حكومة الرزاز ” لا قمحه ولا شعيره”

الاردن اليوم _   قاربت حكومة الرزاز على الرحيل بعد احتلت مرتبة متقدمة عن سواها من الحكومات السابقة بحمل اثقال الشعارات والحزم , اضافة الى موجات التنظير   .

ترحل حكومة الازمات التي تصدت وقمعت الحريات وسجلت في سجلها ما لم تمارسه اية حكومة سابقة منذ سنوات .

امام هذا المشهد ينتظر الشارع الاردني مجيئ حكومة جديدة” لعل العطار يصلح ما افسدته هذه الحكومه”

الخبير الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي متحدثا , ل , الاردن اليوم تقييما لاداء حكومة الرزاز يقول الدكتور الخزاعي ”  يجب الاشارة الى اداء الحكومة قبل كورونا وبعد كورونا وبالحالتين  لم تفلح لا قبل ولا بعد في تحقيق اي انجاز يسجل لها “.

واضاف الدكتور الخزاعي ” الحكومة باجراءاتها لم تقنع الشارع باي عمل والدليل كثرة التعديلات الوزارية التي جرت , وهذا مؤشر بانه لا يوجد مشاريع حقيقية اضافة الى ادخال وزير الى الحكومه اليوم واخراجه بعد شهر يؤكد بان لا مشاريع ولا برامج”.

ويشير الدكتور   الخزاعي الى التصريح الوداع لرئيس الوزراء الدكتور الرزاز  ” نحن   نتعلم من الخطا والصواب” يقول الدكتور الخزاعي ” اي خطا واي صواب الناس ليسوا حقل تجارب لبرامج وخطط غير واقعيه”

المحافظ الاسبق في وزارة الداخلية ,سليمان نصيرات يشير الى غياب المشاريع الحقيقية التي تعالج ظاهرتي الفقر والبطالة وربط ذلك بغياب مفهوم الامن المجتمعي مضيفا ” مفهوم الامن المجتمعي يغيب اصلا عن ذهنية الوزراء ورئيس الوزراء القادم من بوابة الاكاديمي “

وعلى هذا الاساس يضيف نصيرات ” وبظل السياسات الحكومية نتسائل , اين الامن الصحي , والامن الوظيفي , والغذائي,فالحكومة ركزت خلال هذه المرحلة على البعد الصحي على حساب البعد الاقتصادي, عدا عن ابتعادها عن قضايا الشباب ولم تنجح بالحالتين “.

الحكومة فاشله هكذا يصف المحافظ الاسبق  نصيرات حكومة الرزاز” لم ارى اي عقليه امنيه تراعي الواقع وتتخذ القرار المناسب بما يتوافق مع المصلحة العامة دون تصادم وتازيم كما شاهدنا خلال التعامل مع اصحاب الراي الاخر ونقابة المعلمين “.

الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت يشيرالى ” النهج الاقتصادي هو المشكلة الرئيسيىة التي اوصلت البلاد الى مجموعة ازمات اقتصادية واجتماعية  ووصل الامر الى حد الاستعصاء, وهو نهج لا بد من اعادة النظر به والا سنبقى ندور في نفس دائرة الازمات التي تديرها الحكومه عبر برامج وحزم لا تتوافق مع معطيات الواقع الناجم عن سياسات اقتصادية خاطئة اصلا “.

يضيف  الكتوت ” لم اكن متفائل بحكومة الرزاز منذ البداية وواضح انها امتداد لنهج الحكومات السابقة, هناك افكار طرحت كان بالامكان تناولها وان تحدث حدثا ايجابيا على الواقع الاقتصادي. زيادة العبء الضريبي وهو ركن للافق الاقتصادي الذي يقف عند نمو 2% وهو عنصر رئيسي يتبغي تجاوزه , يجب اعادة النظر بالعبء الضريبي واعادة صياغة السياسات الضريبية”.

87% من الايرادات الضريبية تاتي من الطبقة الفقيرة وهي القوة الاستهلاكية, لكن الضرائب المفروضة عطلت الحركة الشرائية واثرت بالتالي على النمو , والجانب الاخر يجب ان تكون الضريبة تصاعدية تتفق مع النص الدستوري وكان رئيس الوزراء قد تعهد في خطاب له بالجامعة الاردنية باعادة النظر بالسياسة الضريبية وهو ما لم يتحقق , بل قامت الحكومه بفرض قانون ضريبة الدخل وبمضمون اكثر تشوها من مضمون المشروع الذي قدم خلال الحكومه السابقة “.

