تهديد حرية الإعلام بسيف السلطة… العكور أنموذجا
تزايدت في الآونة الأخيرة الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام من اعتقالات وتوقيف واستدعاءات لصحفيين الأمر الذي يهدد السلطة الرابعة ويضعها على المحك فصباح اليوم مثل الزميل الصحفي باسل العكور ناشر ورئيس تحرير موقع “جو ٢٤” أمام مدعي عام عمان على خلفية خرقه لقرار حظر النشر، وبدوره قرر المدعي العام إخلاء سبيله إلاّ أن قرارا كان ينتظر العكور بإعادته للمُديرية ليقوموا بتحويله الى الحاكم الإداري.
قرار تحويل العكور إلى الحاكم الإداري انتهاك صارخ وتعدي على حريته وسلامته الشخصية ولا يجوز قانونيا لأن باسل شخص غير معتاد على الاجرام ولا يشكل خطر على المجتمع حتى يتم تحويله الى الحاكم الإداري. وفق المحامية هالة عاهد
وبالنسبة للتهمة الموجهة لباسل وهي خرق قرار حظر النشر فهي لا تنطبق عليه لأنه لم يُخالف القانون حيث أن النص القانوني واضح ويتعلق بحظر نشر محاضر التحقيقات وباسل لم ينشر محاضر التحقيق فلذلك هو لم يخالف القانون بحسب رأي عاهد والمدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور الذي شدد على أن قرارات حظر النشر بمجملها انتهاك للحريات وتقييد على العمل الصحفي.
الى ذلك حاولنا الاتصال مع نقيب الصحفيين راكان السعايدة لكنه لم يُجيب على اتصالاتنا فقمنا بالاتصال مع الزميل خالد القضاة عضو مجلس نقابة الصحفيين الذي أكد على وقوف النقابة دائما في صف زملاء المهنة انطلاقا من واجبها بالدفاع عنهم وصون حرية التعبير، كما وأعرب في تصريحه للأردن اليوم عن رفضه للتوقيف في قضايا المطبوعات والنشر جملة وتفصيلا لمما يعتريها من شبهات دستورية ومساس بالحريات.
ومن جانبه ينظر الصحفي المتخصص بحقوق الانسان محمد شما للمشهد بقلق على الحريات مبينا ” أن القيود ازدادت وأصبحت تطال كل من ينشر أخبارا لا تروق للدولة وأن مساحة الرأي والتعبير انكمشت وأصبحت سيفا يقيد عمل الصحفيين”.
وأشار الى أن التوقيفات التي طالت العديد من الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي تتزايد بشكل يشكل خطر حقيقي على بقاء واستمرارية الكثير من وسائل الإعلام.
وبدورنا حاولنا الاتصال مع محافظ العاصمة سعد شهاب لتسليط الضوء أكثر على قضية الزميل الصحفي باسل العكور لكنه لم يُجيب على اتصالاتنا.
ونجد أن ما يجري مع الزميل العكور مخالف لنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشر من الدستور الأردني التي نصت على “تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون”، علاوة على انتهاك هذه الإجراءات للمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الأردن وضربها بعرض الحائط.