الاردن اليوم – الملك يدفع باتجاه تعزيز الإصلاح السياسي خاصة فيما يتصل بقانون الانتخابات والأحزاب السياسية.
تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان أصابت سهامه الكثير من المؤسسات وعلى راسها الهيئة المستقلة للانتخابات التي بادر رئيسها بالقول ان ما تضمنه تقرير المركز الوطني هو مجرد ” انشاء “
ما تضمه تقرير المركز الوطن لحقوق الانسان يعد امرا نادر الحدوث كونه يأتي من مؤسسة رسمية معنية بحقوق الانسان تقرير أشار بوضوح الى جملة من الأخطاء التي رافقت العملية الانتخابية خلال مرحلة الاقتراع والفرز في انتخابات 2020 .
الجدل والعتب واللوم السياسي الذي فتحه المركز الوطني أعاد فتح ملف الإصلاح السياسي خاصة بعد ان تناول جلالة الملك في مقابلته الأخيرة مع وكالة الانباء الأردنية بترا موضوع قانون الانتخابات والأحزاب السياسية .
الجدل الجاري حول ما تضمنه تقرير المركز يضع الكثيرين في دائرة عدم اليقين والايمان بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة , إضافة الى طرح السؤال حول إمكانية اكمال المجلس النيابي الحالي لمدته الدستورية .
الطرح الملكي المتصل بقانون الانتخابات والأحزاب السياسية شكل حالة من الحرج والارباك لدى الطبقة السياسية والتشريعية التي طالما دافعت عن قانون الانتخابات وعن نتائج الانتخابات التي قيل بانها جرت وفق اعلى معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بتطبيق القانون.
بعد حالة الصمت والارباك وامام الطرح الملكي الذي يأتي منسجما مع غالبية مواقف الشعب الأردني وانعكاسا لمطالب الشارع الأردني بات من المؤكد البدء بمراجعة التشريعات التي تتصل بالإصلاح السياسي , وصولا الى حزمة من التشريعات بعد إقرارها تقود الى اجراء انتخابات نيابية جديدة.
