الأمم المتحدة تطالب بعقوبات ضد المسؤولين عن الانقلاب في بورما

طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ومقرها نيويورك، اليوم الجمعة،بفرض عقوبات تستهدف المسؤولين عن الانقلاب العسكري في بورما، والذي اسفر عن الاطاحة برئيسة الوزراء و 350 مسؤولا سياسيا واعلاميا ودينيا في البلاد، بحسب واشنطن بوست.

وأعلنت مساعدة المفوضة العليا لحقوق الإنسان ندى الناشف، خلال دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول بورما، أن الأمم المتحدة “تتابع عن كثب وضع أكثر من 350 مسؤولا سياسيا وممثلا عن الدولة وناشطا وعضوا في المجتمع المدني تم اعتقالهم وبينهم صحافيون ورهبان وطلاب.

وقالت موجهة كلامها إلى المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب في بورما في الأول من شباط، “العالم بأسره ينظر، وأن استخدام العنف ضد المتظاهرين غير مقبول”.
ونددت الناشف بـ”التدابير شديدة الصرامة التي اتخذت هذا الأسبوع لمنع التجمعات السلمية وفرض قيود على حرية التعبير” .

بترا