2.3 % نمو متوقع في الناتج المحلي.. وتراجع قطاع العقار بنسبة 15%

بالمقابل شهد قطاع العقار تراجعاً بلغت نسبته (15%) على الرغم من ارتفاع المساحات المرخصة للبناء بنسبة (9.6%)، وتراجع كميات الصناعة التحويلية بنسبة (4.2%).

ورأت اللجنة المالية أن قطاع الزراعة سيُحسن من أدائه في النمو المسجل بالنصف الأول من هذا العام بعد فتح المعبر الحدودي مع العراق والذي من المأمول ايضاً منح الصادرات الوطنية ميزة تفضيلية من الرسوم الى جانب تحسّن قطاعات الصناعات الاستخراجية لنمو الطلب العالمي، والمطاعم والفنادق مع نمو مؤشرات القطاع السياحي ونمو تجارة الجملة والتجزئة مما ستسهم وتيرة تلك القطاعات فيتحقق النمو المقدر (2.3%).

وعبرت اللجنة المالية عن أملها في عدم تأثر نمو الناتج المحلي الاجمالي في عام 2018 المستهدف بنسبة (2.5%) في نتائج رفع اسعار السلع.

* خطة تحفيز النمو الاقتصادي:

واعدت الحكومة خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018 – 2022) ، والتي تضمنت حزمة اجراءات تناولت اربع محاور رئيسية :

• السياسة المالية.
• السياسة النقدية.
• السياسة الاستثمارية.
• السياسات العامة للقطاعات الاقتصادية.

وقد بينت الخطة اجراءات تضمنت تعديل التشريعات وتحسين منظومة عمل القطاع العام وتوسيع العمل الرقمي وتهيئة البنى التحتية الملائمة.

ووجدت اللجنة المالية أن المحاور والفروع التنفيذية للخطة قد تناولت كافة القطاعات ومتطلبات تطويرها، وقد تبنت اللجنة المالية كافة ما ورد في الخطة على أن يتم وضع برنامج زمني تنفيذي؛ وتزويد اللجنة المالية بنتائج التنفيذ كل ستة اشهر.

* التضخم  :

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) الى (3.3%) عن فترة الاحد عشر شهراً 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 الذي سجل (0.9%) ، وقد اسهم بهذا الارتفاع مجموعات النقل بنسبة (13%) وما مقدراه (1.7) نقطة مئوية من الرقم القياسي والايجارات بنسبة (2.5%) وما مقداره (0.4%) نقطة مئوية والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة (5.2%) او ما مقداره (0.2) نقطة مئوية  والتبغ والسجائر (8%) وما مقداره (0.3) نقطة مئوية.

يأتي ذلك مقابل انخفاض مجموعات اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%) الملابس بنسبة (2.9%) والفواكه والمكسرات بنسبة (3.2%) والاحذية بنسبة (1.7%) والحبوب ومنتجاتها بنسبة (0.2%).

ووفق تحليل اللجنة المالية، فإن مؤشرات الرقم القياسي للأسعار مع نهاية عام 2017 مرشّحه الى الارتفاع وبخاصة مجموعة النقل لارتفاع اسعار المشتقات النفطية والتي انعكست على اسعار الشهر الثاني عشر من عام 2017 والكهرباء لارتباط اسعار انتاجها “الغاز” بأسعار النفط عالمياً.

وإن مقدار “التضخم” المستهدف بنسبة (1.5%) في عام 2018 سيتجاوز النسبة المستهدفة وفقاً لنتائج الاجراءات الحكومية لرفع اسعار السلع وارتفاع اسعار المشتقات النفطية التي ستتجاوز كمتوسط نسبة ارتفاعها (7%) مقارنة في عام 2017 اضافة الى أن ارتفاع اسعار الكهرباء ستزيد من ارتفاع الاسعار المرتبطة.

وأكدت اللجنة المالية وفقاً لدراستها أن ذلك سيعمّق حالة التباطؤ الاقتصادي وتأثّر الايرادات العامة وبخاصة الضريبية في نموها الطبيعي، مما يحفز الاتجاه الى ايجاد ادوات مالية ونقدية مرنة تسهم في المحافظة على النسب المستهدفة للرقم القياسي العامل لأسعار ضمن النسب المستهدفة.

