الأردن اليوم – قال النائب عقلة الزبون لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان إعطاء الاولوية لسد عجز الموازنة يزيد من تعقيدات السياسة الاقتصادية الداخلية ، ولهذا فاننا في كتلة المبادرة ندفع باتجاه ان تتركز السياسات الاقتصادية على كيفية إنعاش الاقتصاد لا مجرد تقليص الدين العام.
واشار في كلمة القاها باسم كتلة مبادرة النيابية التي ترأسها النائب وفاء بني مصطفى إلى أن التعافي الاقتصادي عملية ينتفع بها الشعب و الحكومة معا” وان توسيع النشاط الاقتصادي يعني في المحصلة زيادة على العائدات الحكومية ، لافتا إلى ان موقف الكتلة من الموازنة العامة يتحدد بمدى رغبة الحكومة بالتعاون و إجابتها من خلال كلمة الرد على ملاحظات الكتلة والمتمثلة بما يلي :-
وطالب الزبون باسم الكتلة الحكومة بشمول ابناء الاردنيات و ابناء قطاع غزة بالدعم النقدي الذي ستقدمة الحكومة بدل سعر مادة الخبز و شرائح ضريبة السلع مؤكدين على سلامة فكرة تحويل الدعم من السلعة الى الفرد، كما تطالب الكتلة برفع كمية استهلاك الكهرباء غير الخاضعة للزيادة لتصبح 500 كيلو واط بدلا” من 300 كيلو واط ، وترى الكتلة ان استمرار اعفاء سيارات الهايبرد له اثر ايجابي و توصي بتمديده الى 3 سنوات قادمة.
وناشد باسم الكتلة ان تبقى اسعار ادوية الاطفال و الادوية الاساسية دون اي زيادة في الاسعار كونها ذات مساس مباشر ببرامج الرعاية الصحية الاولية.
وتاليا نص كلمة كتلة المبادرة النيابية….
في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة و موازنة الوحدات المستقلة لعام 2018
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الهاشمي الامين
سعادة الرئيس ، حضرات الزملاء النواب
يشرفني ان ألقي هذه الكلمة نيابة عن زملائي في كتلة المبادرة النيابية والمكونة من اصحاب السعادة الذوات التالية أسماؤهم :-
سعادة المحامية وفاء بني مصطفى
سعادة الدكتور ابراهيم بني هاني
سعادة الســـــــيد احمد اللــــــــــــــــــــــــوزي
سعادة المهندس جمال قمــــــــــــــــــــــوه
سعادة الدكتور خير ابو صعيليك
سعادة السيدة زينب الزبيـــــــــــــــــــــــــــــــــد
لا يخفى على احد ما يتحمله الاردن من اعباء نيابة” عن أمته العربية و الاسلامية ، فقد قدم الاردن نبل اخلاقه المستمدة من ال هاشم الاطهار على حسابات المصالح الضيقة باحتضانه ما يزيد عن مليون ونصف لاجيء شاركوه موارده المحدودة و تقاسموا مع ابناءه لقمة العيش .
كما ان الاردن ممثلا بجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه كان و سيبقى قائما” بواجبه تجاه المقدسات الاسلامية و المسيحية في القدس الشريف باذلا” كل جهد مادي و دبلوماسي في سبيل الوقوف في وجه محاولات تغيير الواقع القانوني و التاريخي في القدس مستندا الى شرعية ال هاشم التاريخية والدينية والى أصالة شعبنا الاردني و غيرته الوطنية و القومية.
اننا في كتلة المبادرة النيابية نؤكد التفافنا و ثقتنا المطلقة بخطوات جلالة الملك المفدى وندعوا أبناء شعبنا الكريم الى التأكيد على اواصر الوحدة الوطنية و الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية للذود عن مقدسات الأمة وحياضها و المحافظة على مقدرات الوطن و أمنه وسلامة ابناءه مؤكدين دعمنا لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وكافة منتسبيها.
سعادة الرئيس ، حضرات الزملاء النواب
تدرك كتلة المبادرة النيابية حجم التحدي الاقتصادي في بلدنا العزيز و ندرك حساسية الظروف السياسية في الإقليم مما يرتب علينا جميعا التعاون لتحقيق مصالح وطننا و طموحات شعبنا، الامر الذي يدفعنا في كتلة المبادرة تجاه المشاركة الفاعلة على قاعدة الاشتباك الإيجابي مع الحكومة و سنواصل عمل الكتلة التي انبثقت في مجلس النواب السابع عشر بهدف مأسسة العمل النيابي وفق برامج وطنية ضمن ملفات تم إنجاز الكثير فيها.
