فقر وبطالة وتهديد للأجيال الجديدة.. نتائج حتمية لاستمرار الاقتراض الخارجي
خلال السنوات الخمسة الأخيرة تفاقمت مديونية المملكة وصلت إلى مستوى مقلقة بلغت نحو 43 مليار دولا للمرة الأولى في تاريخ الأردن، أي ما يعادل أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا الكم الهائل من الدَين العام دق ناقوس الخطر لدى المختصيين في الاقتصاد، حيث يصعب على الأردن سداد هذا الدين الكبير وفق السياسات الاقتصادية والنهج المالي المتبع في الدولة، وبالتالي فأن الدين العام سيرتفع ويتضاعف أكثر فأكثر خلال السنوات المقبلة، وستكون الأجيال المقبلة وفق المختصين أكبر المتضررين والمتأثرين بتلك الديون.
اليوم يقدم صندوق النقد العربي قرضا تلقائيا جديدا للمملكة، بمبلغ 10 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 41 مليون دولار أمريكي، هذا القرض يأتي إضافة إلى قروض تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، بقيمة وليار ونصف المليار تقريبا.
أين تذهب أموال تلك القروض؟ ومن يستفيد منها؟
يجد المحلل الاقتصادي حسام عايش أن الأردن يغرق نفسه بالديون لسداد ديون أخرى، حيث تقوم الدولة بالاقتراض ودفع أكثر من نصفها لسداد ديون وفوائد مستحقة في كل عام، بينما يذهب الباقي إلى تغطية الرواتب والمصروفات الحكومية، وبالتالي يتم استثاء أي مشاريع رأس مالية أو تنموية ما يزيد من أعباء الدين العام أكثر فأكثر.
وبين أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي حتما إلى تفاقم نسب البطالة، وتراجع مستويات دخل الفرد والأسرة، وأرتفاع معدلات الفقر في المملكة بشكل عام، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة وأن الجهات المقرضة تشترط إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية لضمان الوفاء بالديون الخارجية وتخفيض عجز الموازنة.
وأشار عايش أن الأردن يعمل حاليا على تنويع مصادر الاقتراض الخارجي من خلال الصناديق الدولية والجهات المانحة وكذلك بطرح سندات دولارية في الأسواق العالمية لتقليل الآثار السلبية لأزمة كورونا التي أدت إلى تراجع معدل النمو بشكل كبير وتباطؤ مختلف القطاعات.
الحكومة تقول ما لا تفعل
فسرت وزارة التخطيط والتعاون والدولي لماذا تلجأ الحكومة للاقتراض الخارجي أن القروض الميسرة، هي التمويل الذي تحصل عليه الحكومة على شكل قروض بشروط تمويلية ميسراً جداً لتنفيذ مشاريع تنموية ورأسمالية ذات أولوية قصوى وتغطية الفجوة التمويلية، حيث تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق الحثيث مع وزارة المالية والوزارات المعنية للحصول على موافقة اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام المسؤولة عن إدارة الدين العام ومن ثم موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لخطة تمويل الموازنة العامة التي يُقرها مجلس الأمة في قانون الموازنة العامة سنوياً.
وأكدت وزارتي المالية والتخطيط أن تلك القروض تخضع لرقابة أجهزة الدولة ممثلة بالرقابة المالية الداخلية، ورقابة وزارة المالية، ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة مجلس الأمة، بالإضافة إلى أساليب الرقابة عليها من قبل الجهات المانحة والممولة من خلال أجهزتها الرقابية المتخصصة، وأرسال البعثات الفنية والمالية لمراقبة تنفيذ المشروع حتى تسليمه، وإعداد تقارير فنية ومالية بشكل دوري عن تقدم سير العمل بالمشاريع، وتعيين مدقق خارجي مستقل على أعمال وحسابات المشروع.