الملقي: تخصيص مبلغ 171 مليون دينار للموازنة لحماية الطبقتين الوسطى والمتدنية

الأردن اليوم – التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر، رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والفريق الاقتصادي الوزاري الحكومي.

وقال الفايز أن الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تقوم بها الحكومة لمواجهات التحديات يجب أن تأخذ بالاعتبار العمل على توسيع الطبقة الوسطى، وعدم التأثير على الطبقة الفقيرة ، وهو الأمر الذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار، مؤكدا اهمية تواصل الحكومة مع المواطنين ووضعهم بحقيقة الظروف الاقتصادية.

واضاف اننا ندرك بان الاردن يمر بظروف اقتصادية صعبة ، في اغلبها خارجة عن ارادتنا ، بسبب ما يجري في محيطنا والمنطقة، لكن برغم قسوة الظروف حولنا ، والتحديات التي تواجهنا ، كنا قادرين دوما ، على مواجهتها وتجاوزها، بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وحنكته السياسية ، ووعي المواطن الاردني .

ودعا الى ايجاد افضل السبل لمحاربة ومواجهة التهرب الضريبي وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي ، وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات ، وايجاد المشاريع الاستثمارية ، المشغلة للايدي العاملة ، تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وتنعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي ، اضافة الى انتهاج سياسة الاعتماد على الذات في مواجهة التحديات من خلال فتح اسواق جديدة امام الصناعات والمنتوجات الاردنية ، والتحضير العملي والجاد للاستفادة من مرحلة “ما بعد داعش” في اعمار سوريا والعراق.

واكد على اهمية الاسراع في ازالة كافة المعيقات امام المستثمرين والقضاء على الروتين والترهل وان تكون خطط وسياسات مواجهة التحديات المختلفة ، فاعلة وعملية ومرتطبة بمؤشرات زمنيه تركز على احداث التنمية الشاملة وتحد من عجز الموازنة العامة .

واكد رئيس الوزراء ان مشروع قانون موازنة العامة للدولة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لهذا العام ياتي منسجما مع برنامج الاصلاح المالي والهيكلي وخطة التحفيز الاقتصادي ويتسم باعلى درجات الانضباط المالي .

واكد رئيس الوزراء ان تخصيص الحكومة لمبلغ 171 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة تحت بند شبكة الامان الاجتماعي جاء لحماية الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل من اثار ارتفاعات في اسعار بعض المواد .

ولفت بهذا الصدد الى ان الحكومة خصصت مبلغ 25 مليون دينار منها 10 ملايين دينار اضافية لصندوق المعونة الوطنية و 5 ملايين دينار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية وذات المبلغ للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية مع التاكيد على المحافظة على اسعار المواد الاستهلاكية في المؤسستين وعدم رفعها اضافة الى تخصيص 5 ملايين دينار للتغذية المدرسية في المناطق النائية ” وبذلك يبلغ ما تم تخصيصه لشبكة الامان الاجتماعي في مشروع الموازنة 196 مليون دينار ” .
واكد رئيس الوزراء انه وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين لتكثيف الرقابة على الاسواق لضمان عدم حدوث اي تجاوزات او رفع غير مبرر لاسعار المواد والسلع .

ولفت الملقي الى ان الحكومة تؤمن بان الاصلاح المالي يجب ان يصاحبه اصلاح اقتصادي حيث عملت على تطبيق برنامج للتحفيز الاقتصادي سواء ما يتعلق بالالتزام بتعديل التشريعات او تقديم الحوافز للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والواعدة من خلال رصد مبالغ كبيرة يتم اقراضها بفوائد منخفضة عن طريق البنك المركزي للبنوك او من خلال ضمان القروض وضمان الصادرات .

واشار الى ان الانفاق الراسمالي المبني على المساعدات والمنح تم احالته الى وزارة التخطيط وتم وضع برنامج ومشاريع وخطط محددة لجهة توفير التمويل المناسب باسعار فائدة متدنية جدا او ايجاد دعم مناسب للمشاريع خاصة التنموية .

