المحامي “الفريحات” يلجأ لمنظمات حقوقية دولية للدفاع عن المعلمين

أكد المحامي بسام فريحات أن موكلوه “مجلس نقابة المعلمين الموقوف” يتعرضون لانتهاكات صارخة لكل التشريعات والمواثيق الناظمة لحقوق الإنسان،

وأوضح فريحات بعد صدور مذكرات توقيف المعلمين  منع بعض ذويهم من زيارتهم، إضافة إلى منع  إيصال الأدوية لهم  مشيرا إلى أن عدد من المعلمين الموقوفين يعانون من أمراض مزمنة وتحتاج لتناول الدواء بشكل دائم ومستمر مما أدّى إلى تفاقم وسوء حالتهم الصحية وضرورة دخولهم للمستشفيات

وأضاف “أصبحت حياة المعلمين الموقوفين  بخطر وإنّني بهذا الصدد أحمّل الحكومة وأجهزتها المختصّة كامل المسؤوليّة عن سلامتهم الصحيّة وحياتهم المعرّضة للخطر نتيجةً للإهمال والتقصير .

وبين فريحات أنه مضطر لتوسيع ساحات الدفاع عن موكليه “مجلس نقابة المعلمين”، مؤكدا مخاطبة وطلب تدخل الجهات والمؤسسات المحلية المعنية ووضعها أمام مسؤولياتها ومنها نقابة المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخاطبة المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية ومنها مجلس حقوق الإنسان ومراقبي تنفيذ الاتفاقيات الدولية بالإضافة  للمنظمات والنقابات والإتحادات التعليمية لشرح وتوضيح هذه التجاوزات والإنتهاكات

من جهتها قالت مفوض الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني أن المركز بصدد إصدار بيان غدا حول ما يتعرض له الموقوفين أعضاء مجلس نقابة المعلمين

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان كان قد أصدر بيانا حول ما يحدث مع نقابة المعلمين
وجاء في البيان  ” تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان تداعيات قرار النائب العام بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية وهيئات الفروع ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين،

كما رصد فريق المركز توقيف أعضاء مجلس النقابة وبعض رؤساء الفروع.
وفي هذا السياق يدعو المركز الوطني إلى التمسك بمبدأ سيادة القانون وعدم التوسع باستخدام النصوص الفضفاضة لاتخاذ قرارات عقابية دون محاكمة عادلة ودون الرجوع الى القضاء المختص

ويؤكد المركز أن النيابة العامة وأن كانت جزءاً من القضاء الا انها تمارس دورها بوصفها خصماً عادلاً في هذه القضية، ولذلك لا بد من حصر صلاحيات النائب العام بالتدابير اللازمة لاكتمال عملية التحقيق في أضيق الحدود والمدد الزمنية التي تتطلبها طبيعة التحقيق.

ويهيب المركز بالمؤسسة القضائية التي تحظى بالاحترام والتقدير بسط رقابتها الكاملة على مجريات العملية التحقيقية وكافة القرارات التي تمس الحريات العامة والحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور وضرورة تطبيق القانون نصاً وروحاً بما في ذلك حرية العمل النقابي ويدعو الى الإسراع في اخلاء سبيل الموقوفين والتخفيف من الإجراءات والتطبيقات التي تمس حرية النشر والتعبير بما لا يعرقل دور العدالة. ويتطلع المركز إلى حل الخلاف بين الحكومة والنقابة بأسهل الطرق ودون المساس بحقوق الافراد وحرياتهم المقدسة.