من الطبيعي أن تتوجه الحكومة لرفع الدعم عن السلع والخدمات التي يستفيد منها ليس المواطن فحسب بل جميع من يقيم على أرض المملكه خاصة اذا ما علمنا أن أكثر من ثلث سكان الأردن هم من اللاجئين والعماله الوافده والمقيمين، فرفع الدعم الحكومي وتوجيه للمواطن الاردني بشكل مباشر يكون ضرورة في هذه الحالة، ولكن الأهم من ذلك هو الآلية التي سيتم خلالها توزيع الدعم على المواطن مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون قيمة ما ستقدمه الحكومة عادل مقابل إلغاء الدعم.
هذا الأمر تحديدا ما تطرق إليه التقرير الاخير للبنك الدولي والذي ايد فيه صراحةً التوجه الحكومي برفع الدعم عن السلع وتوجيهها للمواطن ولكنه بالمقابل شدد على ضرورة أن تكون أليه رفع الدعم وتقديمها للمواطن بشكل نقدي تقوم على دراسات تضمن عدة أمور من أبرزها ان تكون تلك الاليه منصفة للمواطن ومساوية لمقدار ما كانت تنفقه الحكومه على دعم حزمة من السلع لربما أهمها مادة الدقيق إضافة لان تكون طريقه حصول المواطن على الدعم سهلة وغير معقده عدا عن ذلك دعا البنك الدولي الحكومة إلى ضمان استمرار الدعم النقدي المقدم للمواطن خاصة وأن ارتفاع السلع والخدمات دون ضبطها من قبل الحكومة او تعويض المواطن سيؤدي الي اختلال بالعجلة الاقتصادية بالمملكة واتساع الهوه بين طبقات المجتمع بسبب ضعف القدرة الشرائية.
ليس من الخطأ أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في التحول من دعم السلع إلى دعم المواطن، خاصة وأن تجاربنا السابقة في توزيع الدعم لم تكن على ما يرام ففي مصر مثلا يقدم الدعم لملايين المواطنين هناك عن طريق بطاقه إلكترونية تمنح لأرباب الأسر ذات الدخل المحدود، ويتمكن المواطن المصري استبدال النقاط المالية المخصصة له بالخبز، أو بأي سلع تموينية أخرى إذا لم يرغب أو اكتفى من رغيف الخبز.
وبما أن الحكومة ماضية قدما نحو رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات، لا بد من إدراك أصحاب القرار أن تجربة توزيع الدعم لهذه المرة ستكون مختلفة عن سابقاتها، فالتراجع أو التلاعب بصرف الدعم ستنعكس سلبا على الثقة المتبقية لدى المواطن بالحكومة من جهة، وستثير غضب الشارع على نحو لا يمكن توع نتائجه.
