الرحاحلة: 560 ألف مستفيد من برامج الضمان خلال كورونا وحملة ممنهجة على التقاعد المبكر
قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن الضمان الاجتماعي مؤسسة مستقلة لها مهام وواجبات بموجب أحكام قانونها وأنظمتها.
وبين الرحاحلة في تصريح له مراحل تعامل مؤسسة الضمان الاجتماعي مع أزمة جائحة كورونا، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين المؤسسة وبين الجهات المعنية والوزارات والمؤسسات الأخرى.
معطيات التعاطي مع “أزمة كورونا”:
وأشار الرحاحلة إلى أن “الضمان” تعامل مع أزمة جائحة كورونا من خلال 3 معطيات أساسية؛ أولها توفير حماية اجتماعية للمشتركين الحاليين والسابقين في “الضمان”، ودعم استقرار العمالة الأردنية والتي كانت أولوية لـ”الضمان”، بحسب الرحاحلة.
أما المعطى الثالث، فبين الرحاحلة أنه “خلال أزمة كورونا كان هناك إغلاقات مفاجئة لمعظم القطاعات الاقتصادية والأنشطة بحكم معايير الصحة والسلامة، فكان همنا دعم القطاع الخاص ومساندته بهذا الظرف الاستثنائي”، موضحا أنه “في المحصلة، القطاع الخاص يعتبر عمقا للضمان الاجتماعي”.
وأضاف أن الضمان الاجتماعي مستثمر في كل القطاعات ويهمه أن يستمر القطاع الخاص بعمله ويكون لديه استدامة مالية واقتصادية.
ولفت الرحاحلة إلى أن هذه المعطيات الـ3، كانت الركائز التي انطلقت منها برامج الضمان الاجتماعي خلال أزمة جائحة كورونا.
المرحلة الأولى: إجراءات قبل البرامج:
وقال الرحاحلة إنه في المرحلة الأولى من الجائحة، اتخذت المؤسسة مجموعة من الإجراءات كان الهدف منها دعم ومساندة القطاع الخاص، حيث تضمنت هذه الحزمة إجرائين أساسيين؛ الأول كان تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل اختياري للمنشآت (تعليق العمل بتأمين الشيخوخة)، والثاني تأجيل دفع مستحقات المنشآت عن أشهر آذار ونيسان وأيار حتى نهاية 2023 دون أي فوائد.
وبين أن هذين الإجراءين وفرا للقطاع الخاص سيولة إضافية وصلت إلى نحو 120 مليون دينار، حيث استفادت 17 ألف شركة وحوالي 474 ألف عامل منها.
كوبونات وطرود غذائية:
وحول المرحلة الأولى من تعامل الدولة مع أزمة جائحة كورونا، قال الرحاحلة إن “شريحة كبيرة من المجتمع تعتمد على العمل اليومي والعمل الحر (كالبقالات والمحلات الصغيرة)، وكان يهمنا أن نوصل إعانات عينية لهم”.
وأشار إلى أنه ورغم تواضع عدد المساعدات العينية التي وزعت، “إلا أن الهدف منها كان مساعدة الناس لتخطي المرحلة بأقل ما يمكن تقديمه عبر طرود غذائية وكوبونات من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية”.
وكشف أنه تمت مساعدة 113 ألف أسرة بالتنسيق مع صندوق المعونة الوطنية (حتى لا يكون هناك ازدواجية في توزيع الاعانات)، وبكلفة بلغت 4.5 مليون دينار، حيث استمرت هذه الحملة منذ إعلان أمر الدفاع رقم (1) وحتى منتصف شهر أيار.