سعادة الرئيس ، حضرات الزملاء النواب
لقد تدارست الكتلة مشروع الموازنة العامة للدولة و موازنة الوحدات المستقلة بالاضافة الى مؤشرات الاقتصاد الكلي و تتقدم الكتلة بالشكر الى رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلسنا الكريم على الجهد الذي بذلوه ، وتؤكد الكتلة ان وثيقة الموازنة لا يمكن ان تكون تمرينا مكررا بل هي الوثيقة التي تتمثل فيها الاهداف التنموية و السياسات المالية والنقدية و الاقتصادية واننا اذ نشيد ببعض النقاط المضيئة في الموازنة كارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية والتي بلغت ٩٢.٥ % ، الا اننا رصدنا الملاحظات التالية والتي في رأينا ترقى لان تكون موضوع بحث يستحق المعالجة و التمحيص و تتمثل ملاحظاتنا بما يلي:-
１- ان فرضية النمو الحقيقي التي بنيت عليها الموازنة والبالغة ٢.٥ % هي نسبة متواضعة وأقل من مستوى الطموح ، وفِي نظرنا فان هذه النسبة – فيما لو تحققت – لن تحدث تحسينا ملموسا في مؤشرات الاقتصاد الكلي بسبب قربها من مستوى النمو السكاني بالاضافة الى عدم انسجام هذه النسبة مع توقعات البنك الدولي للنمو في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا والتي قدرت بحدود ٥% .
２- اننا اذ نتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة المالية في مجلسنا الكريم بخصوص حصافة ادارة السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الا اننا ننتقد ارتفاع سعر الفائدة والذي اصبح عقبة حقيقية في وجه تمويل الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية كما ان قرار البنك المركزي الأخير بإعادة التمركز و تخفيض حد الاقراض للبنوك من ٣٠% من رأس مال البنك التنظيمي الى ٢٥% سيعمل على توفير مزيد من السيولة النقدية للحكومة مما يعني مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص و بالتالي مزيد من الاعباء على سهولة تمويل الأنشطة الاقتصادية.
وعليه فان كتلة المبادرة النيابية تطالب البنك المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه توفير سيولة للاقراض للقطاع الخاص وفق أسعار فائدة مناسبة وذات جدوى، وفي ذات السياق فإننا نطالب البنك المركزي أيضا” بإعادة تنظيم قطاع تمويل المشاريع الصغيرة و المتناهية في الصغر كونها العمود الفقري لأي اقتصاد منتج و إيجاد أدوات تمويل تمكن المشاريع الناشئة من الحصول على التمويل المناسب.
３- ان كتلة المبادرة النيابية تنظر بعين القلق الى ما ورد في تقرير اللجنة المالية في مجلسنا الكريم والذي افاد بارتفاع عجز الميزان التجاري خلال التسعة أشهر الاولى من عام ٢٠١٧ بنسبة ١١.٢ % مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٦ و بعجز بلغت قيمته ٦٧١٤ مليون دينار وهذا يدفعنا للبحث في معيقات التصدير.
وقد رصدت كتلة المبادرة النيابية عدة أسباب لتراجع قيمة الصادرات تتمثل أهمها بما يلي:-
أ- إغلاق سوق الصادرات العراقي و السوري ، وأننا اذ نثمن للحكومة فتح معبر طريبيل الا اننا نحثها على التفاوض مع الجانب العراقي بخصوص الغاء الرسوم المفروضة على البضائع الاردنية كونها تتعارض مع اتفاقيات التجارة العربية .
ب- عدم تنويع سوق الصادرات ، وفِي هذا الإطار فإننا نطالب الحكومة باستثمار الزيارة الملكية الى كينيا بوابة الشرق الأفريقي و توقيع اتفاقيات منصفة للتبادل التجاري بهدف تيسير النفاذ الى أسواق شمال و شرق افريقيا من خلال تمثيل دبلوماسي حقيقي وليس شكلي للسفارات الاردنية والبعثات التجارية في افريقيا.
ج- ان بقاء المؤسسة الاردنية للمشاريع الاقتصادية من غير مدير لمدة تقارب العام لهو شيء غير مبرر مع أهمية دور هذه المؤسسة في تنمية و تطوير الصادرات وهي التي أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر (الميكروية) والصغيرة والمتوسطة للاعوام 2014-2018″ و التي تبدوا متوقفة تماما.
ان كتلة المبادرة تطالب الحكومة باعادة بث روح الحياة الى هذه المؤسسة بإعادة هيكلة عملها وفق قواعد الشركة مع القطاع الخاص وانشاء بنك للافكار الاقتصادية ذات الجدوى و دعم التوجه للإنفتاح والمنافسة على الصعيد الدولي و تمكين مبدأ الإقتصاد الموجه بالتصدير (Export Led Growth).
