ويمنح “قانون العودة” في البلاد جنسية الإحتلال الإسرائيلي لأي يهودي من أي مكان في العالم، رغم وجود خلافات عندما يتعلق الأمر بالذين يعتنقون اليهودية.

وتطالب الجماعات الأكثر تحفظا في الكيان الصهيوني باعتناق أرثوذكسي صارم في حين تقول الحركات الإصلاحية المحافظة الأقل تشددا إنها توفر بديلا صالحا.

وحتى الآن، تم الاعتراف بالاعتناق المنتمي للحركات المحافظة والإصلاحية، التي جرت في الخارج للحصول على جنسية الإحتلال ولم يتم الاعتراف بتلك التي تتم محليا.

وقضت المحكمة العليا بأن الاعتناق غير الأرثوذكسي لدى الإحتلال سيكون كافيا للحصول على الجنسية أيضا قائلة إنها تضع حدا لمعركة قانونية استمرت 15 عاما بعد أن اختارت الحكومة عدم التعامل مع هذه القضية. ولم تذكر عدد الأشخاص الذين يعتنقون اليهودية كل عام.

وقالت المحكمة إن الحكم يفسر القانون القائم فقط بينما يمكن للبرلمان “في أي وقت وضع ترتيب مختلف في القانون”.

وكالات