قرار إلغاء الدور التنافسي حتى ولو كان بالتدرج غير عادل والمطالبه بإيقاف القرار

الأردن اليوم-أثارت تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الاخيرة والمتعلقة بإلغاء الدور التنافسي لغايات التعيين في القطاع العام استياء الكثير من المواطنين في مدينة معان، معتبرين أن القرار لايحقق العدالة، خصوصا للأشخاص طالبي التوظيف الذين ينتظرون منذ سنوات طويلة للحصول على وظيفة.

وأشاروا أن الغاء الدور التنافسي سيجعل هناك حالة من عدم الوضوح لدى المتقدمين للوظائف وإمكانية تدخل المحسوبية والواسطة في التعيينات ما يحرمهم حقهم في الحصول على وظيفة.

وبينوا أن ثقافة الانتظار أفضل كثيرا من التوجه نحو المسابقات التنافسية، خصوصا وأن البعض ممن تقدم للتعيين مضى على انتظاره سنوات ما يجعل فرصة الخريجين الجدد أفضل كونهم يتمتعون بافضلية في حجم المعلومات ما يجعل مبدأ العدالة غير موجود.

وقال المواطن أحمد المحاميد ان قرار إلغاء الدور لا يحقق العدالة أبدا حيث ليس من المقبول أن يكون هناك أشخاص تقدموا لديوان الخدمة المدنية منذ أكثر من ١٠ سنوات بانتظار التعيين واصبحت ادوارهم متقدمة جدا ليأتي خريج جديد لم يمض على تخرجه سوى اشهر وينافسه ما يجعل القرار غير صائب ويحتاج إلى تعديل.

وبين أن مجرد الفكرة حتى لو كانت بالتدريج لا تلبي طموح الالاف من الأشخاص الذين ينتظرون فرص التعيين ولا تحقق العدالة لأن الواسطة والمحسوبية ستلعب دورا كبيرا في هذا الجانب بالاضافة الى الجهل لدى الكثيرين من الأسر في القرى والارياف في متابعة الإعلان عن التوظيف حيث في الفترة الحالية يتم الاتصال مع الديوان ومعرفة دور المتقدم للوظيفة ومتابعته لأجل المقابلات في حين أن القرار الجديد سيجعل هناك صعوبة لهؤلاء الأشخاص المتابعة المستمرة لإعلانات التوظيف وبالتالي ضياع حقهم في المنافسة..

ولفت المحاميد ان النظام الحالي والمتبع في ديوان الخدمة المدنية بالرغم من كونه يحقق عدالة كبيرة يوجد فيه اختراقات وتجاوزات في التعيين وقد حدثت على أرض الواقع حيث تم متابعتها وتوقيفها من قبل لجنة شكلت في مدينة معان لهذه الغاية.

وناشد المحاميد إدارة ديوان الخدمة المدنية إعادة النظر بالقرار وإعادة الأمور إلى سابق عهدها كونها تشعر طالبي الوظائف بشيء من الراحة والطمأنينة.

بدورها قالت المواطنة وفاء ال خطاب إنها تخرجت من جامعة الحسين بن طلال منذ أكثر من ٨ سنوات وقامت بتقديم طلب في ديوان الخدمة المدنية لغايات التعيين وأصبح دورها ٤ وهي تتابع باستمرار من أجل الحصول على وظيفة

واضافت أيعقل أن أقوم انا ومن تخرج حديثا سواء في الوقت الحالي أو حتى المستقبلي إذا ما تم تطبيق القرار بالتنافس علما بأنني نسيت الكثير من المعلومات التي درستها في الجامعة وان هناك الكثير من المواد كذلك قد تم تغييرها الأمر الذي لا يحقق العدالة أبدا

وبينت ال خطاب أن الكثير من الخريجين وعند التعيين لا يعملون في مجال تخصصهم أو حتى أن الدراسة تختلف عن الواقع تماما ما يجعل الفاصل في الأمر هو مدى التدريب والاستيعاب الجيد لطبيعة الوظيفة وليس الشهادة والدليل ان هناك أشخاصا ابدعوا في وظائفهم بالرغم انها بعيدة عن تخصصهم

ولفتت ال خطاب أن المطلوب إبقاء النظام القديم وعدم تعديله، خصوصا وأن الواسطة والمحسوبية ستنال من النظام الجديد كونه يصعب الرقابة والتدقيق عليه. بدوره أكد المهندس محمد كريشان ان قرار إلغاء الدور التنافسي حتى ولو كان بالتدرج «غير عادل» ويحتاج إلى إعادة نظر ودراسة كونه يلغي فرص الكثير من الشباب في الحصول على وظيفة

وبين أن النظام الحالي يحتاج إلى تعديل ولكن ليس بإلغاء الدور، خصوصا في ظل التجاوزات التي حصلت وتحصل كل يوم بسبب الواسطة، مشيرا ان عددا كبيرا من الخريجين يتم تعيينهم مباشرة بعد التخرج في حين ان البعض الآخر مضى على تخرجهم سنوات ولم يتم تعيينهم وتحولت ادوارهم من الارقام الأولى الى مراكز متأخرة

واكد المهندس كريشان ان عددا كبيرا ممن تقدموا بطلبات توظيف الى الديوان اصيبوا بحالة من الإحباط واليأس مع تأخر تعيينهم جراء الممارسات الخاطئة في بعض الأحيان من قبل ديوان الخدمة المدنية حيث تشهد مدينة معان بين فترة وأخرى تعيين أشخاص من خارج المحافظة، وهذا دليل على وجود أخطاء بقصد أو غير قصد ولكن ومع معرفة الأشخاص لادوارهم يتم مراقبة الموضوع وإيقافه وهو ما حصل بالتعاون مع الجهات المختصة في المحافظة ما يؤكد أهمية وجود دور تنافسي لسهولة مراقبة التعيينات ومعرفة كل شخص فرصه في التعيين. وتمنى كريشان أن يكون هناك تعديلات تخفف على طالبي الوظائف عناء المشقة والتعب كتجديد الطلبات الدوري وإتاحة العدالة في المنافسة.