ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والسلف في 2017
الأردن اليوم – ارتفعت أسعار الفائدة على القروض والسلف (82) نقطة اساس لتبلغ (8.65%) بشهر ايلول عن مستواها المسجل في نهاية عام 2016.
واظهر تقرير للجنة المالية في مجلس النواب ارتفاع الفائدة على الودائع لأجل في نهاية شهر ايلول بمقدار (60) نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية عام 2016، في حين ارتفعت ايضاً على التسهيلات “جاري مدين” نحو نقطة مئوية في شهر ايلول 2017 عن مستواها المسجل في نهاية عام 2016.
وافاد التقرير الذي اطلعت عليه ارتفاع اجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة (6.5%) وبمقدار (1497) مليون دينار في نهاية شهر ايلول 2017 عن مستواه المسجل في نهاية عام 2016.
وبحسب التقرير فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة لكل من القطاع الخاص (مقيم) بمقدار (1546) مليون دينار وبنسبة (7.8%) و غير مقيم بمقدار (10) مليون دينار وبنسبة (2.1%)، في حين انخفضت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار (52. مليون دينار (2.5%)، والمؤسسات العامة بمقدار (9.1) مليون دينار (2.5%) عن المستويات المسجلة في نهاية عام 2016.
* احتياطات البنك المركزي :
وفيما يخص احتياطيات البنك المركزي فقد بلغت حتى نهاية شهر 11 (تشرين ثاني) 11,743 مليار دينار بما يغطي سبعة اشهر من مستوردات المملكة، فيما بلغ إحتياطي من الذهب 1,743 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالاستثمار، افادت اللجنة في تقريرها أن صافي الاستثمار المباشر خلال النصف الاول من عام 2017 بلغ (1,104 مليار دينار، حيث بلغت نسبة النمو (29.4%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
واظهر التقرير أن نتائج الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار بلغت حتى نهاية شهر ايلول (792) مليون دينار.
وانخفض رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك حتى نهاية شهر ايلول بمقدار 0.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث بلغت (32,748) مليار دينار بانخفاض بلغ مقداره (151,8) مليون دينار.
وبلغ رصيد الودائع بالدينار (25,5) مليار دينار و (7,3) مليار دينار للودائع بالعملات الاجنبية حتى نهاية شهر ايلول 2017 ، مقابل (26,4) مليار دينار للودائع بالدينار و (6.9) مليار دينار بالعملات الاجنبية لنفس الفترة في عام 2016.
وبالنسبة للسوق المالي اظهر تقرير اللجنة أن الرقم القياسي لأسعار الاسهم المتداولة قد هبط بنسبة (2%) ، وهبط ايضاً المعدل اليومي لحجم التداول بنسبة (24%)، مما اثر في القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة (3.6%) مقارنة في عام 2016.
وافاد تقرير اللجنة المالية أن اثر الصدمات الخارجية الاقتصادية اسهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني، مما يتطلب اتخاذ اجراءات لتحفيز اداء السوق المالي والتي سَتُضمّنها اللجنة المالية في توصياتها.