النواب: يرفض تعديلات الأعيان على مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أقرت المشروع، الذي يهدف إلى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، ومن خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.

وبين رئيس اللجنة خالد أبو حسان أن مشروع القانون أقر من المجلس السابق وأحيل إلى مجلس الأعيان، مشيرا إلى أن الخلاف بين مجلسي النواب والأعيان على 6 مواد من مشروع القانون، من أبرزها المادة المتعلقة بتعريف المساهم الرئيس، حيث عرفه مشروع القانون بانه “أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن 5 % من رأسمال شركة التأمين”.

وأشار إلى أن اللجنة قررت الإبقاء على نسبة المساهم الرئيس 5% من رأسمال شركة التأمين، أي كما أقره الأعيان، في حين كان قرار مجلس النواب السابق برفع النسبة إلى 10%، موضحا أن قرار اللجنة جاء بعد تشكيل قناعة تامة بأن الـ5 % ستسهم في تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة وتعزز الرقابة على قطاع التأمين.

وأقرت باقي المواد، والتي كانت تتركز في مجملها على إصدار تعليمات بدل نظام لضمان تنفيذ أحكام القانون والإجراءات بالسرعة الممكنة وتحقيقاً للمرونة والسلاسة في حل النزاعات واتخاذ القرارات في قطاع التأمين.