نحو مجلس نيابي دستوري فاعل؛؛؛؛؛

الدكتور رافع البطاينه

ونحن مقبلون على انتخابات نيابية، في ضوء قرب انتهاء مدة المجلس الحالي الدستورية وهي اربع سنوات شمسية، وبالنظر لانتشار الاعتصامات والحراكات وتشعبها هنا وهناك، كل له مطالبه الخاصه به، سواء المطالب الوظيفية او تحسين المستوى المعيشي، أو المطالب بتعديلات تشريعية عادلة، أو تفعيل مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في الرواتب والتعيينات في المواقع المختلفة او المطالب الاجتماعية والخدماتية والتعليمية والصحية وووووووالخ وغيرها من المطالب، وهذا سببه ضعف الأداء البرلماني او غيابه عن الساحة العامه، وغياب التواصل مع القواعد الشعبية والانتخابية وتبني مطالبها ومناقشتها ومتابعتها بشكل جدي مع الحكومة حتى الوصول لحلول مرضية لكافة الأطراف الحكومة والشعب، وهذا التواصل البرلماني الشعبي سيبرد الحراكات الشعبية وينقلها إلى مجلس الأمة مجلس الشعب لمناقشتها تحت قبة البرلمان مع الحكومة، ليقوم بواجبه الدستوري في الرقابة على الحكومة، وتشريع القوانين الناظمة لكافة قطاعات الحياة العامة بشكل حيادي ومتطور بحيث تستقر المنظومة التشريعية لمدد طويلة لا ان نشرع لمدد قصيرة بحيث يتم تعديلها بشكل مستمر، لذلك فإنه يقع على مسؤوليتنا كناخبين التمحص والتأني في اختيار المرشح الذي يملك رؤيا وطنية وبرنامج عملي وواقعي ليمثلنا بشكل فاعل وحقيقي في مجلس النواب، حتى لا نقع في نفس الأخطاء السابقة في اختيار نواب خدمات ضيقة ومصالح شخصية بعيدا عن التمثيل الوطني بأن الأردن دائرة انتخابية واحدة من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. لقد حان الوقت لأن يستقر الأردن ويهدأ ويصبح خاليا من الحراكات والاعتصامات لتتفرغ الحكومات لوضع الخطط والبرامج الاقتصادية والحلول لكافة قضايانا ومشاكلنا المختلفة ليبقى الأردن واحة أمن وأمان كما نريده جميعا. حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.