الأردن اليوم- ليث العجلوني – أظهرت بيانات أصدرها البنك الدولي مؤخراً عن الأردن، أنه من المتوقع أن يسجل الأردن مع نهاية العام الحالي نمو اقتصادي بنسبة (2.1%)، وكان القطاع الخدمي أكثر القطاعات، مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (56%) مدفوعاً بتحسن القطاع السياحي في الأردن وزيادة عدد السياح الوافدين الى المملكة وارتفاع مصروفاتهم على الخدمات السياحية المُقدمة في الأردن. كما ساهم في القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (24.8%)، والزراعي بنسبة (3.4%) من الناتج المحلي الاجمالي.
نسرد لكم في هذا التقرير أهم النتائج والحقائق الاقتصادية، والنقدية، والمالية في 2017:
المالية العامة في 2017:
أظهرت البيانات المالية للعام 2017 بحسب وزارة المالية عجزاً مالياً بعد المنح يقدر بـ(881.2) مليون دينار، فيما بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي (1091.1) مليون دينار عام 2017، حيث شكل العجز قبل المنح ما نسبته (6.4%) من الناتج المحلي الاجمالي، و (3.4%) بعدها. ويشار الى أن العجز المحقق هذا العام تجاوز العجز المُقدر في موازنة 2017، حيث كان مقدراً بـ (751.7) مليون دينار.
وعلى صعيد الدين العام، توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي ما يقدر بـ (97%) من الناتج المحلي الاجمالي، وأن تصل قيمة الدين العام الى (38.885) مليار دولار.
وبالنسبة لجانب الايرادات لعامة لعام 2017، شكلت الايرادات العامة للدولة الاردنية ما قيمته (5723.6) مليون دينار، والتي شكلت ما نسبته (25.2%) من الناتج المحلي الاجمالي الاجمالي. وشكلت نسبة الايرادات المحلية للناتج المحلي الاجمالي (22.8%)، فيما شكلت المنح الخارجية فقط (2.9%) من الناتج المحلي الاجمالي.
وسجلت الايرادات الضريبية في 2017 ما قيمته (5,200.9) مليون دينار، بنسبة شكلت 15.4% من الناتج المحلي الاجمالي.
وشكل اجمالي الانفاق في عام 2017 ما قيمته (8,812.5) مليون دينار، وبنسبة 29% من الناتج المحلي الاجمالي، حيث شكلت المصروفات الجارية ما نسبته 25.4% من الناتج المحلي الاجمالي، والرأسمالية شكلت ما نسبته 3.9% فقط.
التطورات النقدية والمصرفية في 2017:
تهدف السياسة النقدية للبنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة. ويقصد بالاستقرار النقدي؛ استقرار المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، واستقرار سعر صرف الدينار الأردني، حيث يعتبر نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأمريكي الركيزة الأساسية للسياسة النقدية في الأردن، وفيما يلي ابرز نتائج السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي الأردني في 2017:
على صعيد السياسة النقدية، فقد أدى الاطار النقدي الحالي، الذي يستند إلى ربط الدينار بالدولار، الى زيادة أسعار الفائدة تماشياً مع سياسة البنك المركزي الأمريكي. وقد رفع البنك المركزي الأردني اسعار الفائدة اربع مرات( بمقدار نصف نقطة في المرة الأولى، وربع نقطة في الثلاث مرات التاليات) منذ نهاية العام الماضي في محاولة للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني في ظل انخفاض التدفقات النقدية الاجنبية. حيث يحتفظ البنك المركزي الأردني في نهاية العام الحالي باحتياطات نقد اجنبية بقيمة (12.585) مليار دولار،بارتفاع نسبته (19.2%) عن العام الماضي، والتي تغطي الاحتياجات الاستيرادية للملكة لمدة سبع أشهر قادمة.
كما نمت نسبة اقراض البنوك المحلية للقطاع الخاص بنسبة (10.2%) عن العام الماضي. والتي شكلت (43.9%) من الناتج المحلي الاجمالي، وبالنسبة للبنوك المحلية فقط حافظت على استقرارها، وربحيتها؛ حيث نما العائد على حقوق الملكية في البنوك المحلية بنسبة (9.4%)، كما نما العائد على أصول البنوك المحلية بنسبة (1.2%) عن العام الماضي، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال في البنوك المحلية في نهاية العام الحالي ( 17.6%).
وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلك (نسبة التضخم) في 2017 بنسبة (3.3%) عن العام الماضي؛ وقد اسهم بهذا الارتفاع مجموعات النقل بنسبة (13%) وما مقدراه (1.7) نقطة مئوية من الرقم القياسي والايجارات بنسبة (2.5%) وما مقداره (0.4%) نقطة مئوية والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة (5.2%) او ما مقداره (0.2) نقطة مئوية والتبغ والسجائر (8%) وما مقداره (0.3) نقطة مئوية.
ويُرجع البنك الدولي الارتفاع في مؤشر اسعار المُستهلك الى الانكماش الذي عانى منه الاردن في العامين الماضيين.
كما خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للأردن من سالب (BB) الى موجب (B) وتكون هذه المرة الثانية التي خفض بها التصنيف الائتماني للأردن في غضون ثلاث سنوات.
ويعود السبب في تخفيض التصنيف اللائتماني للأردن ( كما تراه ستاندرز اند بوورز) الى البطء في اجراء الاصلاحات في قطاع المالية العامة مثل: القدرة على تخفيض عجز الموازنة والكفاءة في ادارة الدين العام و ايرادات الدولة وخصوصا ضرائب وقدرتها على تخفيض الانفاق العام ، بالإضافة الى الأسباب الاخرى المتمثلة بارتفاع الدين العام والذي لم تستطع الحكومة تخفيضه بشكل جذري خلال ثلاث السنوات التي فاتت..
التجارة الخارجية في 2017:
بالنسبة للتجارة الخارجية، توقع البنك الدولي أن يتقلص العجز في الميزان التجاري الأردني في نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل وذلك نتيجة زيادة الخدمات المصدرة نتيجة تعافي القطاع السياحي في الأردن واعادة فتح معبر طريبيل، بالاضافة الى أنه من المتوقع أن يستعيد القطاع الصناعي الأردني زخمه على ضوء انتعاش التعدين واستغلال المحاجر، وتلاشي أثر انخفاض أسعار البوتاس، وبهذا توقع البنك الدولي ان ينخفض العجز في الميزان التجاري الى 8.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
أضف الى ذلك انه يجب على الأردن تعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لزيادة الصادرات له. كما يشكل الانفتاح على الأسواق الأفريقية فرصة جيدة لزيادة الصادرات الأردنية وخفض عجز الميزان التجاري.
معدلات البطالة وسوق العمل:
عانى الأردن في العام 2017 من معدلات بطالة مرتفعة واستثنائية، حيث وصل معدل البطالة بحسب دائرة الاحصائات العامة 18.1%، حيث بلغت نسبة البطالة بين الذكور (15.4%) وبين الاناث (30%). ووصف البنك الدولي هذه الارقام بأنها تشير الى الاستمرارية في سياسات التشغيل التي تزيد الفجوة بين الجنسين، بالاضافة الى زيادة تهميش الشباب.
مؤشرات وحقائق أخرى:
في تموز 2017، أعاد البنك الدولي تصنيف الأردن من حيث دخل الأفراد مش شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع الى دولة ذات دخل متوسط منخفض، وجاء هذا التصنيف نتيجة زيادة اعداد سكان الأردن (لاجئين ومواطنين) بالاضافة الى التباطؤ في نمو الناتج المحلي الاجمالي. حيث لم يلبي النمو الاقتصادي المحقق في الاردن خلال الاعوام الماضية حاجة السكان المتزايدين في المملكة.
تعاني دول الخليج العربي من أزمة اقتصادية نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مما أدى الى تأثر الاقتصاد الأردني بذلك نتيجة ارتباطه هيكلياً باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، واعتماده بشكل كبير على حوالات المغتربين الاردنيين في الخليج العربي، الذي يشغل بدوره أغلب العمالة الأردنية في الخارج، حيث تشكل العمالة الأردني في المملكة العربية السعودية ما نسبته 40% من المغتربين، والامارات العربية المتحدة 27% من العمالة الأردنية.
كما أدت الأزمة الاقتصادية في دول الخليج العربي الى انخفاض الصادرات الأردنية لها، والتي تشكل سوقاً رئيسياً للمنتجات الأردنية بحسب البنك الدولي. كما أدت ذات الأزمة الى تراجع أعداد السياح الخليجيين في الأردن وانخفاض انفاقهم عند زيارتهم للأردن.
