الفاخوري  يلتقي وزيرة شؤون المساعدات الإنسانية في مجلس الوزراء البولندي

الأردن اليوم – التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ‏المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم السيدة بييتا كيمبا وزيرة شؤون المساعدات الإنسانية البولندية والوفد المرافق.

واستعرض الوزير الفاخوري التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، والتي أضافت أعباءً كبيرة على الموازنة والمجتمعات المستضيفة، مؤكداً أهمية زيادة واستدامة مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال.

وأكد الفاخوري أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويلا لتحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار

الاقتصاد الكلي والمالي وخطة عمل الحكومة المتكاملة للتنمية والمتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي (2018-2020)، والتي تتضمن مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 والمستند الى وثيقة الأردن 2025 وأهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذهمن خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) إضافة الى مخرجات تطوير القضاء استناداً للجنة الملكية لتطوير القضاء، ومسار اللامركزية.

كما اوضح الفاخوري أن الأعباء التراكمية والمتعاظمة للأزمة السورية، والتي طالت كافة مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، وأصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة بفخر واعتزاز، بالإضافة الى تأثيراتها المباشرة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كاف من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، والتي ستطلقها الحكومة رسمياً الخميس المقبل، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الوزيرة البولندية على سير العمل بالعقد مع الأردن من حيث تنفيذ القرار المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ الذي تم منحه للأردن من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، حيث دعا الفاخوري إلى ضرورة التعاون مع بولندا كونها عضواً في الاتحاد الأوروبي بهدف مراجعة القرار المتعلق بقواعد المنشأ وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، داعياً الشركات البولندية والمشترين البولنديين للاستفادة من المبادرة وكذلك توفير دعم فني من الجانب البولندي لتمكين الصناعيين الأردنيين من الاستفادة من المبادرة، حيث اتفق الجانبان على متابعة تنفيذ هذا المحور كذلك اتفق الطرفان على ضرورة التنسيق والتعاون بهدف توحيد المواقف في مؤتمر بروكسل والمنوي عقده في شهر نيسان 2018 .

من جانبها، ثمنت الوزيرة البولندية الجهود التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذي يقوم به الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم لتحقيق السلام والأمن والازدهار في المنطقة، وفي محاربة التطرف والإرهاب. وأكدت على علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن وجمهورية بولندا، مؤكدة على الالتزام في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من مواجهه وتجاوز التحديات الناجمة عن اللجوء السوري والصراعات في المنطقة.