وتضمنت لائحة الدعوى بنود الشكوى وهي مخالفة المجلس لاحكام المادة 15/أ من قانون نقابة المعلمين وذلك في دورة مجلس النقابة الأولى من 2012 الى 2014 حيث عرض مجلس النقابة مشاريع تعديلات لقانون النقابة على الهيئة المركزية وقامت الهيئة المركزية بمناقشتها واقرارها بصورتها النهائية ورفعها الى مجلس النقابة ليقوم بدوره برفعها الى وزارة التربية والتعليم لكي تمر في مراحلها التشريعية حسب قانون نقابة المعلمين.
وبينت اللائحة ان المجلس لم يلتزم برفع التعديلات التي سبق اقرارها من الهيئة المركزية وفقا لما ورد بالبند السابق بل قام من تلقاء نفسه برفع مشروع تعديلات على قانون نقابة المعلمين تخالف ما سلم اليها من الهيئة المركزية من تعديلات ومن ثم احيل المشروع من قبل الحكومة متضمنا تعديلات لم تقرها الهيئة المركزية وفاقدا لبعض التعديلات التي اقرتها الهيئة المركزية.
واضافت اللائحة ان مشروع التعديلات الذي رفعه مجلس النقابة الى وزارة التربية والتعليم فضلا عن ان ما اقرته الهيئة المركزية من بعض التعديلات فانه قد تضمن تعديلات على قانون النقابة لم يسبق ان عرضت على الهيئة المركزية للنقابة.
واضافت ان المستدعى ضدهم قد خالفوا ارادة الهيئة العامة والهيئة المركزية عند مناقشة التعديلات امام ديوان التشريع والراى.
وبينت اللائحة ان ما ورد في مشروع التعديل (مشروع القانون) المعروض من قبل الحكومة على مجلس النواب قد تضمن مواد لم يسبق ان اقرتها الهيئة المركزية وهي التعديل الوارد في المادة السادسة والتعديل الوارد على المادة 11 والتعديل الوارد على المادة 12 والتعديل الوارد على المادة 16 من القانون وغيرها من الفقرات المستحدثة.
وبينت اللائحة بان ما ورد في مشروع التعديل (مشروع القانون) المعروض من قبل الحكومة على مجلس النواب لم يتضمن مواد سبق وان اقرتها الهيئة المركزية وهي التعديل الوارد على المادة الخامسة من القانون بشطب الفقرة (د) منها وغيرها من الفقرات المسحوبة من مشروع التعديلات.
وبينت اللائحة ان مسلك المستدعى ضدهم قد خالف قانون النقابة مخالفة جوهرية ادت الى تجاوز الهيئة المركزية المنتخبة من الهيئة العامة وغيبوا متعمدين الهيئة العامة والمركزية وان الافعال والمخالفات التي ارتكبها مجلس نقابة المعلمين والمشار اليها في البند المبين هي سبب موجب لحل مجلس نقابة المعلمين الاردنين من قبل المحكمة لمخالفة المجلس احكام القانون .الرأي
