بلدية معدي تقاعد 9 موظفين والوزير يرفض
الاردن اليوم – اثار قرار مجلس بلدية معدي الجديدة احالة “9” من موظفين البلدية الى التقاعد , حفيظة المتقاعدين الذين راوا ان قرار الاحالة لا يعد قانونيا ونافذا الا بعد مصادقة وزير الادارة المحلية على قرار المجلس البلدي .
ونتيجة تاخر مصادقة الوزير على القرار استمر الموظفين على راس عملهم لمدة شهربانتظار مصادقة الوزير, وهو ما يعني حسب قولهم ان لهم حقوق مالية لدى البلدية تتمثل براتب شهر ايلول .
يقول الموظف علي الحوارات ” اتخذ المجلس البلدي قرارا باحالتنا على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/9/2020 وعليه لا يعد قرار المجلس البلدي سار المفعول الا بعد مصادقة الوزير على قرار المجلس خاصة وان قرار الموافقة على التعيين كان بقرار الوزير ”
ويضيف احد المحاليين على التقاعد” ونتيجة تاخر مصادقة الوزير عل قرار المجلس البلدي استمرينا بالعمل داخل البلدية منتظرين قرار الوزير , خلال هذه الفترة قام المجلس البلدي بوقف رواتبنا”
يضيف علي الحوارات ” لقد راجعنا الضمان الاجتماعي من اجل استمكال اجراءات التقاعد لكن الضمان طلب كتاب مصادقة الوزير على قرار المجلس البلدي , مما يعني ان قرار المجلس يحتاج الى استكمال المصادقة من الوزير حسب الاصول “.
نتيجة المراجعات المستمرة من الموظفين لوزارة الادارة المحلية خاطب وزير الادارة المحلية رئيس البلدية بالكتاب المرفق يبلغ فيه رئيس البلدية بعدم الموافقة على قرار احالة الموظفين الى التقاعد .
اخذ ورد بين الوزارة وكتابها وبين المجلس البلدي الذي يرد من خلال رئيس البلدية فندي الياصجين مبينا ” بخصوص كتاب الوزير الذي اشار فيه الى عدم الموافقة على احالة الموظفين الى التقاعد لدينا بخصوصه استشارات قانونية, لكن من حيث مضمون قرار المجلس البلدي فهو قرار ياتي ضمن اختصاص وصلاحيات المجلس البلدي باحالة الموظف الى التقاعد , ونحن خاطبنا الضمان الاجتماعي بخصوص احالة الموظفين على التقاعد ويمكنهم مراجعة الضمان لاستكمال اجراءات التقاعد والحصول على كامل حقوقهم ”
ولفت رئيس البلدية من حق اي من المحالين على التقاعد اللجؤ الى القضاء , اذا وجدوا ان هناك ظلما لحق بهم ونحن نخضع لحكم القضاء “.