الشللية والمزاجية في التعينات وغياب الاسس والعدالة كان واضحا على اداء الحكومه , اكاديمي صاحب تجربة طلب عدم الكشف عن اسمه قال ” لقد تقدمت بناء على الاعلانات التي يتم طرحها لملأ بعض الشواغر الحكومية لكن للاسف ان تكتشف ان المقابلات الشخصية وكل ما يطلب منك هو مجرد مسرحية وغطاء لتمرير تعينات البعض”

ويشير الاكاديمي ” من يتابع التعيينات الحكومية يرى الظلم بانواعه الجغرافي والذي يتمثل بوجود اكثر من مدير عام من منطقة. واحدة من مناطق لا يوجد منها اي مسؤول, بينما مدينة يوجد منها ما يقارب 25 مدير عام  , اللجان التي تشكل غير واقعيه ولا تتوافق مع خبرة من يتم مقابلتهم لذلك يكون الاختيار للواسطه والاصدقاء والاقرباء وهناك دلائل وواقائع حية على ذلك”.  

العدالة والانصاف وتكافؤ الفرص مطلب العديد من الحراكات الشعبية التي واجهتها الحكومات بعنف غير مبرر عن هذا الواقع يقول فهمي الكتوت “قامت هذه الحكومة بممارسات فيها اعتداء على الحريات, لم تمارسها الحكومات السابقة , واهمها حل نقابة المعلمين التي تمثل ما يقارب من 140 الف معلم  مجالس تم انتخايها ديمقراطيا تم حلها وجرى حبس اعضائها وتوقيف البعض “.

واضاف الكتوت ” كما تعرضت الحكومة  للعديد من المواطنين الذن يشكون من الغلاء وارتفاع الضرائب وكان هناك عنف واعتقالات ومداهمة المسيرات السلمية المشروعة, اضافة الى تفعيل قانون الجرائم الالكترونية بشكل استفزازي, لم تدرك الحكومه بانه كلما زاد الوضع الاقتصادي سؤ كلما ذهب الناس للتعبير عن غضبهم “.

البطالة والفقر قنابل موقوتة والحكومه تخفي الحقائق

يشير الخبير الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي ” بان الحكومة وضعت الناس في متاهات واستخدمت اسلوب العلاقات العامة ومثال ذلك ازمة نقابة المعلمين ارسلت الحكومه وزراء لتوقيع اتفاقية مع النقابة مما يعد خنوع للنقابة والان تقوم الحكومة ذاتها باغلاق مقر النقابة, واعتقال من فاوضتهم”.

ماحسبة الحكومات لم تعد وقفا على المجالس النيابية  فهناك الشارع وشبكات التواصل الاجتماعي , وليس النائب المحروق من الشارع والذي لا يمثل نبض الشارع “.

البعد الانساني غاب عن الاداء الحكومي كماغابت الخطط والمشاريع , 900 الف مواطن تقدموا للحصول على دعم الخبز ولولا ان الدولة لم تعترف بهم كفقراء ما قبلت طلباتهم وهناك فقراء عندهم كرامة وعزة نفس لم يطلبوا من الحكومة شيئ”.

اذا اراد الرزاز ان يبرئ ذمته عليه ان يقول لماذا استدان 4 ملياربينما دفع الاردنيين ما يقارب 4,680 مليار دينار ضرائب بزيادة عن العام 2019 مقدارها 145 مليون دينار , وفي العام 2020 كانت الحكومة تخطط  لتحصيل مليار دينار كضرائب جديده, لذلك عندما سموها حكومة الجباية  كانوا محقين  فهي لم تحل الفقر ولا البطالة  وابتعدت عن المواطنين نسب البطالة عالية واعلى من النسب التي تعلنها الحكومه ,حكومه بلا خطط او مشاريع ووزراء بلا خبرة , واصبح الوزير وكانه عامل مياومه “.

الاجماع على فشل حكومة الرزاز لم ياتي من فراغ وليس نكاية بحكومة على وشك الرحيل , انما الحقائق التي تتحدث بألم بلغ مداه مساحة الوطن 

خاص بالاردن اليوم