الأردن اليوم – قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات إن نسبة الاعتداءات على الغابات والثروة الحرجية انخفضت الى 70 % بفعل الاجراءات التي اعتمدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختلفة.
وأشار خلال المؤتمر العلمي الزراعي الثاني “غابات الأردن وتنوعها الحيوي” الذي نظمته نقابة المهندسين الزراعيين فرع إربد ومديرية الزراعة ورعته الاميرة بسمة بنت علي الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من الاعتداءات والمتضمنة استيراد الأحطاب واعفائها من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
ولفت الى انه تم السماح باستيراد مادة الفحم، اضافة الى تعزير التنسيق مع الادارة الملكية لحماية البيئة ومع المجلس القضائي لتفعيل دور المحاكم والحكام الإداريين في متابعة قضايا الاعتداء على الثروة الحرجية.
واكد انه تم تفعيل دور طوافي الحراج ومتابعتهم ومكافأة المتميزين منهم وتسيير طائرات الاستطلاع لرصد اي اعتداءات على الثروة الحرجية في جميع مناطق المملكة.
واشار حنيفات الى انه تم تحريج الف دونم من خلال مشروع استخدام العمالة المكثفة في المشاريع الخضراء ومشاريع التحريج وتجهيز ما مساحته الف دونم على جوانب سد وادي زقلاب ضمن مشاريع المبادرات الملكية.
وقال الوزير إنه تم التحضير لزراعة 800 دونم على جوانب سد الموجب وسد الملك طلال وسد وادي العرب من خلال خطة الاستجابة للجوء السوري، بالإضافة الى اعمال التحريج التي تقوم بها الوزارة ضمن برامجها السنوية، فضلا عن توزيع 780 الف غرسة حرجية هذا الموسم على المواطنين والمؤسسات العامة المختلفة.
واكد حنيفات ان العمل جار حاليا على اعادة هيكلة وزارة الزراعة وسيصار الى انشاء ادارة مستقلة لقطاع الحراج والمراعي.
واوضح ان التغيرات المناخية والازدياد الحاد في اسعار الوقود شكلا اخطارا حقيقية اضحت تهدد المساحة الطبيعية الخضراء المتبقية في الادرن، مشيرا الى ان السنوات المتتابعة للجفاف اثرت بشكل سلبي على مستوى ديمومة الغابات، اضافة الى الاعتداء على الاشجار بافتعال الحرائق او تقطيعها للاتجار بالأحطاب او لتأمين احتياجات الاسر من التدفئة خلال فصل الشتاء ضاعف الضغوطات على الغابات.
واكد المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وهم رئيس فرع نقابة المهندسين في اربد المهندس بشار النوافلة ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور فيصل العواوده، أن الهدف الرئيس للمؤتمر تسليط الضوء على أهمية قطاع الغابات في الأردن والتحديات التي تواجهها وأفضل السبل للمحافظة عليها وتنميتها بمشاركة القطاعين العام والخاص.
