دولة الرئيس: الاردن اليوم والقادم الاجمل

الاردن اليوم:  خاص : يعاني الاردن من وضع اقتصادي ومالي  نتيجة ارتفاع حجم المديونية , وعدم استثمار الموارد الطبيعية بشكل صحيح اضافة الى اهمال القطاع الزراعي الذي يعد عنوان وهوية الاردن الاقتصادية .

امام هذا الواقع دخل الاردن ضمن برامج وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين , والتي افضت الى بيع العديد من مؤسسات القطاع العام وفقدان الكثير من العاملين لوظائفهم مما ساهم في زيادة نسب الفقر والبطالة , مع الاشارة بان الجهاز الحكومي يستوعب 40% من القوى العامله.

يعتمد الاقتصاد الاردني على المساعدات الخارجية وحوالات المغتربين الاردنيين الذي يقدرر عددهم بمليون عامل قد يضظر نصفهم الى العودة للاردن بسبب رغبة دول مثل الخليج باحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة اضافة الى رفع الرسوم والضرائب على المقيمين من العمالة الوافدة , وهذا يساهم بزيادة حجم البطالة ونسب  الفقر .

في العام 1988 استنفذت الاحتياطات النقدية الاجنبية وتم التوقف عن سداد الديون الخارجية وانهار صرف دينار ورتفعت  نسبة التصخم الى 26%, مما دفع الى التوجه الى صندوق النقد والبنك الدوليين لاعادة جدولة الدين العام وللحصول على قروض  من اجل تغطية النفقات الحكومية ودفع قيمة المستوردات , فكان برنامج هيكلة او خصخصة مؤسسات الدولة , وتعويم الاسعار وزيادة الضرائب وإلغاء الحواجز الجمركية وخفض الانفاق الحكومي على الخدمات الاساسية ورفع الحماية عن المنتج الوطني وإحلال القطاع الخاص لإدارة الاقتصاد ورفع الدعم عن السلع الاساسية وبيع مؤسسات الحكومة , وتحقق عن ذلك زيادة نسب الفقر والبطالة .

يبين الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت” في ضؤ استكمال تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي في اطار اتفاقية الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي في العام 2015 تبنت الحكومة برنامج اقتصادي جديد للفترة من 2016 الى 2019 ويهدف البرنامج حسب ما ورد في تقرير البنك المركزي لسنة 2016 الى تعزيز عمليات الاصلاح الهيكلي والمالي وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل ورفع تنافسية الاقتصاد الاردني وتوفير فرص العمل بما يتوافق مع رؤية الاردن وعليه سيحصل الاردن على قرض التسهيل الممتد لمدة ثلاثة سنوات 2016- 2019 بقيمة 514.65 مليون وحجة سحب حقوق خاصة  او ما يعادل 700 مليون دولار.

ان النهج الاقتصادي القائم على تعليمات وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين لم تفض الى اية نتائج ايجابية على الواقع الاقتصادي او الاجتماعي  , ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

ان اجراءات التقشف التي اعلنت عنها الحكومات السابقه كانت نتيجة اشتراطات مع صندوق النقد وبرنامج التصحيح الاقتصادي ,فجاء التقشف على حساب النفقات الاجتماعية من خلال الغاء الدعم عن السلع الاساسية وفرض المزيد من الضرائب غير المباشرة والتي تقدر بنحو 78% من اجمالي الايرادات الضريبية  , في الوقت نفسه  ارتفعت النفقات الحكومية على حساب الايرادات الضريبية ولم يتم تحفيز الاقتصاد الوطني او زيادة حقيقة بنسبة النمو مما ضاعف من حجم الاختلالات الهيكلية في موازين المدفوعات والموازنة العامة للدولة وزيادة نسب الدين العام مقارنة للناتج المحلي كما يشير الى ذلك المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت.

لقد اعترف المجلس الاقتصادي الاجتماعي بفشل برنامج التصحيح الاقتصادي , وجاء في تقريره الصادر سنة 2019″ رغم مسيرة الاصلاح الطويلة على مدار الثلاثين سنة الماضية وحجم الاصلاحات التي اتخذت لتصحيح الاختلال في الوضع المالي للحكومة إلا انها لم تنجح في معالجة المشاكل والاختلالات الهيكلية التي تعاني منها او التخفيف منها, بل انها كانت مكلفة جدا على النمو والتنمية الاقتصادية والعمالة  وفي اثارها الاجتماعية وعلى مستويات معيشة المواطن  وتراكم الدين العام”

اعادة النظر قانون ضريبة الدخل

تشكل الضرائب بأنواعها مصدر تمويل اساسي لخزينة الدولى وهو ما يفترض ان تعود قيمة الضرائب على شكل خدمات ومشاريع اضافة الى تخصيص مبالغ لصالح التربية والصحة ودعم المواد الاساسية فهل يتحقق هذا الحلم الى برنامج عمل على يد حكومة الدكتور بشر الخصاونه؟ .

 اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل  لسنة 2018 والذي خفض من مساهمات الشركات المالية والمصرفية وشركات التامين والبنوك , وضاعف من حجم الاعباء على القطاعين الزراعي والصناعي , المطلوب اعادة هيكلة المنظومة الضريبية بتخفيض نسب الايرادات الضريبية من ضريبة المبيعات  وزيادة الايرادات الضريبية من ضريبة الدخل بإقرار حزمة ضريبية واحدة كما يقول الخبير فهمي الكتوت , تشمل خفض ضريبة المبيعات على مدخلات الزراعة والصناعة وخفض الضريبة الخاصة على المحروقات والكهرباء وإلغاء ضريبة المبيعات عن الدواء والغذاء مقابل تعديل قانون ضريبة الدخل بزيادة مساهمة القطاعات المالية والمصرفية وشركات الاتصالات والتامين والتعدين .

في زمن كورونا زادت الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والمالية , وهذا يدفع الى اتخاذ اجراءات غير تقليدية  في المباشرة الى اعادة بناء الاقتصاد ألوطني وإعادة هيكلة الموازنة من خلال الاعتماد على الذات ,اعادة الاعتبار الى دور الدولة في الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة سوية لجذب وتوطين الاستثمارات.