الأردن اليوم – عبيدة عبده – انطلقت في منطقة البحر الميت اليوم الخميس فعاليات الملتقى التشاوري “منجزات وتحديات” حول حقوق الانسان والذي ينظمه مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء، ومكتب المفوض السامي الاممي لحقوق الانسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويناقش الملتقى على مدار ثلاثة ايام الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (upr) ومراحل الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان بحضور 85 مشاركا يمثلون السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات مجتمع مدني متخصصة وهيئات ومؤسسات وطنية وشبابية ونقابية واعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان وشخصيات من مؤسسات رسمية وامنية وبرلمانية ونقابية وحزبية واعلامية وشبابية وممثلين عن الهيئات والبعثات الدبلوماسية ومنظمات دولية.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونه ان المفوضية السامية لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تلعب دورا هاما ورياديا في دعم الاردن في مساعيه الرامية لتعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان ودعم هذا الملتقى بالتزامن مع جهود الدولة الاردنية؛ لكافة اطيافها المتخذة حيال حقوق الانسان من تدابير تشريعية وقضائية وادارية تسهم بشكل كبير في انجاز كل ما فيه خير للوطن والمواطن والمقيم على اراضي المملكة سواء تلك المتعلقة بالتشريعات والسياسات العامة والممارسات والتطبيقات.
وبين ان هذا الملتقى يشكل استكمالا للحوار الموضوعي الحضاري الراقي بين جميع الاطراف المعنية ويعتبر فرصة هامة لمزيد من العمل المشترك حيث تم عقد ملتقيات سابقة ولقاءات دورية وتشاورية حول العديد من القضايا التي تهم واقع حقوق الانسان بالتعاون مع جميع الشركاء سواء على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، بالاضافة الى عقد المزيد من اللقاءات خلال الفترة القادمة لتحقيق التقارب المطلوب والاستفادة من التعاون الجاد بين السلطات بما يخدم المنظومة الشاملة لحقوق الانسان من حيث الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية ةالثقافية والاجتماعية وحقوق الفئات الاكثر انتهاكا.
واوضح ان الرؤيا والتوجيهات الملكية جاءت واضحة ومباشرة بتوفير ارادة سياسية عليا بالدولة لبسط اسس التعامل بين جميع الافراد والمؤسسات من خلال اشاعة ثقافة حقوق الانسان والعمل الجاد ضمن النهج القادم على حقوق الانسان في كافة اجهزة الدولة الرسمية.
وأشار الى الاوراق النقاشية المكلية والتي تشكل اضافة هامة في ادارة بوصلة الحوار والتشاور والنقاش نحو القضايا والمسائل المتعلقة بالحقوق والحريات لتكون منهجا بالحياة وتصبح سلوكيات مرتبطة باحترام الحقوق المتساوية والتي من شانها ان تعزز مفهوم المواطنة الصالحة .
ولفت إلى ان الخطة الوطنية لحقوق الانسان ساهمت مع جميع جهود مؤسسات الدولة بكافة القطاعات في العملية الاصلاحية المستمرة والعمل على الوفاء بالالتزامات الوطنية والاقليمية والدولية وتوفير سبل الانصاف بكافة اشكالها.
وأشار الى ايمان الحكومة بترابط الحقوق والتعاون معها كمنظومة واحدة وتحليل نقاط القوة وتعزيزها والوقوف عند نقاط الضعف والتحديات وتحويلها لفرص يتم استثمارها لتحسين حالة حقوق الانسان مع وضع الخطط الوقائية والعلاجية بشكل مستمر.
ولفت الى انجاز العديد من التزامات الاردن حول upr واتخاذ حزمة تشريعات اشارت لها اللجنة الملكية لتطوير القضاء والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان واقرها مجلس الوزراء.
وأشار الى انه ورغم الظروف المحيطة والاعباء الاقتصادية فقد التزم الاردن بالتزاماته الانسانية والاخلاقية تجاه اللاجئين وتحمل الاعباء الناتجه عن ذلك حيث اننا ملتزمون بتلبية احتياجاتهم.
من جهته ثمن مندوب المفوض السامي لحقوق السامي رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المفوضية محمد النسور، استمرار الاردن بمتابعة ملف حقوق الانسان في الوقت الذي تشهد به المنطقة العربية تراجعا شديدا بالالتزام بمبادىء وقيم حقوق الانسان وبشكل خاص في ترة الربيع العربي، حيث ان الواقع الاردني بمجال حماية حقوق الانسان يضم عددا من المسارات الايجابية التي ينبغي تعزيزها والمستمدة من المبادىء العامة الواردة بالدستور الاردني والاتفاقايات والمواثيق التي انظمت لها المملكة وترجمتها الحكومة الى خطة وطنية ترمي لتحقيق حماية افضل لحقوق الانسان بصورة مؤسسية وتشريعية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجان التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل لتساهم في مجملعها لتعزيز حالة حقوق الانسان بالاردن .
وبين ان الانسان هو محور الاليات والعهود الدولية وبالتالي فان التصديق والانضمام لهذه الاليات من دون ترجمة هذه الالتزامات الى سياسات قابلة للتطبيق على المستوى الوطني سيفقد هذه الاليات معناها الحقيقي للمواطن وستصبح حقوق الانسان ترفا فكريا محصور في النخب وصناع القرار.
واشار الى ان الاردن قد التزم بعد مروره لالية الاستعراض الدوري الشامل في دورته الثانية عام 2013 بما مجموعه 126 توصية حيث قامت المفوضية بالشراكة مع المنسق الحكومي والمركز الوطني لحقوق الانسان والمجتمع المدني بدعم وعقد حوارات سنوية في المملكة حول ما تم تنفيذه من التوصيات مع مناقشة التحديات المتعلقة بالتوصيات التي لم تنفذ في حينها.
ولفت الى انطلاق اعمال المراجعة الدورية الشاملة للدول بدورتها الثالثة قبل اشهر وقد تقرر ان يقوم المفوض السامي لحقوق الانسان بحث الدول على التنفيذ الفعلي للتوصيات الموافق عليها من قبل الدول.
وتم على هامش الافتتاح رسم لوحة فنية قدمها الفنان التشكيلي سهيل بقاعين والفناة التشكيلية اسيل رمان ضمن مبادرة “عبق اللون وحقوق الانسان” والتي حازت مؤخرا على وسام الاستحقاق من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وسيتم عقد جلسات متتالية خلال انعقاد الملتقى حول العديد من البرامج والمحاور المتعلقة بمنظومة حقوق الانسان.