د- ان اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي كانت شكلية و لم تؤت ثمارها فمجموع الصادرات لم يتجاوز نصف مليون دينار خلال عام ٢٠١٧ بل ان صادرات الاردن الى أوروبا قد انخفضت كما يظهر في تقرير اللجنة المالية في مجلسنا الكريم وهنا نطالب وزارة الصناعة والتجارة بشرح هذه الإجراءات للقطاع الخاص و اعادة التباحث مع الجانب الاوروبي بخصوص تيسير إجراءات التصدير.
و تشير الكتلة الى ان موعد انتهاء مهلة استثناء الصادرات من ضريبة الدخل من قبل منظمة التجارة الدولية سيكون بحلول 31-12-2018 مما يتطلب من الحكومة التفاوض مع WTO لتمديد البرنامج نظرا للظروف الإقليم الصعبة.
٣- ان قرار مجلس الوزراء وقف العمل بمشاريع نقل الكهرباء بالعبور ( Wheeling ) من شأنه ابقاء كلفة الكهرباء عند مستوياتها المرتفعة مما يحد من قدرة الأنشطة الاقتصادية على المنافسة والتصدير وخاصة النشاط الصناعي و الخدمي، وأننا في كتلة المبادرة النيابية اذ نتفهم ان الحكومة الحالية قد ورثت اتفاقيات غير منصفة مع شركات الكهرباء تقوم على مبدأ ( Take or Pay) الا اننا نؤمن ان فوائد الاقتصاد الكلي و الوطني اهم من تدفقات نقدية مؤقته.
و اننا اذ نتفق مع هدف الحكومة بتغطية تكاليف التشغيل لشركة الكهرباء الوطنية الا اننا لا نتفق مع العلاج الذي تتبناه الحكومة ، فالزيادات التي لا نهاية لها في تعرفة الكهرباء اصبحت تثقل كاهل المواطن و الاقتصاد الوطني ، فقد اثبتت الدراسات ان زيادة اسعار الطاقة بنسبة 10% ستؤدي الى انخفاض الانتاج الصنعي بنسبة 2%. فلماذا لا تقوم شركة الكهرباء الوطنية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدلا من المصادر التقليدية ؟ و لماذا يقبل القطاع الخاص على الطاقة الشمسية لتخفيض كلفته و لا تنخفض كلفة توليد شركة الكهرباء ؟ والى متى سيبقى الاقتصاد الوطني اسيرا” لعدم كفاءة تشغيل شركة الكهرباء الوطنية؟
وعليه فإننا نطالب الحكومة بإعادة النظر بقرارها وازالة كل العقبات التي تواجه مشاريع نقل الكهرباء بالعبور مما يدفع باتجاه تقليل كلفة الكهرباء و بالتالي زيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني والذي سيؤدي حتما الى تأثير إيجابي نحو تقليل عجز الميزان التجاري
４- لقد رصدت الكتلة الانخفاض المضطرد في بند المنح الخارجية والذي انخفض في هذه الموازنة الى مبلغ ٧٠٠ مليون بالاضافة الى انخفاض في الموازنة التأشيرية لعام ٢٠١٩ وهذا يظهر نهجا جديدا في الاعتماد على الذات وفِي هذا الصدد فان الكتلة تطالب الحكومة بتبني استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية ومن ضمنها الفوسفات و البوتاس والبرومين و النحاس و الصخر الزيتي والسيليكا و غيرها.
５- تؤكد الكتلة انحيازها التام الى التوجه الملكي بدعم الطبقة الفقيرة والمحافظة على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الأمان مشددين على تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتحسين جودة خدمات التعليم و الصحة والنقل و التي تستهلك الجزء الاكبر من مداخيل الطبقة الوسطى مما يساهم في زيادة قيمة الدخل الصافي Disposable income .
６- تدرك كتلة المبادرة ان تحسين كفاءة الادارة الضريبية ضرورة ملحة عبر تحسين معايير أداء الادارة الضريبية لتقترب من المعايير العالمية فعلى سبيل المثال لا الحصر فان نسبة الموظفين العاملين في التحصيل إلى اجمالي الموظفين لا يزيد عن 10% وهي تقل عن ثلث المعدل وفق الممارسات العالمية كما ان هناك حاجة لإعادة النظر في معايير المخاطر وحجم عينة التدقيق بما يحقق الكفاءة والفاعلية وتعزيز الالتزام الطوعي.
