توافق فتحاوي حمساوي على إجراء انتخابات تشريعية
أعلن بيان مشترك لحركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) إنضاج رؤية متفق عليها يتم تقديمها للفصائل الفلسطينية خلال أيام.
وعلمت الجزيرة نت أن هذه الرؤية مرتبطة بالدعوة لانتخابات تشريعية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني للجزيرة نت إن لقاء حركتي فتح وحماس في العاصمة التركية إسطنبول قدم فعلا رؤية حول إجراء انتخابات تشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، على أن يحدد جدولها الزمني وتفاصيل إجرائها خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية خلال أيام، على حد قوله.
بيان مشترك
وحسب الفتياني، فمن المتوقع أن يصدر الرئيس محمود عباس بالتوافق مع الفصائل مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل قرارا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني، “بالتتابع وليس مرة واحدة”.
وكانت كل من فتح وحماس أصدرتا بيانا مشتركا بعد ظهر الخميس، تحت عنوان “لقاء الشراكة بين فتح وحماس في إسطنبول”، وجاء بعد يومين من الاجتماعات في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في العاصمة التركية.
وقال البيان إن البحث تركز حول المسارات التي اتُفق عليها في مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي انعقد مطلع سبتمبر/أيلول الجاري في رام الله وبيروت.
وحسب الحركتين، فقد جرى “إنضاج رؤية متفق عليها” وسيتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين برعاية الرئيس عباس، على ألا يتجاوز الأول من أكتوبر/تشرن الأول، ليبدأ تطبيقها بعده مباشرة.
وقال الفتياني -الذي يمثل برلمان حركة فتح- إن لقاء إسطنبول جاء استمرارا للحوار الثنائي الذي بدأ منذ شهرين بين فتح وحماس، مبينا أن اللقاء توّج “بتفاهم مشترك لحماية حقوق شعبنا أمام الهجمة الصهيوأميركية وهرولة البعض نحو تطبيع لا جدوى منه”.
المصالحة والشراكة
وقال أمين سر المجلس الثوري لفتح إن القرار سيشمل انتخابات تشريعية في الضفة وغزة ومدينة القدس المحتلة (الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة)، مع إيجاد السبل للمحافظة على خصوصية القدس.
وحول جدول إجراء الانتخابات زمنيا، قال الفتياني “إن الموعد سيحدده اجتماع الأمناء العامين القادم، الذي سيمثل كافة الفصائل”.
وأضاف أن الرئيس عباس طلب من الجميع -في نهاية اجتماع الأمناء العامين الأخير- تشكيل اللجان الضرورية، وأعطى تفويضا كاملا لكل الفصائل للعمل من أجل إنجاز الانتخابات بمشاركة الجميع ومن دون “فيتو” على أحد.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية طلب -خلال لقائه القنصل البريطاني في الأراضي المحتلة فيليب هول ظهر الخميس- دعم بريطانيا لإجراء الانتخابات في مدينة القدس، وناقش معه توجه القيادة الفلسطينية نحو إجراء الانتخابات العامة في فلسطين.
وقال اشتية إن الحكومة الفلسطينية “مستعدة لتوفير كافة السبل لإنجاح عقد الانتخابات بعد الحوار الإيجابي بين حركتي فتح وحماس، وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية”.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ قال الخميس أيضا إن لقاء إسطنبول “يشكل خطوة مهمة على طريق المصالحة والشراكة، ووحدة الموقف الفلسطيني في ظل الإجماع على رفض كل مشاريع التصفية لقضيتنا الوطنية”.
بعد تهيئة الأجواء
في المقابل، أكد القيادي في حركة حماس برام الله الشيخ حسن يوسف توصيات الفصيلين بالذهاب إلى انتخابات تشريعية بعد ما وصفه “بتهيئة الأجواء لإنجاحها”، وقال إن هذا يشمل “وقف ملاحقات واعتقالات كوادر حركة حماس في الضفة الغربية كما جرى منذ الانقسام الفلسطيني 2007”.
وكشف يوسف للجزيرة نت عن أن السلطة -وفي أعقاب اجتماعات عديدة بين فتح وحماس بحثت ملف الملاحقات والتحضير للانتخابات- “أوقفت فعلا الاعتقالات ضد كوادر حماس مؤخرا في إطار خطوات بناء الثقة نحو تهيئة الأجواء لانتخابات تشريعية يشارك فيها الجميع”.
وحسب المتحدث، فإن “بعض الاستدعاءات ما زالت مستمرة، لكننا نتابع الأمر لوقفها تماما”، وأضاف أن “عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب عبّر عن رفضه استمرار الملاحقات، وأيد وقفها لإنجاح عملية المصالحة بين الجانبين”.
وفي حين تتواصل لقاءات فتح وحماس في العاصمتين الدوحة وإسطنبول خلال اليومين القادمين، فقد قال يوسف إن قوى عربية وإقليمية ودولية، ومن بينها تركيا وقطر، تقوم بدور حثيث في دعم المصالحة الفلسطينية وإنجاح الانتخابات قريبا.
تشكيك في إجرائها
ورغم ذلك، فلا زالت أجواء التشكيك تسود الشارع الفلسطيني بعد فشل محاولات المصالحة منذ الانقسام الفلسطيني الذي أعقب الاقتتال بين حركتي فتح وحماس صيف 2007، وراح ضحيته مئات الفلسطينيين.
ويستند محللون في هذا التشكيك إلى هشاشة الوضع الفلسطيني السياسي، في ظل استمرار الضغوط الأميركية والإسرائيلية على السلطة الفلسطينية لقبول “صفقة القرن”.
وتعاني السلطة من أزمة مالية لا تمكنها من دفع رواتب موظفيها كاملة منذ 4 شهور، على خلفية رفضها تستلم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل بالنيابة عنها، وذلك رفضا لمخططات ضم الضفة الغربية التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو مع بداية تشكيلها مطلع يوليو/تموز الماضي.
إضافة إلى ذلك، يقول المحلل والباحث السياسي الفلسطيني خليل شاهين للجزيرة نت إن الرئيس محمود عباس وحركة فتح يريدان حاليا التزاما من حماس ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وتبني رؤية الرئيس حول تشكيل حكومة تدعمها حماس من دون مشاركة مباشرة فيها، لذلك أراد الرئيس عباس تدخلا تركيا يقنع حماس برؤيته.
وحسب شاهين، فإن فتح تريد أن يكون قرار التصعيد واستخدام سلاح المقاومة في غزة بالتنسيق معها، وأن توقف حركة حماس تفردها بحكم القطاع، مقابل إدماج حماس في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة والحكومة التي ستكون مهمتها التحضير للانتخابات.
وأضاف أن الكل يدرك إن إجراء الانتخابات ليس مرهونا بقرار رئاسي فقط، لأن الخلافات لا زالت قائمة، مستبعدا أن تجرى الانتخابات قريبا لعدة أسباب وأهمها أن الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بإجراء يعبر عن توافق ووحدة فلسطينية.
كما أن الحركتين -وفق المحلل- غير جاهزتين، ليس فقط في قدرتهما على خوض الانتخابات في قائمة مشتركة كما أعلن سابقا، بل أيضا لضعف قدرة حركة فتح حاليا على التوافق داخلها حول الانتخابات.