خبراء للأردن اليوم: ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.124 مليار دينار بسبب الإنكماش الإقتصادي

الأردن اليوم – ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنحو 168 مليون دينار ما نسبته 18% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي نحو 1.124 مليار دينار مقارنة مع نحو 956.8 مليون دينار في الفترة نفسها من 2019.
ومع ارتفاع القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة، فإن نسبتها إلى الشيكات المتداولة زادت في أول سبعة أشهر من العام الحالي إلى 5.9% مقارنة مع 4.05% في الفترة نفسها من العام الماضي.

الشيكات المرتجعة تعبر عن الإنكماش الإقتصادي الذي يعاني منه الأردن منذ سنوات  عدم القدرة على الوفاء بالإلتزامات سواء من المواطنين أو من أصحاب التجزئة وأصحاب الشركات الذين لا يستطيعون الوفاء بديونهم بسبب  الظروف الإقتصادية المحلية بحسب الخبير الإقتصادي محمد البشير.

وأضاف البشير ” هناك أسباب سابقة للإنكماش الإقتصادي وتداعيات كورونا زات العبئ على الإقتصاد” مشيرا أن ارتفاع الضرائب أدى إلى ارتفاع الكلف مما كان سببا في الإنكماش وضعف النمو.

“الإغلاقات وعودة الأردنيين من الخارج كلها كانت أسباب أدت إلى عدم قدرة الناس أو الشركات التي انخفضت مبيعاتها بالتالي عودة الشيكات وعدم قدرة محرريها بمختلف تصنيفاتهم بشركات كبرى أو متوسطة الحجم أو أفراد وهذا كله ساهم برفع قيمة الشيكات المرتجعة” بحسب البشير

من جهته بين رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في تصريح للأردن اليوم، أن من أهم ما واجه التجار خلال الأزمة هو نقص السيولة نتيجة الإغلاقات وضعف المبيعات إضافة إلى أن هناك قطاعات ما زالت متوقفة مثل قطاع الأفراح والمناسبات.
وأضاف توفيق قطاع الألبسة عانى من تراجع كبير عدا عن أن المصاريف بقيت كما هي مشيرا إلى أن الإيجارات  لم يصدر بها أمر دفاع كما كانت الآمال، مما كان سببا في ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة.

وبين توفيق أن جزء كبير من الشيكات المرتجعة كان سببه عدم كفاية الرصيد، مؤكدا على حاجة السوق إلى ضخ السيولة بين المواطنين والتجار لإنعاش الحركة الشرائية.

وطالب الحكومة باتخاذ قرارات جريئة لضخ السيولة وتأجيل القروض والغرامات.

وأوضح المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة أن لارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة جوانب اقتصادية وقانونية واجتماعية ، مضيفا أن إغلاق الإقتصاد الأردني بالكامل على مدى 11 اسبوع جمده وعطل بالتالي حركة التبادل التجاري بكل أشكالها مما أدى إلى تعطل الماكنة الخاصة بالشيك، بحسب وصف السيد زوانه.

وأكد زيان أن كورونا ليست  وحدها سببا في ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة  ، إذ أن الاقتصاد الاردني يعاني من تراجع على مدى السنوات الاخيرة ولم يتجاوز النمو الاقتصادي 2 بالمئة وفي بعض السنوات انخفض عن تلك النسبة ، ما أثر سلبا على الدورة الاقتصادية بكافة قطاعاتها.

وبين زوانه السبب القانوني للارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة، أن من لا يدفع الشيك يتم حبسه وهذه ناحية قانونية بحتة وضعها المشرع الأردني حتى يحافظ على قيمة الشيك ودوره الاقتصادي ، لكن تحولت النظرة للشيك الشيك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان ، مما جعل الشيك كمبيالة والفرق كبير بينهما بحسب زوانه. كذلك ليس من المعقول أن يخضع شيكا قيمته مائة ألف دينار لنفس الاجراءات لشيك قيمته مائة دينار ، مما أغرق المحاكم والقضاة بسيل جارف لا يتوقف من القضايا ، مما يتطلب تعديلها وتقوية دور مكاتب الوساطة التجارية والقانونية وتعديل الاجراءات بناء على تجربة السنوات الماضية بديناميكية مثل البنك المركزي الاردني الذي تعامل مع الموضوع بتطوير إجراءاته عندما مدد مهلة تسوية الشيكات المرتجعة وخفض فترة إدراجها على قائمة الشيكات المرتجعة وخفض عمولة الشيك المرتجع وعمولة تسويته من ٤٠ دينارا إلى ٥ دنانير.

وطالب الحكومة بإعادة تحريك عجلة الاقتصاد إضافة إلى العمل على الجانب القانوني  بمساعدة خبراء قانون واقتصاد لتعيد للشيك قيمته.