الحكومة تصدر بلاغا يجيز تخفيض أجر العامل الشهري 20% في قطاعات متضررة
قال وزير العمل نضال البطاينة، الاثنين، إن البلاغ رقم (8) يجيز لصاحب العمل الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل، أو عن بُعد في القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد، على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20% كحد أعلى لشهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس بدلا من نسبة الـ 30% التي كانت مطبقة في البلاغ رقم (7).
جاء ذلك خلال مؤتمر للإعلان عن البلاغ رقم 8 الذي أصدره رئيس الوزراء عمر الرزاز بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020؛ لتنظيم أجور شهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس.
وأضاف البطاينة أن البلاغ رقم 8 أجاز تخفيض أجور العاملين غير المكلفين بعمل في القطاعات الأكثر تضررا بنسبة 50%، بدلا من 60%، عن شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس لسنة 2020 شريطة أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور والمحدد بــ 220 دينار – بدلا من مبلغ الـ150 دينارا حسب البلاغ السابق-.
وأوضح أن العامل في المنشآت غير المشمولة في القطاعات الأكثر تضررا يستحق أجره كاملا، أي أنه لا يجوز إرغام العامل على عدم العمل وبالتالي الخصم من أجره في غير القطاعات الأكثر تضررا، لافتا إلى “أن البلاغ الجديد رافقه اعتماد قائمة محدثة لقطاعات وأنشطة أكثر تضررا وفقا للمتغيرات في قطاعات مختلفة”.
وتابع: “ألزم البلاغ صاحب العمل بتجديد عقود العمل محددة المدة لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع (أي المدتين تنتهي بعد الأخرى)، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 1 تموز/ يوليو 2020 أو ما بعد ذلك وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر.
وأضاف البطاينة أن البلاغ جاء بعد مراجعة نتائج تطبيق أمر الدفاع رقم 6 والبلاغ الذي تبعه وتحليل ومراجعة طبيعة الشكاوى الواردة للوزارة وواقع القطاعات، وتم التشاور بخصوص البلاغ مع عدد من الشركاء، بالاضافة للوزارات المختصة، تم التشاور مع غرفتي صناعة الاردن وتجارة الأردن والاتحاد العام لنقابات العمال ورئيسا لجنتي العمل في كل من مجلس النواب ومجلس الاعيان وعدد من النقابات العمالية واصحاب العمل في القطاع الخاص واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وغير ذلك من مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار أيضا إلى أن البلاغ جاء في سياق المراجعة والتطوير المستمر والمرحلي لأمر الدفاع رقم ، وبشكل يتماشى مع فتح القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة، ومراعاة التخفيف التدريجي لتدخل أمر الدفاع بتنظيم سوق العمل والعودة التدريجية لمواد ونصوص قانون العمل من جهة أخرى.