أبرز تعديلات “التربية النيابية” على قانون “التعليم العالي”

الأردن اليوم -اظهرت التعديلات التي ادخلتها لجنة التربية والتعليم والثقافة في مجلس النواب على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي تبايناً في الموقف بين اللجنة ومشروع القانون المرسل من الحكومة.

ويناقش مجلس النواب مساء الأحد مشروع القانون الذي يهدف بحسب الأسباب الموجبة للمشروع الى “تعزيز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسات العامة للتعليم العالي ومؤسساته”.

كما يهدف الى ” توسيع مهام مجالس الأمناء لتنفيذ السياسات العامة”، وأيضاً لـ “اشراك القطاع الخاص في حاكمية قطاع التعليم العالي”.

وادرجت اللجنة اضافة على نص مشروع القانون فيما يتعلق بتشكيل مجلس التعليم العالي حيث وافقت على أن يكون المجلس برئاسة وزير التعليم العالي بيد أنها اضافت وزير التربية والتعليم الى عضوية المجلس ومنحته صفة “نائباً للرئيس” رافضة اختيار هذا المنصب من أعضاء المجلس بقرار من مجلس التعليم العالي.

ووافقت اللجنة على ما جاء في مشروع القانون من تسمية أمين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وجودتها، فيما اضافت نصيّن يفرضان اختيار عضوين في المجلس من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة يسميهما الوزير وبالتناوب فيما بينهم.

وخفضت لجنة التربية عدد الأعضاء الذين يتم اختيارهم من ذوي الخبرات الأكاديمية والادارية المرموقة ممن يحملون رتبة الاستاذية لتجعلهم اثنين بدلاً من 3 أعضاء، واشترطت أن تكون مدة عوضيتهما لا تقل عن 5 سنوات، كما وافقت اللجنة على ما اوردته الحكومة من اشراك عضوين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والرأي وتكون مدة عضويتهما سنة غير قابلة للتجديد.

ويعين الأعضاء الاربعة (الاكاديميون والقطاع الخاص) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالارداة الملكية السامية، ويلاحظ هنا أن لجنة التربية لم توافق على قرار الحكومة بإختيار الأعضاء الاربعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويشترط في الأعضاء الاربعة أن لا يكون العضو وزيراً أو نائباً أو رئيساً لمؤسسة تعليمية أو نائباً للرئيس أو رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضوا فيها أو شريكاً أو مؤسساً لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة.

ويأتي هذا الاشتراط لمنع “تضارب المصالح” الذي عانت منه بعض مجالس التعليم العالي في السابق وتأثير قراراتهم بالأهواء الشخصية.

ووافقت اللجنة على ما جاء في مشروع القانون من اختيار مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.

واوكلت لجنة التربية والتعليم مهمة تعيين رؤساء الجامعات الرسمية لقانون الجامعات الرسمية النافذ بدلاً من منح هذه الصلاحية لمجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجالس الأمناء.

واوقفت اللجنة صلاحية مجلس التعليم العالي في الغاء حقول التخصص والبرامج من مختلف المستويات حيث كان النص الحكومي يسمح بذلك “وفقاً للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها”.

واشترطت لجنة التربية في تعديلاتها أن يُعيّن مدير عام صندوق دعم البحث العلمي ممن يحمل رتبة الاستاذية ولمدة لا تقل عن 5 سنوات ويحدد راتبه ومخصصاته بقرار من وزير التعليم العالي.