واشارت “ان حماية المجتمع بكل فئاته وبالذات الشباب وهم غالباً الأكثر استهدافاً هو خطوة مطلوبة وهو جزء من التنمية المجتمعية التي نريد ونسعى لها”.
مشيرة الى “أن استراتيجية مكافحة اصحاب الإتاوات ومن يقف خلفهم هو خطوة استباقية للحماية ودرء كل خطر وخنق قوى الشر قبل وقوع هذا الخطر” .
“الدقة والكياسة التي تعامل بها رجال الامن العام جعل القلوب المكلومة على حادثة صالح تتحلى بالأمل “فن التعامل مع اي عمل تخريبي فيه ترويع للمواطنين قبل حدوثه لا قدر الله ضرورة وليس ترفا”.
نحي مرتبات الامن العام على الجهد المبذول ونطالب بالتركيز على التنسيق والتعاون والتكامل بين الاجهزة المختلفة في الدولة للقضاء على كل معتد إثم.
تضيف الدكتوره اسمهان “فالطموح والامل والهدف الأسمى منع الحدوث من الاصل وتنظيف البيئة والمجتمع من أي عوامل وعناصر ومسببات تُمكن من وجود أو نمو اي حاضنة لهذه الفئات”.
المهندس عبد الكريم ابو زنيمه يضيف” بخصوص الإجراءات الحكومية فقد آن الأوان لإعادة النظر بالنظامين القانوني والقضائي لضبط قواعد السلوك بكفاءة
عالية بحيث يصبح موقف الفرد من الدولة أقرب إلى موقف الفرد البدائي من قبيلته، بحيث يلتزم كل فرد وكل مجموعة بأحكام وأعراف وتقاليد المجتمع الأردني
وكل انحراف عنها يشكل جريمة يعاقب مرتكبها بالمثل، ولو عدنا قليلاً للوراء لوجدنا في القضاء البدوي وفقاً لأحكامه المستنبطة من الدين والأعراف والتقاليد ضبطاً لقواعد السلوك الفردي
ولفت المهندس ابو زنيمه ” على كل القبائل والعشائر الأردنية أن تعمل على ضبطهم وألا توفّر لهؤلاء الحماية وأن تتبرأ منهم وتطردهم “تشمسهم” وأن لا تقبل منهم ولا عليهم جاهات وواسطات وأن يصدر ميثاق شرف أردني بهذا الخصوص.
تحتاج معالجة الجريمة والانحراف السلوكي لأبحاث ودراسات كثيرة لا يتسع المجال للحديث عنها هنا، ومن الضروري اتخاذ إجراءت رادعة وحاسمة لبترها، ومنها:
إلقاء القبض على كل المطلوبين الفارين من العدالة , فضح ومعاقبة كل الداعمين لهم حماية القضاة من تهديدات المجرمين , حماية وتحصين رجال الشرطة
والقوى الأمنية المساندة من المسائلة القضائية والعشائرية وتحديداً في حالات التعامل مع المنحرفين أصحاب السوابق والقيود الأمنية بما فيهاالقتل, إغلاق المقاهي
والأكشاك المشبوهة، والمشكوك بتورطها في تجارة المخدرات , تعزيز المراكز الأمنية والدوريات والمفارز بالعناصر الشرطية والاستخبارية اللازمة, تحصين
وحمايه الافراد من المسائلة القضائية والعشائرية اذا ما اضطر احدهم لقتل منحرف او اكثر دفاعا عن النفس شريطة ثبوت ذلك بالأدلة الدامغة”
عميد كلية الحصن الاستاذ الدكتور زكريا القضاهقال ” مجتمعنا عانى من هذه الفئة , التي توارت في مواقع اعتقدت عدم امكانية وصول الامن اليهم , فزاد ذلك من
ترويعهم للناس وتمادوا بالبلطجة التي اصبحت جزء من حياتهم لانهم لم يجدوا الجهة التي تردعهم “.
ايضا يضيف الدكتور القضاه ” هذه الفئة فاشلة في حياتها منذ البداية , ولو تمت متابعتها منذ البداية ما وصلت الى هذه المرحلة متابعة من خلال المدارس البيت
بمراقبة بدايات السلوكيات المنحرفة ثم العمل على معالجتها , لكن ترك الامر على الغارب مما اوصلهم الى النهجغير السوي من السلوكيا”.
ويشير الدكتور القضاه ” هولاء المنحرفين شكلوا سلوك ما يعرف بالعصابات, واصبحوا من اصحاب الثروات لهم ارقام خاصة ولقاءات سرية”.
وهنا يقول القضاه ” انبه من تواصل هولاء المنحرفين مع اصحاب السوابق داخل السجون فالسجن وجد للعقاب لكن ايضا للاصلاح لذلك لا بد من من برامج تاهيل
سلوكي قيمي لهولاء وجهاز الامن العام لديه من الكفاءات ما يمكنه من معالجة هذه الظاهرة ان كانت من حيث التقويم السلوكي والنفسي وحتى التدريب المهني “.
وعن المسؤولية المجتمعية يقول الدكتور القضاه ” التصدي للسلوكيات غير السوية التي تتمثل بالاعتداء على حياة الناس , والبلطجة ودفع الاتاوات لهذه الفئة
مسؤوليتنا جميعا ويجب عدم السكوت عن هذه الفئة والابلاغ عنها فان لم تكن انت الضحية اليوم ستكون غدا”
الوزير السابق رئيس جامعة جداره الدكتور محمد طلب عبيداتيقول الخارجون عن القانون هؤلاء يتمثلون في أصحاب الأتاوات والبلطجية والمجرمين
والزعران وأصحاب الخاوات والعصابات ومتعاطي المخدرات وفرق الدعارة والسكارى وغيرهم ممن لديهم سجلات جرمية مختلفة وتصاعدية دونما توبة
نصوح؛ هؤلاء ممن أساء للوطن وإبتزّ الشعب والناس المحرومين والفقراء والمساكين وطالبي لقمة العيش وغيرهم”.
مضيفا” مبادرة مديرية الأمن العام للأمانة مصدر فخر وإعتزاز وطني لكل الأردنيين لوضع حد فاصل لمثل هؤلاء المجرمين؛ وملاحقتهم في عقر دارهم تسجّل
بجرأتهم وحزمهم لوقفهم عند حدهم لوضع حد لمهزلة ترويع وتخويف الناس”.
مشيرا” تطبيقات القانون تحتاج لصرامة دونما هوادة ودونما واسطات أو محسوبيات؛ فالكل سواسية أمام القانون في دولة سيادة القانون؛ وفي هذا الصدد يجب
الإنتباه لحالات التقارير الطبية الكاذبة من خلال إستغلال الضحايا لتكون قضية مقابل قضية.
للأمانة يقول الدكتور عبيدات “الحلول الأمنية لوحدها لضبط تصرفات فارضي الخاوات غير كافية لحل المشكلة؛ حيث نحتاج لتظافر الجهود المخلصة للجهات
المختلفة لوضع حد لهذه الظاهرة والتشاركية في إيجاد حلول ناجعة وتذهب لجذور المشكلة؛ والطرح هنا ضرورة إيجاد حلول إقتصادية لتشغيل هؤلاء الخارجين
عن القانون وضرورة تأهيلهم للحياة ليكونوا بذرة صالحة على طريق المواطنة الصالحة.”
التوسّط لمثل هؤلاء الخارجين عن القانون جريمة بحق الوطن؛ يقول الدكتور عبيدات “ومن يستغل زمن الإنتخابات النيابية لإخراج أصحاب الأتاوات من السجون
مجرم بحق الوطن لا بل خائن له؛ ومن يعزف على وتر الإنتخابات لكسب أصوات مثل هؤلاء المجرمين لا يمكن أن نقبله تحت القبة لأنهم سيبيعوا الوطن بثمن بخس.”.
ويشير الدكتور عبيدات الى “عازفو أوتار حقوق الإنسان لإنتقاد الحملات الأمنية مخطئون؛ فحقوق الإنسان للناس الأسوياء والمواطنين الصالحين وليس
للخارجين عن القانون والذين يحتاجون لإصلاح بنيوي وحقيقي لتعديل سلوكياتهم وتصرفاتهم المشينة “.
كما نتطلّع لبلورة حلول جذرية أمنية ومالية وإقتصادية وتربوية وإصلاحية ليثوب الخارجون عن القانون لرشدهم؛ ووقتها سنؤمن بأن الجميع في خندق الوطن
ويطبقون تطلعات جلالة الملك المعزز لأردن آمن ومستقر ويحترم حقوق الإنسان.
المحافظ الاسبق سليمان نصيرات يرى ” الحاجه تفرض وضع خطه شاملة لاستنهاض الروح الوطنية ، وليس فزعه مؤقته من الامن العام لفرض النظام رغم أهميتها”.
مضيفا “ان رفع الروح الوطنية ، وتعزيز الامن المجتمعي ، لا يأتي بقرار او غيره، وانما يجب ان توضع خطه شامله لاستنهاض الروح الوطنيه ومن كافة
مؤسسات الدوله ، وان هذه الخطه ينبغي ان تستند على الامور التالية: مبدأ العداله وتكافوء الفرص , القضاء على المحسوبيه والفساد بكافة اشكاله , إصلاح
سياسي جذري بالنسبه لقانون الانتخاب والاحزاب وسن قانون من اين لك هذا “.
يشيرنصرات “على خلفية الحمله على الزعران والبلطجية في المملكة، علينا أيضا فضح ومحاسبة من يدعمهم ويقف خلفهم مهما كان, ما علاقة تفشي الزعرنه
وأصحاب الاتاوات في شوراع المدن بالروح المعنويه للمواطن , ان هيبة الدوله تتحقق عندما نعيد الاعتبار لكافة مؤسساساتنا الوطنيه وتمكن اجهزتها الامنيه
والقضائيه من محاسبة اى كان اذا خالف القانون ، وليس الاستقواء على الضعيف لاثبات هيبة الدوله .
ان الروح الوطنية وهيبة الدوله تتحقق عندما يكون هناك اراده سياسيه عليا واضحه ومفهومه بأن الشعب هو مصدر السلطات ، وهذا ما ينص عله الدستور، وانه
لا احد فوق القانون، وكذلك قدرة اجهزة الدوله على ملاحقة الفاسدين مهما ارتفع مستواهم الوظيفي، كذالك وجود اجهزه وموظفين غير مرعوبين من صحافه
الابتزاز ونحن نعرف ان وسائل الصحافه المختلفه اصبح بعض منها وسيلة ابتزاز لشاغل الوظيفه العامه لتحقيق مآرب خاصه.
