خبراء يردون على الرزاز: خدمة العلم “سيفشل” في الحد من البطالة كالمشاريع التي سبقت

126

الأردن اليوم – بعد أن أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز عن مجابهة تحدي البطالة بأنه سيكون من خلال إعداد الشباب للإنخراط في سوق العمل عن طريق تفعيل قانون خدمة العلم بحلته الجديدة، رد خبراء على تصريحاته بأن جميع الأفكار التي تتحدث بها الحكومة لا تطبق أو تفشل عند تطبيقها.

الخبير السياسي والإقتصادي ثروت المصالحة قال: إن الحكومة خرجت منذ سنوات بمشروع مشابه وهو “خدمة وطن” لكنه فشل بطريقة تنفيذه، مشيرا إلى أن قانون خدمة العلم وبحسب التوقعات والنتائج السابقة سيفشل لأن كلفته المالية عالية والحكومة غير قادرة على دفع تكاليفه، مبينا أن هذا أحد الأسباب في عدم تفعيله سابقاً.

وأضاف المصالحة “ستكون نتائج خدمة العلم في التدريب والتشغبل بنفس النتائج السابقة التي لم تظهر لها أي نتائج إيجابية.

وأشار إلى أن الرزاز تحدث عن شمول المزارعين في الضمان الإجتماعي، مؤكداً أنها كفكرة جيدة لكن المزارع منهار وغير قادر على دفع رسوم التراخيص للعاملين ويعاني من خسائر سنوية نتيجة توقف التصدير والحوادث الطبيعية مثل الصقيع وارتفاع درجات الحرارة وهو غير قادر على دفع اشتراكات الضمان عن العمال الذين يعملون لديه.

“أعتقد ان الحكومة تمارس نفس الطريقة بالأفكار وعند التطبيق لا تجد نتيجة وهم لا يطبقون ما يقولون” بحسب ما صرح الصوالحة.

“خدمة العلم ليس إلا حلا تكتيكيا”

من جهته قال النائب منصور مراد أن الحل في مواجهة البطالة والذي تحدث به الرزاز بأنه سيكون عن طريق تفعيل قانون خدمة العلم ليس إلا حلا تكتيكياً، مبينا أن الحل الاستراتيجي للتخفيف من البطالة هو أن الحكومة تتوجه لانتاج واقامة مشاريع وطنية طويلة الأجل في كافة محافظات المملكة، وأن تكون مشاريع تنموية  تعتمد على عمال وكوادر وطنية والعمل بالإستثمار بالثروات.

وأشار إلى أن فكرة المعسكرات وخدمة العلم في التدريب والتشغيل أمر جيد للانضباط والانتماء الوطني وتوحيد الصف، لكنه ليس حلا للحد من البطالة، مؤكداً أن الحل بتحول الدولة بموجب قوانين وارادة سياسية من أن تكون دولة مستهلكة إلى دولة منتجة وحتى تقوي الناتج الوطني والقومي.

“حل مشكلة البطالة بطريقة الحكومة أكذوبة” وفق ما صرح النائب منصور مراد.

“يجب أن لا نتأمل بأن قانون خدمة العمل سيحد من مشكلة البطالة” 

وقال الأمين العام السابق لوزارة العمل حمادة أبو نجمة: يجب أن يكون الراتب مجزي في حال وفرت الحكومة وظائف من خلال خدمة العلم، وعلى أقل تقدير في الحد الأدنى للأجور وأن تكون فترة التدريب مدفوعة الأجر.

وأضاف أبو نجمة ” التشغيل يجب أن يكون في وظائف مطلوبة في القطاعين العام والخاص فخدمة العلم ستكون محفز لتشجيع الشباب على العمل بوظائف قد لا يقبلوا بها في الوضع الطبيعي، مشيرا إلى أن فرص العمل الموجودة بالسوق محدودة، وإذا أرادت الحكومة نجاح الفكرة عليها إستحداث فرص جديدة.

وأكد أن المشكلة ستبقى قائمة في حال لم تستحدث الحكومة فرص عمل جديدة وكافية لعدد من الشباب، ملفتاً إلى أنه عند استحداث خدمة علم ستكون الفرص ذاتها ولم يكن هناك فرص جديدة.

وبين أن الفكرة التي تحدث بها الرزاز تساهم بتشغيل الشباب على المدى البعيد لكن في الوقت الحالي صعب أن تثمر بنتائج إيجابية، ويجب أن لا نتأمل بأن قانون خدمة العمل سيحد من مشكلة البطالة.

 

 

 

 

اترك رد