سعادة الرئيس ، حضرات الزملاء النواب
لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان إعطاء الاولوية لسد عجز الموازنة يزيد من تعقيدات السياسة الاقتصادية الداخلية ، ولهذا فاننا في كتلة المبادرة ندفع باتجاه ان تتركز السياسات الاقتصادية على كيفية إنعاش الاقتصاد لا مجرد تقليص الدين العام ، فالتعافي الاقتصادي عملية ينتفع بها الشعب و الحكومة معا” وان توسيع النشاط الاقتصادي يعني في المحصلة زيادة على العائدات الحكومية ، ان موقفنا من الموازنة العامة يتحدد بمدى رغبة الحكومة بالتعاون و إجابتها من خلال كلمة الرد على ملاحظات الكتلة والمتمثلة بما يلي :-
اولا” : تطالب الحكومة الكتلة بشمول ابناء الاردنيات و ابناء قطاع غزة بالدعم النقدي الذي ستقدمة الحكومة بدل سعر مادة الخبز و شرائح ضريبة السلع مؤكدين على سلامة فكرة تحويل الدعم من السلعة الى الفرد، كما تطالب الكتلة برفع كمية استهلاك الكهرباء غير الخاضعة للزيادة لتصبح 500 كيلو واط بدلا” من 300 كيلو واط ، وترى الكتلة ان استمرار اعفاء سيارات الهايبرد له اثر ايجابي و توصي بتمديده الى 3 سنوات قادمة.
كما اننا نشدد ان تبقى اسعار ادوية الاطفال و الادوية الاساسية دون اي زيادة في الاسعار كونها ذات مساس مباشر ببرامج الرعاية الصحية الاولية.
ثانيا”: ان كتلة المبادرة النيابية تدعم توجه لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلسنا الكريم لإقامة مؤتمر وطني اقتصادي بمشاركة القطاع الخاص و كتلة المبادرة والذي سيتم خلاله بحث مدى تطبيق رؤية الاردن ٢٠٢٥ وخطة تحفيز النمو الاقتصادي وما انبثق عنها من خطط بالاضافة الى جلسات استماع للعقبات التي تعترض المستثمرين ، وأننا نتطلع الى مشاركة الحكومة بشكل فاعل في فعاليات هذا المؤتمر و الالتزام بما ينتج عنه من توصيات.
ثالثا” : ان الكتلة ومن باب التشاور و التعاون ترغب ان تطلعها الحكومة على تفاصيل مشروع عمان الجديدة و مصادر تمويلها و مراحل إنجازها التي أعلن عنها رئيس الوزراء ، مؤكدين ان نهج المشاركة والشفافية هو الكفيل بازالة اَي لبس وان مشروع عمان الجديدة هو مشروع وطني و هو قرار دولة وليس قرار حكومة مما يعني ضرورة وجود توافق وطني بخصوصه. وما ينطبق على مشروع عمان الجديدة ينطبق على مشروع الباص السريع والذي ترغب كتلتنا بتزويد مجلسنا الكريم بتفاصيل ومراحل إنجاز هذا المشروع وتحديد موعد التشغيل.
رابعا” : ترغب الكتلة باكمال العمل في الملفات التي تواصلت فيها مع الحكومة السابقة من خلال اللجان المشتركة من النواب و الوزراء باعتبار ان عمل الحكومات تراكمي و نريد تأكيد رئيس الحكومة على موافقته استمرار التباحث في هذه الملفات وهي النقل والطاقة و مشروع الرعاية الصحية الاولية بهدف تقليل التحويل الى المستشفيات و بالتالي تقليل الكلفة، و في هذا السياق فان الكتلة تطالب الحكومة الموافقة على اعادة العمل بمقترحات المبادرة للحد من الهدر ويشمل ذلك نظام تتبع السيارات الحكومية و ترشيد استهلاك الطاقة و عمل اطفاءات مبرمجة للانارة و الزام شركات الكهرباء بتقليل الفاقد وتحسين شبكات المياه بهدف تقليل الفاقد ومنع الاعتداء على شبكات الكهرباء و الماء
خامسا” : تطلب الكتلة من الحكومة تزويدها بخطة تنفيذية لخطة تحفيز النمو الاقتصادي التي تبنتها الحكومة على ان تتضمن هذه الخطة التنفيذية مؤشرات لقياس الأداء بالاضافة الى جداول زمنية مما يمكننا من القيام بدورنا الرقابي الذي كفله الدستور
سادسا” : لقد قامت الحكومة بسحب قانون الافلاس و الاعسار المالي من مجلس النواب ، ونظرا” لاهمية هذا القانون في تعزيز امن الاستثمار فاننا نطلب من الحكومة توضيح سبب السحب و كذلك سرعة ارسال هذا القانون الى مجلس النواب حتى يتم التعامل معه من خلال اللجنة المختصة.
و في الختام نسأل الله تعالى ان يحفظ هذا البلد امنا مطمئنا”
