تجار وخبراء للأردن اليوم: الأسواق خالية من الزبائن والخسائر كبيرة، ونسبة الشيكات المرتجعة عالية

الأردن اليوم – تراجعت الحركة الشرائية وسط خسائر فادحة لدى التجار بسبب الإنكماش الاقتصادي وتداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة للبنك المركزي  وتراكم الديون وفوائد القروض لدى التجار في ظل تقصير حكومي أظهر التهميش للقطاع الإقتصادي الخاص بحسب ما صرح خبراء.

نقص السيولة يزيد من الديون
من جهته بين رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في تصريح للأردن اليوم، أن من أهم ما واجه التجار خلال الأزمة هو نقص السيولة نتيجة الإغلاقات وضعف المبيعات إضافة إلى أن هناك قطاعات ما زالت متوقفة مثل قطاع الأفراح والمناسبات
وأضاف توفيق “قطاع الألبسة عانى من تراجع كبير عدا عن المصاريف التي ما زالت كما هي،  مشيرا إلى أن الإيجارات لم يصدر بها أمر دفاع كما كانت الآمال مما زاد من العبئ المتراكم على التجار”

سبب ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة “قانونيا”

أوضوح الخبير في الاقتصاد السياسي زيان زوانة أن الاقتصاد الاردني يعاني من تراجع على مدى السنوات الاخيرة ولم يتجاوز النمو الاقتصادي 2 بالمئة وفي بعض السنوات انخفض عن تلك النسبة ، ما أثر سلبا على الدورة الاقتصادية بكافة قطاعاتها.

زوانة ” السبب القانوني لارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة، أن من لا يدفع الشيك يتم حبسه وهذه ناحية قانونية بحتة وضعها المشرع الأردني حتى يحافظ على قيمة الشيك ودوره الاقتصادي ، لكن تحولت النظرة للشيك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان ، مما جعل الشيك كمبيالة والفرق كبير بينهما. كذلك ليس من المعقول أن يخضع شيكا قيمته مائة ألف دينار لنفس الاجراءات لشيك قيمته مائة دينار ، مما أغرق المحاكم والقضاة بسيل جارف لا يتوقف من القضايا”

تراجع كبير في الحركة الشرائية  

قالت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية في بيان صحفي سابق إن شهر آب الحالي شهد تراجعا كبيرا في الحركة التجارية والإقبال على شراء الألبسة والأحذية في أدنى مستوى له على الإطلاق..

عضو غرفة تجارة الأردن عن قطاع الألبسة أسعد القواسمي قال في حديث للأردن اليوم، أن الحركة الشرائية على الملابس والزي المدرسي والحقائب  انخفضت كبيرة مقارنة بالعام الماضي في مثل هذا الوقت، مشيرا إلى أنه لأول مرة بتاريخ العودة للمدارس لا يتجاوز الإقبال على الزي المدرسي نسبة 20 بالمئة، مما يدل على عدم توفر السيولة لدى المواطن. .

وأضاف أنه ” من ناحية التجار انعكس ضعف الحركة الشرائية إنعكاسا سلبيا لأن التاجر لم يستفيد من مواسم رمضان وعيد الأضحى والأن موسم المدارس لم نرى فائدة نهائيا ويسكون هناك تراكم على التاجر في الحصول  على السيولة وتسديد إلتزاماته وسيواجه الكثير من التحديات، إضافة إلى أن خسائر التجار تعد بالملايين.

الخبير الاقتصادي محمد البشير بين أن سبب الانكماش الاقتصادي يعود لارتفاع الضرائب بنسب عالية والذي بدوره أدى إلى ارتفاع الكلف وضعف النمو.

وأضاف ” إن تداعيات كورونا زادت من الخسائر على التجار بسبب الإغلاقات، إضافة إلى عدم قدرة المواطنين على شراء حاجياتهم”.

التاجر عيسى خليفة مالك أحد محلات الملابس في وسط العاصمة عمان وصف وضع التجار الحالي بالخطير وأن هناك خسائر كبيرة لم ينظر لها أحد، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات في الوقت الحالي لا يستطيعون دفع الأجور والمصاريف.