* التجارة الخارجية / الحساب الجاري :

واظهرت نتائج “الصادرات الكلية” خلال التسعة اشهرالاولى من عام 2017 انخفاضاً بنسبة (2.8%) وقد بلغت قيمتها الاجمالية (3890) مليون دينار شكّلت منها “الصادرات الوطنية” نسبة (84.6%) منها وبقيمة (3290) مليون دينار، وبلغ المُعاد تصديره نسبة (15.4%) وبقيمة (600) مليون دينار من اجمالي الصادرات الكلية مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

ومن ابرز السلع المصدّرة وفق التركيب السلعي ارتفعت الالبسة بنسبة (7.2%) والبوتاس الخام بنسبة (18.1%) والاسمدة بنسبة (4.3%)، مقابل انخفاض مُحَضّرات الصيدلة بنسبة (5.9%) والخضار والفواكه بنسبة (10%) والفوسفات الخام بنسبة (17.7%).

* ابرز اتجاه الصادرات “ارتفاع / انخفاض”:

وبحسب تحليل اللجنة المالية فإن النسبة المستهدفة لنمو الصادرات المحلية وفق ما جاء في خطاب الموازنة العامة والبالغة (5.5%) والتي تقدر بقيمة (181) مليون دينار، قابلة للتحقق اذا ما تمّ منح الصادرات انسيابية الوصول الى سوق “العراق الشقيق” وزيادة الاسواق البديلة في القارة الافريقية.

واظهرت نتائج “المستوردات” نمواً بلغ نسبته (5.6%) وبحصيلة (10605) مليون دينار لفترة التسعة اشهر الاولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

ومن ابرز السلع وفق التركيب السلعي نمواً في سلة “المستوردات” النفط الخام ومشتقاته بنسبة (21.1%) والآلات الالية واجزائها بنسبة (51.2%) والعربات والدراجات واجزائها بنسبة (5.7%) والآلات والاجهزة الكهربائية واجزائها بنسبة (6.7%) واللدائن ومصنوعاتها بنسبة (0.6%) والحلي والمجوهرات والاحجار الكريمة بنسبة (56.7%).

* ابرز جغرافيا المستوردات (ارتفاع / انخفاض):

ووفق تحليل اللجنة المالية للنمو المستهدف “للمستوردات” في خطاب الموازنة العامة بنسبة (2.6%) والمقدر بقيمة (275) مليون دينار، فإن هذه النسبة ستتأثر بأسعار النفط والمشتقات النفطية وبعد استبعاد احتساب الضريبة العامة على المبيعات على السلع المستوردة.

وبالنتيجة ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة (11.2%) خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 وبلغ العجز قيمة (6714) مليون دينار.

وقد بلغت حصيلة الصادرات الكلية نسبة (36.7%) “للمستوردات”.

ووفق تحليل اللجنة المالية، فإن فرضية بلوغ النسبة المستهدفة في خطاب الموازنة العامة لعجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات نسبة (8.3%) من الناتج المحلي الاجمالي سيتأثر بالنتائج التي اوضحتها اللجنة المالية في نتائج تحليلها “الصادرات الوطنية والمستوردات”.

وبررت اللجنة رأيها لتأثره بارتفاع اسعار النفط ومشتقاته عالميا وفق تقدير اللجنة المالية وبنسبة (7%) كمتوسط لأسعار النفط في عام 2018 عن مستواه في عام 2017.

 ولاحظت اللجنة المالية أن نتائج الصادرات الوطنية الى الاتحاد الاوروبي قد سجلت تراجعاً على الرغم من منح الاردن ميزة تخفيف قواعد المنشأ، لتحفيز القطاعات الصناعية من الولوج الى اسواق الاتحاد الاوروبي وأن تراجع الصادرات يشكل ضياعاً للفرص.

وعلى الرغم من الاتفاقيات الدولية الحرة والثنائية التي تسهم في تحسين بيئة الاعمال وتعد حافزاً للاستثمار، إلاّ أن الترويج والاستقطاب ما زال يحتاج الى بذل المزيد من الجهود بما يوازي تلك الميزة والتنوع.

وبلغ النمو في القطاع السياحي (12.6%) في الاحد عشر شهراً مقارنة لنفس الفترة من عام 2016.

وتعتبر اللجنة المالية أن هذا النمو من المؤشرات المهمة ولا بد من المحافظة على معدل النمو في عام 2018 واستغلال التنوع السياحي في المملكة.