الأردن اليوم – قررت محكمة بداية الحقوق في الدعوى التي أقامها المدعيان بواسطة وكيلهما المحامي الدكتور احمد محمد العثمان إلزام البنك المدعى عليه بأن يدفع للمدعيين مبلغاً وقدره مليون وتسعماية وثلاثين الف دينار مناصفة بينهما من جراء الأضرار التي لحقت بهما نتيجة بيع عقارهما بالمزاد العلني ووضع البنك يده على العقار المذكور .
وتتلخص وقائع الدعوى بأن المدعيين يملكان عقاراً رهناه لمصلحة ذلك البنك وقد قام البنك بالطلب الى دائرة تسجيل الأراضي ببيع العقار تنفيذاً لسند الرهن ، حيث قامت دائرة تسجيل الأراضي ببيع العقار تنفيذاً لسند الرهن ، حيث قامت دائرة تسجيل الأراضي ببيع العقار بالمزاد العلني ورسا البيع على البنك المذكور لدى وضع يده على العقار فأقام المدعيان دعوى بواسطة وكيلهما المحامي الدكتور احمد محمد العثمان موضوعها إبطال البيع وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة إبطال البيع بالمزاد العلني وتقرر إعادة تسجيل العقار بإسم المدعيين .
وبعد ذلك أقام المدعيان دعوى ضد البنك بواسطة وكيلهما المحامي الدكتور احمد محمد العثمان موضوعها مطالبة البنك بجبر الأضرار التي لحقت بهما من جراء البيع ووضع اليد على العقار ، وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية إلزام البنك بأن يدفع للمدعيين مبلغاً وقدره مليون وتسعماية وثلاثين الف دينار أردني بالإضافة للرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام بالإضافة لأتعاب المحاماة .
