مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية.. خلافات بشأن الحقائب السيادية
تتواصل في لبنان مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وسط خلافات بشأن توزيع الحقائب السيادية، ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه بيروت وقفة احتجاجية طالبت الجيش بتنفيذ القرار الدولي الخاص بنزع السلاح “غير الشرعي” في البلاد.
وأكد التيار الوطني الحر رفضه لما دعاه “تطويب” أي وزارة لأي طائفة في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، مقترحا القيام بتجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الأقل عددا.
وأعلن التيار أنه يرفض اعتبار تسهيل ولادة الحكومة وكأنه تكريس لأعراف تمنح وزارات لطوائف معينة أو فرقاء سياسيين. كما أكد تمسكه بتشكيل حكومة قادرة على تحقيق برنامج الإصلاحات المطلوبة.
وأكد أيضا رفضه “قيام جهات بفرض توقيعها على اللبنانيين من خارج الدستور، أو فرض جهات أخرى لا تملك أكثرية نيابية أو ميثاقية لتسمية الوزراء في الحكومة”.
وشدد “التيار الوطني الحر” على عدم خضوعه للضغوط الخارجية أو التهديد بالعقوبات، ورفضِ ما وصفه بتسلط فريق واحد على اللبنانيين مهما بلغت قوته أو استقواؤه بالخارج.
ويواجه تشكيل الحكومة الجديدة عقبة كبيرة تتمثل في إصرار أكبر حزبين شيعيين (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة، وذلك عبر تسمية هذا الثنائي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما من خلال تقديم لائحة أسماء لأديب ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.
في المقابل، يتمسك أديب بمبدأ “التدوير” في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين (خبراء) مستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.
وفي وقت سابق، أكد رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكّل فرصة مهمة يجب استثمارها بالإسراع في تشكيل الحكومة لإبعاد لبنان عن الانهيار والفتن، على حد وصفهم.
وحض رؤساء الحكومة السابقون رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب على التمسك بصلاحياته كاملة من أجل تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، بالتشاور مع رئيس الجمهورية وتحت سقف الدستور.
وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون تعهدوا أمام ماكرون، الذي زار بيروت مطلع الشهر الحالي، بأن تتشكل الحكومة الجديدة في فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية، إلى جانب موافقتهم على “خريطة الطريق” الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان، والتي تتضمن “التدوير” في كافة الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.
من جهتها، دعت “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” القادة السياسيين إلى العمل بشكل حاسم وبروح من المسؤولية لإعطاء الأولوية لمصلحة لبنان الوطنية عبر تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية على وجه السرعة للبدء في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وأكدت “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” -في بيان مشترك لأعضائها اليوم- أن الإصلاحات التي يُنتظر أن تباشرها الحكومة الجديدة كفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه لبنان وتلبية التطلعات والاحتياجات المشروعة التي عبر عنها الشعب.
وتضم “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” كلا من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وأُطلقت المجموعة في سبتمبر/أيلول 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والتجمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.
وفي سياق متصل، شارك عشرات الناشطين في وقفة احتجاجية في بيروت لمطالبة الجيش بتنفيذ القرار الدولي الخاص بنزع السلاح غير الشرعي في البلاد.
ونظم ناشطون الوقفة أمام مقر وزارة الدفاع شرق العاصمة، وحملوا لافتات كتب عليها “لا للدويلة داخل الدولة” و”لا للسلاح غير الشرعي” و”نعم لترسيم الحدود وضبطها”.
وخلال الوقفة، تلت الناشطة غريس الريس رسالة موجهة إلى قائد الجيش جوزيف عون، طالبته فيها بوضع خطة عملية على مراحل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 بشكل كامل، خاصة في شقه المتعلق بجمع السلاح.
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1559، الصادر في سبتمبر/أيلول 2004، إلى نزع سلاح المليشيات اللبنانية.
ويشكل سلاح حزب الله خلافا بين الأطراف اللبنانية بين مؤيد له بدعوى مواجهة إسرائيل، وبين من يعتبره غير شرعي ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط.