تحديث التشريعات المتهالكة
تحديث التشريعات المتهالكة
بقلم : ماجد الحوارات
تتزامن حملة الأمن العام مع الانتخابات لمجلس النواب وربما هي صدفة غير مخططة ..وترتفع الاصوات بتعديل نظم وتشريعات تمكن الدوائر الامنيةوالقضائية والادارية من تنفيذ مهامها وحماية افرادها ..واجزم ان برامج المرشحين للفوز بالمقعد التشريعي خلت من اي اشارة الى تعديل او تحديث اية نظم او اجراءات او قوانين تتقادم مع الايام وتظهر الحاجة الملحة اليها…وكأن موقع النائب هو للوجاهة والسفر وقبض الحوافز …
بالمناسبة ان القوانين تحتاج الى التحديث وحسب تطور الحياة ومن يرفغ ببرنامجه كلمات بعضها الظاهر حق ولكنها في التطبيق تبتعد عن المعرفة والحاجة الفعلية وكمثال (تطبيق شرع الله) ..
وهل ايجاد ضوابط للفضاء الالكتروني من الذباب الالكتروني والصور المفبركة والمعلومات المضللة والكاذبة واطالة اللسان والشتائم ..تتعارض مع شرع الله.
اننا بحاجة الى مراجعة التشريعات والنظم الادارية وفي كافة الوزارات وانهاء التداخل بينها …فلا يعقل ان تمتلك البلدية الارض المخصصة لطريق عام وليس لديها صلاحية بازالة شجرة بلوط ..لان هذه الشجرة المقدسة تتبع وزارة الزراعة وتبقى الشجرة في منتصف الطريق معيقا حتى يمن الله عليها بالموت ..بل ان صلاحيات المجلس البلدي لا تخوله ازالتها وهي يابسة.
هذا مثال من فيض … ومجلس يأتي واخر يذهب وقانون الاراضي ما زال يعتمد الحجة العثمانية ..
ان الثغرات الموجودة بالنظم الادارية واجراءاتها هي من واجب الوزارة المعنية ان تعمل مع مجلس الوزارء على تحديثها بينما القوانين لمجلس النواب كي لا نضع اللوم على المشرعين الذين يناقشون ما تقدمه الحكومة من مشاريع قوانين.