الأردن اليوم – طالب عدد من النواب فك ربط تعيين رئيس ديوان المحاسبة من الحكومة وجعل ترشيح اسمه واختياره من النواب.
كما دعا النواب المتحدثين الحكومة في جلسة مجلس النواب الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة بضرورة تغيير الياة تعاملها مع تقارير ديوان المحاسبة.
وشدد النواب على ضرورة التركيز على قضايا الفساد الكبيرة التي يرصدها ديوان المحاسبة.
بدوره اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن الحكومة جادة بمكافحة الفساد حفاظا على المال العام.
واضاف ردا على مداخلات النواب أن الحكومة جادة بأن لا ترحل قضايا الفساد من عام إلى أخر.
واشار إلى ان الحكومة اشتركت مع اللجنة المالية في مجلس النواب العام الماضي واحالت بناء على طلب المجلس القضايا الموجودة في تقارير ديوان المحاسبة في سنوات 2011-2015 إلى هيئة مكافحة الفساد.
ولفت الملقي إلى الحكومة شكلت حينها لجان وزارية درست كل القضايا واعدت تقرير اطلعت النواب حينها عليه.
وفي السياق طالب النائب علي الخلايلة زملائه النواب في اللجنة المالية بضرورة ألا تكون دراسة تقارير ديوان المحاسبة.
واشار الخلايلة في جلسة النواب الثلاثاء إلى ان الخزينة تعاني من صعوبات مالية في ظل غياب المساعدات والمنح.
وشدد على ضرورة ان يتم ضبط النفقات العامة وحفظ المال العام والذي يقوم به الذراع الرقابي للمجلس ديوان المحاسبة.
وهاجم النائب فواز الزعبي الحكومات التي تجاوزت على قرارات للمحاكم بخصوص منح اعفاءات لبعض الشركات المخالفة.
وطالب الزعبي خلال جلسة النواب الثلاثاء بضرورة محاسبة المخالفين ووقف الشركات التي منحت للاعفاءات مخالفة للقانون.
وادرج رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 على جدول اعمال المجلس.
وانتقدت النائب بني مصطفى الية تعامل الحكومة مع تقارير ديوان المحاسبة التي تصدر سنويا.
وتسالت بني مصطفى لماذا لا يكون لدى الحكومة جراة بكشف اسماء كبار الفاسدين بما انها قادرة على كشف اسماء صغار الفاسدين.
واستهجنت ان يتم معرفة اسماء الذي يغشون بزيت الزيتون على سبيل المثال ولا يعلن عن اسماء الفاسدين الكبار الذين يهدرون ويسرقون المال العام.
وطالب النائب خليل عطية بضروة تغيير الحكومة لآلية تعاملها مع تقارير ديوان المحاسبة.
واشار عطية إلى أن ديوان المحاسبة يقوم بجهد كبير لكن الحكومة لم يسمع عنها انها احالت قضية واحدة لمكافحة الفساد.
وشدد على اهمية ضبط المال العام والحفاظ عليه من خلال محاسبة الذي يتجاوزن عليه.
ودعا النائب جمال قموه إلى ضرورة وقف تعيين ومصير رئيس ديوان المحاسبة بيد الحكومة.
واشار إلى اهمية تعديل المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة لجعل اختيار رئيس ديوان المحاسبة بيد مجلس النواب.
واستهجن الية التعيين الحالية التي لا تستوي ان تعين الحكومة رئيس ديوان المحاسبة وهو يريد الرقابة عليها.
وطالب النائب نبيل غيشان بضرورة أن يقوم ديوان المحاسبة بتقديم تقرير حول قضايا الفساد الكبيرة وبخلاصة وافية.
واضاف غيشان خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء أن الديوان يدرج قضايا من مبيت سيارة حكومية في كراج بيته وبين قضايا بملايين الدنانير.
ونوه قائلا :”لا نريد النكوشة بل نريد التركيز على قضايا التي تتناول الفساد بملايين الدنانير”
