الحكومات المتعاقبة والتعيينات بالوظائف العليا “تفاصيل”

الأردن اليوم – تجاوزات عديدة ومخالفات للورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، ارتكبتها الحكومات السابقة من خلال التعيينات بالوظائف العليا عن طريق الواسطة والمعارف، مما تسبب بإرباك واضح في اتخاذ القرارات لعدم وجود الكفاءات المناسبة في تلك المواقع، بحسب مراقبين.

الملك: بعض الممارسات أرى فيها تجوزا على مؤسساتنا وإثقالا لها

ركز جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة على مشكلة الواسطة والمحسوبية والتعينات في الوظائف العليا.

وقال جلالته : الواسطة والمحسوبية لا يمكننا الحديث عن سيادة القانون ونحن لا نقرّ بأن الواسطة والمحسوبية سلوكيات تفتك بالمسيرة التنموية والنهضوية للمجتمعات، ليس فقط بكونها عائقا يحول دون النهوض بالوطن، بل ممارسات تنخر بما تم إنجازه وبناؤه وذلك بتقويضها لقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وقيم المواطنة الصالحة وهي الأساس لتطور أي مجتمع.

وأضاف جلالته “فلا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات التي تقوِّض أسس العمل العام في خدمة مواطنينا، ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة نحبط بها الشباب المتميز والكفؤ، أو نزرع فيه  قناعة بأن مستقبله، منذ إنهائه لدراسته الثانوية وخلال دراسته الجامعية وحتى انخراطه بسوق العمل، مرتبط بقدرته على توظيف الواسطة والمحسوبية لتحقيق طموحه. فأي جيل يمكن أن يحمي سيادة القانون أو أن يدير مؤسساتنا وقد ترسخت الولاءات الفرعية فيه على حساب وطنه؟ وهنا، لا بد من نظرة شمولية لموضوع الشباب، ووضع استراتيجية هادفة وحقيقية تتضمن برامج متطورة يجمع عليها أصحاب الخبرة والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال لترسيخ مبادئ المواطنة ودولة القانون وحب الوطن، وتمكين الشباب سياسيا واقتصاديا لتحقيق إمكانياته وتطوير وتوسعة أفقه، بالإضافة إلى توفير المنعة له من الأفكار الظلامية المنحرفة”.

وأضاف “كما يعتبر موضوع التعيينات في المواقع الحكومية وبخاصة المناصب العليا من أكثر المواضيع التي يتم التطرق إليها عند الحديث عن الواسطة والمحسوبية، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة بعض الممارسات بهذا الخصوص، والتي أرى فيها تجاوزا على مؤسساتنا وإثقالا لها وللمواطن بموظفين غير أكفياء وتجريدا وحرمانا لها من الكفاءات والقيادات التي تساهم بالارتقاء بها والنهوض بعملها في خدمة الوطن والمواطن. وهنا، لا بد من الالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد  للتعيينات”.

حكومة الخصاونة تتخذ قرارا بهذا الخصوص

أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدّلاً لنظام التعيين على الوظائف القياديّة لسنة 2020.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين على الوظائف القياديّة، ولتطوير عمليات التعيين ورفع كفاءتها وفاعليتها في استقطاب الكفاءات لإشغال هذه الوظائف.

الفساد الإداري وتجاوز الحكومات السابقة

قال المحامي المختص في القضايا الإدارية الدكتور راتب النوايسة أن الفساد الإداري من أسواء االأنواع وأن الفساد المالي ينتج عنه، مؤكداً أن من أكثر مظاهر الفساد الإداري هو تعيين أشخاص غير مؤهلين في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخاصة في الوظائف العليا.

ولفت النوايسة إلى أن الحكومات السابقة تجاوزت كثيرا التعليمات للتعيين في الوظائف القيادية والعليا، وبين أنه لغاية اللحظة يترافع عن قضايا تخص الوظائف العليا ومنها القضايا أنه تم تعيين شخص لم يتقدم لوظيفة بالأساس

“الحكومة الحالية وإتخاذها لهذه القرارات بهذه السرعة بعد مرور أقل من أسبوع على تكليفها، يدل ويبشر أن الحكومة الجديدة تنوي أن تطبق ما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك التي جاءت في عام 2016 حول تكافؤ الفرص” بحسب حديث النوايسة.

موقف سابق للخصاونة في عهد حكومة الملقي
ذكر المحامي النوايسة أن دولة الرئيس الحالي الدكتور بشر الخصاونة كان له موقفا سابقا عنما كان وزيرا في حكومة هاني الملقي، عندما احتج على قرار تعيين مدير هيئة المرئي والمسموع أنذاك، وأنه لا يجوز التجاوز على تعليمات جلالة الملك التي جاءت في الورقاة النقاشية.

وأشار النوايسة أن هذه الخطوة إيجابية للحكومة الجديدة وتبعث الطمأنينة ولكن نتمنى أن يطبق على أرض الواقع ما يتم إقراره في رئاسة الوزراء ولن نعود للعهد السابق في موضوع التعيينات وبصور انتقائية وصورة الأصدقاء والأصحاب والمعارف.

ولفت إلى أن إحدى القضايا الموكل بها تخص قيام الحكومة السابقة بالإعلان عن شاغر لوظيفة مفوض وتقدم ستة أشخاص لها، فيما قامت اللجنة الوزارية بمقابلة ثلاثة منهم للمنافسة إلا أن الحكومة قامت بتعيين شخص لم يقوم بالتقديم للوظيفة ولم توافق عليه الشروط.

“نتمنى الأخذ بالورقة النقاشية السادسة وتطبيقها وما ورد في الدستور الأردني واضح حول تكافؤ الفرص وعدم السماح بالواسطة، كما نتمنى أن يتسم هذا الإصلاح بالديمومة وليس فقط للحكومة الحالية ونتمنى أن نبدأ بعهد جديد وثورة إدارية جديدة تصحح كل الأخطاء” وفق النوايسة.

التعيين بالواسطة تسبب في الإرباك عند اتخاذ القرارات
من جهته أكد المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات أنه دائما الوظائف العليا في الدولة تشهد تقلبات عديدة وتؤخذ فيها المحسوبية وتؤخذ فيها حظوظ الشخص في علاقته أكثر ما تؤخذ إمكانياته العلمية والوظيفية والمعايير التي تخدم الموقع الشاغر

وبين أن الذي أوصل الدولة لحالة الارتباك في اتخاذ القرارات والتعامل مع أي ملف ساخن هو عدم توظيف الشخص المناسب لمكانه المناسب.

وفي ظل إلغاء الحكومة الجديدة لقرارات الحكومة السابقة، تبقى التساؤلات برسم الإجابة .. لماذا لا تحاسب الحكومات المتعاقبة على أخطاءها وفسادها الإداري وتعييناتها الباطلة وتنفيعاتها المبنية على المعرفة والواسطة.