عن تسديد أي قسط في موعده، واعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وهذا الخصم لا يشمل البرامج الإقراضية التي تمنح خصومات تشجيعية والسداد المبكر والقروض التي يتم فصل الذمم أو إعادة الجدولة لها.

٤. إعفاء مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي من رصيد الأرباح ورصيد بدل الإدارة والتحصيل والغرامات التي ترتبت بذمتهم بموجب اتفاقيات القروض أو بموجب قانون تحصيل الأموال العامة النافذ، بالإضافة إلى الاعفاء من رصيد أتعاب المحاماة ورصيد ذمم التأمين على الحياة التي ترتبت عليهم حتى تاريخ إجراء فصل الذمم؛ على أن يقوموا بتوقيع ملحق اتفاق فصل ذمم المقترضين قبل انتهاء المهلة المحددة.

٥. اعفاء مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي الذين تبين أن مشاريعهم غير قائمة قبل تاريخ 11/2/2020 من اية مبالع تحققت بذمتهم لدى وزارة الادارة المحلية / البلديات المختلفة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات / وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

٦. ملحق اتفاق فصل الذمم (القروض الجديدة) لبرنامج التشغيل الذاتي الجماعي سيكون دون ارباح.

٧. آلية لفصل قروض “برنامج التشغيل الذاتي الجماعي” تبدأ بقيام أعضاء كل مجموعة (مجتمعين) من مجموعات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي على تقديم طلب إجراء تجزئة (فصل الذمم) لغايات تسديد الالتزامات المترتبة عليهم، وتقديم إقرار منهم بحصة كل واحد من أصل القرض؛ استناداً على الاتفاقية الموقعة بهذا الخصوص، وقيام كل عضو بتقديم كفيل شخصي، على أن يكون الكفيل الجديد خارج أعضاء برنامج القرض الجماعي وألا يكون مقترضاً أو كفيلا لأي قرض آخر في الصندوق.

٨. آلية احتساب قيمة ملحق اتفاق (فصل الذمم) لقرض برنامج التشغيل الذاتي الجماعي، كما يلي: حصة كل مستفيد من اتفاقية القرض الأصلية (أصل المبلغ) منقوصاً منه حصة كل مستفيد من صافي التسديدات التي طرأت على رأس المال، من تاريخ الاتفاق الأصلي وحتى تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم.

٩. بالنسبة للقروض الجماعية ، تحديد فترة سداد الأقساط المستقبلية بـ 120 شهراً “عشر سنوات” من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، على أن يتم توزيع قيمة المبلغ الذي ستتم جدولته على سنوات السداد التي يتفق عليها مع المقترض، وبموجب أقساط شهرية يستحق القسط الأول منها بعد مرور شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم وإعادة الجدولة، إلا أنه في حال زادت قيمة مجموع الاقساط الشهرية الناتجة عن اتفاق فصل الذمم في القرض الجماعي عن ( 100) دينار للأسرة الواحدة ضمن القيد المدني الواحد (نفس دفتر العائلة) بتاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، يتم تمديد مدة سداد الجدولة للأسرة لمدة زمنية بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري للأسرة 100 دينار.

١٠. السماح للشركاء بالقرض الجماعي في جميع المشاريع التي مولت ضمن برنامج القروض الجماعية غير القائمة باتخاذ ما يرونه مناسبا بشأنها مع اجراء زيارة ميدانية لهذه المشاريع من قبل الصندوق وبمشاركة ديوان المحاسبة.

١١. فيما يخص النساء المقترضات، “تقرر السماح باستبدالهن من برنامج التشغيل الذاتي الجماعي بالذكور عند إجراء إعادة الجدولة (باتفاق وموافقة الطرفين) شريطة ان لا يكون البديل مقترضاً أو كفيلاً لأي شخص في الصندوق، وإحضار ضمانات مناسبة تضمن سداد الأقساط (اعتماد معايير الضمانات المعمول بها في الصندوق)”.

١٢. فيما يتعلّق ببرامج التمويل الفردية، وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس إدارة الصندوق بإجراء الجدولة بناء على دراسة اجتماعية واقتصادية من واقع البيانات التراكمية لوزارة التنمية الاجتماعية او جهة اخرى على تكون اعادة الجدولة لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن 650 ديناراً شهرياً وقيمة القسط الشهري 25 بالمئة فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض، بحيث تتمّ إعادة جدولة القروض الفردية، وإعفاؤها من رصيد الأرباح المتبقية والمستحقة.
وحدد الصندوق أن فترة سداد الأقساط وفقا لما يلي: تحدد فترة سداد الأقساط بـ36 شهراً “ثلاث سنوات” كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها أقل من 2000 دينار، تحدد فترة سداد الأقساط (120) شهر عشر سنوات كحد أعلى، إذا كانت المبالغ التي ستتم جدولتها من 2001 إلى 9000 دينار، تحدد فترة سداد الأقساط (144) شهرا اثنا عشرة سنة كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها من 9001 إلى19000 دينار، تحدد فترة سداد الأقساط بـ(168) شهراً أربع عشرة سنة كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها تزيد عن 19000 دينار.

١٣. بالنسبة لبرامج التمويل الفردية تكون آلية احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم جدولته على النحو التالي:‌ قيمة اتفاقية القرض الاصلية (رأس المال) منقوصاً منها التسديدات التي طرأت على راس المال حتى تاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدولة، تكون نسبة المرابحة على قيمة الجدولة الجديدة للقرض حسب نسبة المرابحة الأصلية في اتفاقية القرض الأصلية سنوياً, مضافاً إليها رصيد أتعاب المحاماة ورصيد التأمين على الحياة، ‌ويتم توزيع قيمة المبلغ الذي ستتم جدولته على سنوات السداد التي يتفق عليها مع المقترض و/أو الكفلاء وبموجب أقساط شهرية، على أن يتم دفع القسط الأول بعد شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدولة.

١٤. الموافقة على إعفاء القروض الفردية التي توفي مقترضوها قبل شمول مقترضي الصندوق بمظلة التأمين على الحياة، وتلك التي توفي صاحبها ولم يغطها التأمين ويتحملها الورثة.

١٥. بالنسبة لبرامج القروض الفردية، السماح للمقترضين باستبدال الكفلاء حسب أسس استبدال الكفلاء والضمانات المعمول بها في الصندوق.