واكد الملقي ان الشراكة مع القطاع الخاص تعد جزءا رئيسيا من خطة التحفيز الاقتصادي لافتا الى ان الحكومة بدات ومنذ تشكيلها بتفعيل هذه الشراكة من خلال تنفيذ القطاع الخاص لمشاريع ابنية حكومية لجمرك عمان الجديد في الماضونة ومستشفى الطفيلة ومستشفى مادبا وفقا لنظام ” البناء والتشغيل ونقل الملكية ” وبصدد بناء 30 مدرسة حكومية في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وقال ان الحكومة ستطلب من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بدراسة المشاريع الواردة في خطة التحفيز الاقتصادي لاختيار المشاريع التي تعود عليه باكبر قدر من الفائدة مشيرا الى ان الحكومة تعتزم انشاء طرق موازية للطرق الموجودة حاليا بين عدد من المحافظات ينفذها القطاع الخاص .

واكد رئيس الوزراء ان اصلاح القطاع العام اصبح ضرورة ملحة بعد ان وصل القطاع الى وضع غير مقبول لا من حيث الاعداد ولا الكفاءة لافتا الى ان هذا الاصلاح ياتي منسجما مع سياسة الحكومة باعتماد مبدا التشغيل بدلا من التوظيف.

وكشف عن برنامج طموح لتطوير نظام الخدمة المدنية، وقال سنعمل على انشاء معهد لتدريب وتاهيل القيادات .

واشار رئيس الوزراء الى اهمية ازالة التشوهات الموجودة في موضوع دعم الكهرباء الذي يشكل احد ابرز معيقات الاستثمار وتدني قدرة القطاعات الانتاجية من خلال تحميلها اعباء تضعف قدرتها على المنافسة لافتا الى ضرورة ان يكون دعم الكهرباء في موازنة العام القادم من خلال شبكة الامان الاجتماعي.

وبشان الاعفاءات الطبية التي تكلف الخزينة مبالغ كبيرة أكثر من المرصودة لها اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة حولت المبالغ المخصصة للمعالجات الطبية الى وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي العامر لتقديم المعالجات الطبية للأردنيين الذين لا يتوفر لديهم أي تأمين صحي وليس من خلال رئاسة الوزراء وذلك منعا للازدواجية وتوحيد المرجعية في تقديم المعالجات وتحقيقا لدرجة اعلى من التدقيق.

ويضمن القرار آلية اكثر فاعلية في التدقيق وترسيخ مبدا العدالة والشفافية وضمان منح الاعفاءات لمستحقيها في ظل وجود نظام تدقيق متكامل لدى الوحدة.

وبشان الاستجرار غير المشروع للمياه والكهرباء اكد رئيس الوزراء انها جريمة وتشكل اعتداء على المال العام وعلى اموال جميع الاردنيين لافتا الى انه تم تغليظ العقوبة على الاستجرار غير المشروع للمياه وستعمل الحكومة على تغليظ العقوبة ايضا على سرقة الكهرباء والاستجرار غير المشروع لها.

وكان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر، قال ان اللجنة أجرت منذ شهر كانون الاول الماضي لقاءات مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة في اطار مناقشتها لمشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 ، ركزت على برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاجراءات الحكومية لتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

واوضح ان النقاشات لفتت الى عدم وجود تصور مشترك وشامل لدى المسؤولين الحكوميين حول سياسات الحكومة الاقتصادية ، اضافة الى نقص مخصصات النفقات التشغيلية لعدد من الدوائر ،وعدم تمكين مجالس المحافظات بشكل كافي .

واشار الى عدم وضوح التفاصيل المتعلقة برفع ضريبة المبيعات ، والغاء الاعفاءات وايصال الدعم لمستحقية ، متساءلاً عن كيفية توصل الحكومة الى تحديد مبلغ 171 مليون دينار ، داعياً الى شمول الأسر التي تقل دخولها الشهرية عن 1000 دينار بالدعم ، واعادة دراسة اعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء / المنازل 300 كيلو واط فما دون .

واشار أعيان في مدخلاتهم الى أهمية عدم الانفاق خارج الموازنة والرقابة على الموازنة ، ودراسة اثر الاجراءات الحكومية على الاقتصاد الوطني ونسب النمو والبطالة وتحفيز الاستثمار وتنمية المحافظات ، إضافة الى دراسة السياسة الضريبية ، ومعالجة التهرب الضريبي ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.