دولة الرئيس ننتظر الحلول
دولة الرئيس ننتظر الحلول
بقلم سليمان نصيرات :
هل هناك فساد في إدارات الدوله، إداري ومالي وتنظيم وغيره؟ الكل يقول نعم ، اذن، ما هو موقف الحكومة؟
هل تم بيع مقدرات الدوله بثمن بخس تحت مسمى الخصخصه؟ الجميع يقول ذلك. هل الحكومة جاده لاستعادة مقدرات الدوله التي تسربت سابقا؟
هل هناك عشرات الهيئات المستقلة التي تستنزف موازنة الدوله ولا تقدم مردودا مجديا للحكومة ويعمل بها أبناء المتنفذين وبرواتب ضخمه ، لماذا لا يتم دمجها مع وزارات الحكومة مع وجود 34 وزيرا في حكومتك منهم سبعه وزراء دوله ، اي لا عمل محدد لهم.
هل هناك حاجه لإصلاح سياسي شامل؟ الكل مجمع على ذلك ، هل لدى الحكومه القدره على فعل ذلك؟
هل الاوضاع الاقتصادية للدوله والمواطن تمر باقسي الظروف ، وهذا معروف للجميع والكل يضع اللوم على فايروس كورونا، وحقيقة فالوضع الاقتصادي متردي وبحالة انحدار منذ وقت طويل، هل لدى الحكومه القدره على فكفكة هذا اللغز؟ والذي وعد كل رئيس حكومة بتحسين الاوضاع الاقتصاديه للمواطنين وجعل البحور مقاثي ، ثم خرج كما دخل بدون اي تحسن للأوضاع الاقتصاديه.
هل حكومة الخصاونه قادرة عمليا ان تتعامل مع قوى الشد العكسي والفساد؟ سننتظر ونرى وانتم معنا منتظرون.
المواطن يسأل من يقف خلف الفساد ويدعمه ويحميه حتى استوطن بهذا الشكل وعجزت الحكومات عن مكافحته ؟
هل إشاعة الفساد له علاقه بما يخطط خارجيا وداخليا لتحميل الأردن الاثار السلبية لحل القضية الفلسطينية ؟
أين حائط الصد للحفاظ على امن البلد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ؟
من المسؤول في نهاية المطاف اذا لم تكن الحكومه صاحبة الولاية دستوريا هي المسؤوله اولا واخيرا ؟
ان مجلس الاصلاح الوطني – الطريق الثالث هو مجلسكم , ومجلس كل اردني حر وشريف, وهو يتوجه الى الاغلبية الصامتة من شعبنا العزيز.
انه مجلس الوسطية والاعتدال والعقلانية في تناول المشاكل التي تواجه الدولة الاردنية , ويدرسها ويضع رؤيته حول التعامل معها بكل حيادية وموضوعية، وهو يقف في وجه الفساد والفاسدين الذين نهبوا الشعب وباعوا مقدراته بثمن بخس , وحملوه فوق طاقته , وارهقوه بديون سيتحمل الابناء والاحفاد وزرها، كما انه حريص على ان يقدم النصح لصاحب القرار.
ان مجلسنا يؤمن ان انتشار الفساد واسناد الامر الى غير اهله واستبعاد الانظف والاشرف والاكفأ , يلحق الضرر بالنظام والدولة, ولا يعقل ولا يقبل ان نبقى نجرب من جرب سابقا وفشل , او حتى فاحت منه رائحة الفساد , او من ارتكز الى الشللية والمحسوبية في تقلد المناصب العليا.
اننا نرى الاخطار تحدق بالبلد من كل جانب، ولا ينبغي ان نغمض عنها العين او ننام على وسادة من الريش فوق ركام من خداع النفس , ونترك كل تلك الثقوب في خزان الامل والامن ليتسرب منها اعداء الداخل والخارج مستفيدين من كل تلك الاخطاء والتقصير والتردي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي , كما اننا نعتقد انه لا يمكن ان نبني هرما متماسكا من الامن الفولاذي ، اذا كان هيكل الاقتصاد والسياسة من الفخار .
ان سياسة الاصلاح بالترقيع ينبغي ان تنتهي , والبلد بحاجة الى خطة اصلاح شاملة لكل مكونات الدولة وبأسرع وقت ممكن , فلا يوجد لدينا ترف الانتظار، ونحن نرى الدول تتهاوى من حولنا تباعا، وتسرب الوهن وفقدان الأمل من ثغرة البطالة والفقر والفساد والتخبط الاداري والاقتصادي والسياسي وتردي احوال المواطنين.
ان خطة الاصلاح ينبغي ان تشمل كل مكونات الدولة بدءا بالديوان الملكي كمؤسسة وطنية ومرجعيه للجميع .
وكذلك الحكومة واعادة هيكلتها بشكل كامل والغاء كافة المؤسسات المستقلة وربطها بالحكومة , وان تأخذ الولاية الكاملة , وحسب ما ينص على ذلك الدستور ، وإصلاح مجلسي الامه بشقية النواب والاعيان من خلال وضع قانون انتخاب يمثل كافة شرائح المجتمع وينعكس به الثقل السكاني , وان لا يتجاوز عدد النوب مئة نائب .
واعادة تفعيل الدستور بما يحقق مبدأ الامه مصدر السلطات , وهذا ما ينص عليه الدستور نصا حرفيا .
وضع قانون احزاب يدعم الحالة الحزبية والتوجه الديموقراطي , وليس لدعم الاحزاب الهامشية , او التي لا قاعدة شعبية او تمثيل لها في البرلمان.
والى متى ستبقى قوى الشد العكسي تضع العصي في دواليب الاصلاح ؟
اننا نضع هذه الامور امام الحكومة العتيدة وامامكم ونطرحها للنقاش وسنحترم أي راي او نقد بناء وسنأخذ به .
اللهم انا بلغنا اللهم فاشهد !
مجلس الاصلاح الوطني – الطريق الثالث