إستهتار حكومي يضيع المال العام
الأردن اليوم – في تعقيب له علىً نسبة الفوائد التي ستدفعها الحكومة على السندات الدولارية التي اقترضتها الخزينة الاردنية بالتعاون مع البنك المركزي الاردني، قال الدكتور. جواد العناني نائب رئيس وزراء أسبق في حديث للأردن اليوم، انها مرتفعة لاسباب موضوعية.
وأضاف الدكتور العناني ان شركةً ادوية الحكمة الدولية قد اصدرت سندات يورودولارية بقيمة 500 مليون دولار مدتها خمس سنوات بفائدة ٣،٢٥٪ في الوقت الذي اصدرت فيه الخزينة سندات بنفس العمله ولنفس المدة بفائدة سنوية بلغت ٤،٧٥٪ .
اي اعلى من كلفة اصدار سندات الحكمة ب ١،٥٠٪ نقطة مئوية.
وقد اصدرت الحكومةً شريحةً اخرى من السندات قيمتها مليار وربع لمدة عشر سنوات بفائدة قدرها ٥،٧٥٪ .
وقال العناني ان الاقبال على سندات الخزينة كان كبيرا وبلغ قيمة عروض شراء السندات ست مرات قيمتها الاصلية. وتساءل الدكتور العناني لماذا لم تقم الحكومة بتخفيض سعر الفائدة من اجل انقاص عبئء خدمة هذا الدين، مشيرا إلى أن هذا الاقبال الكبير يعني ان المشترين وجدوا فيها عائدا مرتفعا فوق توقعاتهم. ولربما كان بامكان الحكومة بيع كل السندات بفائدة اقل بمقدار ٧٥،. نقطة مما يوفر على الخزينة دفع فوائد سنوية بمقدار يفوق ال ١٢٠ مليون دولار سنويا خلال السنوات الخمس الاولى و 55 مليون دولار سنويا خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وأوضح خبراء اقتصاديون للأردن اليوم أن معدل الفائدة على السندات الخارجية “اليوروبوند” التي لجأت لها الحكومة مرتفعا قياسا بالدول العشرين التي تتراوح الفائدة عليها من صفر إلى 4 بالمئة، أما الفائدة على الأردن بلغت 6 بالمئة تقريبا .
وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير أن السندات الخارجية تحمل الدولة المزيد من الديون، مشيراً إلى أن الحكومة لجأت إلى قروض كثيرة في السنوات الأخيرة لأنها افتقدت لكل الحلول الاقتصادية،كما أضاف “أن الحكومة استنفذت جميع مصادر الديون لذلك لجأت لسندات اليوروبوند التي أصبحت ملاذاً لتسديد الديون” .
وأشار البشير إلى أن هناك 1200 مليون ديون داخلية للمستشفيات وموردي الأدوية وديون لقطاعات أخرى داخلية، مبينا عجز الموازنة مع تراجع الإيرادات إلى أكثر من 600 مليون، وأن الحكومة بنهجها الحالي لم تف بوعودها .
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الرواشدة، أن نسبة الدين العام في العام الحالي ارتفعت إلى 31.4 مليار دينار مقارنة بنهاية 2019 حيث بلغت 30 مليار دينار .
وأكد الرواشدة أن هناك التزامات أمام الحكومة حتى نهاية العام الحالي والتي أجبرتها للجوء إلى سندات يوروبوند، مشيرا إلى أن الإلتزامات تتمثل في ديون داخلية تبلغ 1.25 مليار دولار لأقساط خارجية و200 مليون مبالغ لسندات خزينة، والبقية ديون داخلية تتمثل بالتزامات للمستشفيات والقطاعات الأخرى.
وذكر الرواشدة أن التصنيف الإئتماني إنخفض من BB مستقر إلى BB سالب على الرغم من تخصيص السندات من وكالة “فيتش” مشيرا إلى أن نجاح الأردن يسجل بمواجهة تداعيات فيروس كورونا إضافة إلى السمعة الدولية .
وأشار الرواشدة إلى أن أسعار الفوائد التي أخذت فيها الحكومة 500 مليون بلغت 4.95% و 5.85% لـ1.25 مليار دولار مؤكدا أن أسعار الفوائد مرتفعة مقارنة بدول أخرى .
وقال “إن الحكومة أصدرت السندات الخارجية يوروبوند لتسديد الديون، أما في مصر والبحرين أستخدمت لشبكات الأمان الإجتماعي وأسعار الكهرباء والماء والقطاع الخاص” .
وأضاف “إن إصدار اليوربوند كان بمثابة نجاح لاستقرار الأردن لكنه سيشكل عبئ على الاقتصاد .
وقال رئيس الوزراء في تصريحات له أن حجم الإقبال على سندات اليوروبوند التي أصدرها الأردن مؤخراً بلغ 6 أضعاف حجم الإكتتاب وبفائدة أقل مما كانت التوقعات، وهي الفائدة ربما الأقل التي تحصل عليها الدولة. فيما أكد وزير المالية محمد العسعس أن حجم الدين الداخلي حتى نهاية العام 2020 بلغ 1200 مليون دينار .