لم يبق الكثير لنودعم عام 2017 عام التحديات والأزمات الاقتصادية بكل ما تحمله الكلمة من معاني، عام اقتصادي صعب لم تسلم منه أي طبقة من طبقات المجتمع بدء من الفقراء مرورا بالطبقة الوسطى ألتي تكاد أن تنهار، وليس انتهاء بالطبقات الغنية وأصحاب رؤوس الأموال.
لا يوجد من ينكر بأن العام الذي نودعه كان ثقيلا على الاقتصاد الوطني منذ بدايته وحتى أخر أيامه، فالحكومة كانت على موعد منذ بداية العام على استحقاق وتعهد مهم لصندوق النقد الدولي والذي فرض عليها بناء الاتفاق المبرم مع الحكومة على رفع الإيرادات المحلية بقيمة 450 مليون دينار، وفي ضل عدم توجه الحكومة إلى مصادر وموارد يمكن أن تؤمن تلك الزيادة كان جيب المواطن ودخله المحدو الوجهة الأولى والأخيرة للوفاء بالتعهدات.
مديونية الدولة في هذا العام كان نصيبها كبير من الارتفاعات، فواصلت تحليقها واستمرت بتجاوز كل الخطوط الحمراء حتى اقتربت من حاجز المئة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل أكبر تحدٍ تنموي على استقرار الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب في حال عدم التصدي لها، ووضع خطط واضحة وعلمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
جميع تلك المعطيات كانت سببا في تفاقم الأزمات الأقتصادية في المجتمع، ولعل معدلات البطالة التي وصلت إلى مستويات غير معهودة في تاريخ المملكة تجاوزت نسبتها 18.5 بالمائة، وتناميها بهذا الشكل مؤشر واضح على تراجع بيئة الأعمال المحلية وعدم قدرتها بالتعاون مع الجهات الرسمية على تحفيز الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
لم يتمكن الاقتصاد الأردني في عام 2017 من خلق فرص عمل كافية لأكثر من 88 ألف خريج من الجامعات سنويا، وهو ما جعل معدلات البطالة تنمو إلى مستويات كبيرة، ناهيك عن استمرار حالة ضعف الطلب في الأسواق الخليجية على استقدام الأيدي العاملة والكفاءات الأردنية كما كان في السابق، لا بل إن الواقع يدلل على عودة الكثير من العائلات الأردنية المغتربة هناك نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة لديهم.
وها هو الأردن يودع عام 2017 ونحن نترقب حزمة من القرارت الحكومية التي تشمل رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات وتحويلها إلى دعم نقدي موجه للمواطن بشكل مباشر، وسط مخاوف شعبية ونيابية من زيادة معاناة المواطن جراء تلك التوجهات الاقتصادية التي لن تجعل 2018 عام يتنفس فيه الأردنيون الصعداء.
